قال وزير الكهرباء حسن يونس أن الحكومة الحالية تسعي الى انشاء صندوق الطاقات البديلة لدعم الوقود لمحطات الكهرباء والطاقات المتجددة بدلا من الطاقات التقليدية مشيرا خلال حضوره الجلسة الصباحية لمجلس الشعب أمس، لمناقشة مشروعات تنمية سيناء أن الحكومة تسعي إلى تملك الأراضي لأهالي سيناء سواء كانت أراضي للصناعة أو للزراعة او للسكن وذلك لاهمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الاول لأمن مصر القومي مؤكد على تقنين وضع اليد لأهالي سيناء.
وعن قطاع الكهرباء فى سيناء قال "يونس" أنه تم العبور من تحت قناة السويس بابراج ضغط عالى لربط جزيرة سيناء وتوصيل الكهرباء الى رفح الفلسطينية، وعن شمال سيناء قال ان الكهرباء موجود لزراعة 400 الف فدان لافتا إلي أن الاستثمارات فى سيناء تفوق 6 مليارت جنيه.
وقال الوزير أن مصر تقع فى الحزام الشمسي فى الكرة الأرضية، وبالتالى فان استخدام الطاقة الشمسية سيكون استخدام جيد، وأضاف "للأسف الطاقة الشمسية لم تأخذ حظها نتيجة التكلفة الباهظة" حيث تزداد الفجوة ما بين سعر الكهرباء على الطاقة الشمسية بالمقارنة بدول اخري لان سعر الكهرباء في هذه الدول وتحديدا المانيا فجوة صغيرة يمكن التعامل معها مشير الى ان متوسط سعر البيع 12 قرش ونصف القرش اما الطاقة الشمسية فتصل الى جنيه، وطالب يونس بتوحيد التشريعات الخاصة بسيناء ودمجها، وتوفير جهاز تنفيذى، وبيوت خبرة، واعتمادات مالية لتغطية كافة احتياجاتها لتكون مصدر خير لمصر بأكملها.
أما وزير الاسكان فتحي البرادعي قال أن كل ما حدث فى سيناء لم ياتي على مستوي الطموحات والامال لافتا إلي وجود عوائق حقيقيه للتنمية فى سيناء سواء بالتمليك او بأي اسلوب اخر وقال ان انشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء يعد نقطة الإنطلاق الحقيقية فى ضوء ما اتي فى القانون سواء فيما يخص الملكية وتعيين رئيس للجهاز، وقال البرادعي ان هناك مشروعات تنموية كبيرة يتم تنفيذ المراحل الاولى منها من خلال هيئة التخطيط العمراني لتنمية محور قناة السويس.
وقال بأن الحكومة قامت بسحب كافة الاراضي التى لم يتم استغلالها فى المشروعات التنموية، وبدأت بالفعل فى التعامل مع المخطط التفصيلي لتنمية وسط سيناء وعدد من المدن والقري الصغيرة لرفع الكثافة السكانية فى هذه المنطقة ، مؤكدا ان لديهم في الوزارة مقترح جديد لإنشاء محافظ جديدة في وسط سيناء، سيتم عرضه علي مجلس الوزراء، وعلى البرلمان قريبا، وقال الوزير ان كافة المشرعات التنموية فى سيناء يجب ان تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة فمشروعات مياه الشرب تعتمد على تقنات تحلية مياة البحر والطاقة الشمسية.
ونفي الوزير ارتفاع اسعار مياه الشرب قائلا " لدينا ثلاث مصادر للمياه اولها مياه مرشحه مصدرها نهر النيل وتكلفنا 5 جنيهات للمتر، وتحلية مياه البحر وتكلفتها 480 قرش ، ومياه والابار الجوفية وتكلفنا 280 قرش ورغم هذا فان تسعيره مياه الشرب محدد 23 قرش للعشرة متر مكعب الاولى ولا نفكر اطلاقا رفع سعر مياه الشرب".
