الحكومة: انطلاق عمليات التنمية بسيناء بقيادة جهازها الوطني

أكدت الحكومة أن الجهاز الوطنى لتنمية سيناء سيبدأ عمله من أرض سيناء الاسبوع القادم وذلك بعد تعيين رئيس له وأن الأراضى التى سيتم توزيعها ستكون للمصريين فقط والشركات التى ستقام ستكون ملكيتها بواقع 55% للمصريين حفاظا على الأمن القومى .
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى جلسة مجلس الشعب التى خصصت لمناقشة طلبات إحاطة واسئلة عن تنمية سيناء أنه كان يجب أن تكون هناك تنمية فى سيناء منذ عشرات السنين ولكن إنشاء الجهاز يعد بمثابة فرصة للانطلاق فى مشروعات التنمية , وسوف يمارس الجهاز عمله من أرض سيناء .
و تحدث الوزير عن مشروعات الكهرباء فى سيناء فقال إنه تم ربط كل مناطق سيناء بالشبكة القومية والكهرباء متوافرة لكافة المشروعات سواء الزراعية أو الصناعية أو التعدينية وأكد أن جميع المشروعات لتوصيل الكهرباء لكل مناطق سيناء تكلفت ستة مليارات جنيه وهناك خطط مستقبلية لقطاع الكهرباء لكافة أغراض التنمية .
وأوضح يونس أن الطاقة الشمسية متوافرة فى سيناء ويمكن الاستفادة منها ولكن التكلفة العالية تحد من إنتاج هذا النوع من الكهرباء ولذلك تم إتخاذ إجراءات لانشاء صندوق الطاقات البديلة لتمويل الفجوة بين تكلفة سعر الكيلووات من الطاقة الشمسية وبيعه للمواطنين وسوف يناقش مجلس الوزراء هذا الاسبوع إنشاء الصندوق على أن يبدأ عمله الاسبوع القادم .
وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الكيلووات للمواطنين 5ر12 قرش بينما تكلفة كيلووات من الطاقة الشمسية يصل إلى 5ر1 جنيه .
وقال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى إن هناك أراضى فى منطقة سهل الطينة تبلغ مساحتها 80 الف فدان صالحة للزراعة سيتم توزيعها فور بدء الجهاز الوطنى لتنمية سيناء عمله .
وأضاف أن الحكومة خصصت 175 مليون جنيه من موازنة العام المالى الحالى لاستكمال المأخذ على الترع والتى انتهى العمل فى معظمها بنسبة تتراوح مابين 30 إلى 90% .
وأوضح أن الاستثمارات التى صرفت على إستصلاح الأراضى وحفر الآبار وبناء المأخذ على الترع وصلت إلى 6ر5 مليار جنيه .
وأكد أن المسار الافضل لترعة السلام هو المسار الحالى ولايمكن تعديله ونفى وجود مشاكل فى تبطين ترعة السلام أو عمليات ردم فى مسار الترعة .
وذكر الوزير أن القوات المسلحة قامت خلال العام الحالى بحفر عشرة آبار مياه وأمس وافق رئيس مجلس الوزراء على حفر خمسة آبار اخرى لاستزراع 220 الف فدان مؤكدا أنه سيتم تبسيط إجراءات تراخيص حفر الآبار .ومن جانبه أكد وزير الصناعة محمود عيسى أن تنمية سيناء هى تنمية لمصر بالكامل موضحا أن هذه التنمية معناها تشغيل بطالة وتنمية اقتصادية وصناعية وثروة حيوانية وغيرها مؤكدا أن تنمية سيناء يعنى تحقيق أمل مصر اقتصاديا .
وقال الوزير أمام جلسة المجلس اليوم أننا فى عصر جديد فيه شفافية ورقابة ولذلك ليس هناك تقاعس فى تعمير سيناء , منوها أن هناك خطة لتنمية سيناء معروفة ومعلومة فى إطار خطة موضوعة, وأضاف الوزير أن هناك أكثر من 90 دراسة جدوى ماذا يمكن أن يبنى من صناعات فى سيناء عن طريق تحديد الكميات المتوقعة من الخامات داخل سيناء .
وأشار إلى أن الوزارة وقعت الاسبوع الماضى مشروعا برأسمال 8ر1 مليار جنيه من المتوقع أن يحقق 3 الاف فرصة عمل " فرص مباشرة " و10 الاف فرصة " عمل غير مباشرة " .
ونوه الوزير إلى ضرورة وجود حوافز للشركات التى تعمل فى سيناء وأن تكون هذه الحوافز غير تقليدية , وذلك عن طريق اعطاء مبالغ نقدية للشركة التى توفر فرص عمل لاى استثمارات , مؤكدا يجب أن نعتمد على أبناء سيناء فقط , الا إذا كان هناك تخصصات غير موجودة نأخذها من الخارج كما أشار إلى ضرورة رصد مبالغ نقدية لتنمية المرافق وخاصة فى منطقتى "بئر العبد " " وزينمة " حيث أن إستكمال البنية التحتية يوفر استثمارات جيدة بسيناء .
وأكد الوزير أن التخطيط فى سيناء سيكون إنجاز على أرض الواقع يلمسه الجميع .وقد شن نواب محافظتي سيناء هجوما شديدا على الحكومة الحالية والحكومات السابقة لإهمال تعمير وتنمية سيناء... وأكد سلامة الرقيعي أن سيناء لا ينبغي أن تكون استراحة لرئيس سواء سابق أو حالي, وإنما يجب أن تكون محور تنمية بعد أن توقف ضخ أية استثمارات بها في عام 1994.
وقال إن سيناء يجب أن تكون مصدر أمن للشعب المصري من خلال تعميرها وتوطين المصريين فيها وطالب بسرعة إنشاء الجسر البري الذي يربط بين العقبة والجزيرة العربية .
وقال النائب محمد فراج سالم إن طول عمر سيناء والحكومة تشحت عليها وتأتي المليارات ولا يستفيد منها أبناء سيناء, بل تأخذها الحكومة لمحافظات أخرى .
وأكد ضرورة صون كرامة أبناء سيناء لأن الشباب لايستطيعون الحصول على شقة .. وشن هجوما شديدا على السينما التي تشوه صورة مواطني سيناء وخص فيلم " المصلحة " الجديد الذي يصور أبناء سيناء بأنهم تجار مخدرات وأن بناتهن .... وتدخل الكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بسرعة مقاطعا له إنه خرج عن الموضوع ولم يستكمل كلمته.
وانتقد النواب تخلي الحكومة عن تعمير سيناء بوابة مصر الشرقية وطالبوا باستكمال المشروعات التي بدأت الحكومة فيها أوائل تسعينيات القرن الماضي وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية لتوفير فرص العمل وحل مشكلات تمليك الأراضي وإنشاء جهاز قومي لتنمية سيناء, وبناء السدود, وإنشاء محافظة ثالثة وسط سيناء, وتغيير مسار ترعة السلام لتصل الى وسط سيناء.
وطالب النواب رئيس الوزراء بإعداد تقرير عن أهداف التنمية في سيناء في مدة ثلاثة أشهر بهدف توطين 5 ملايين مواطن, وتوضيح صورة معينة لما ستكون عليه سيناء بعد 30 سنة.
واتهم النواب شركة مياه سيناء ببيع مياه الشرب بسعر خيالي كما لو كان مواطني سيناء من الخليج, وأكدوا ضرورة وجود خدمات صحية ومستشفيات ومدارس وجامعة حكومية وطريق مزدوج من نفق أحمد حمدي الى شرم الشيخ.