كشف صالح محمد أحمد عضو اللجنة التنفيذية في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد المتمردة في شمال مالي النقاب عن أن إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين من قبل حركة التوحيد والجهاد منذ أوائل الشهر الماضي سيتم قبل المهلة التي تم تحديدها للحكومة الجزائرية لدفع الفدية والتي من المقرر أن تكون قبل نهاية شهر مايو الجاري. وأكد عضو اللجنة أنه تم توقيع اتفاق بين حركة أنصار الدين "التي تقوم بالوساطة" وحركة الجهاد بتسليم القنصل ومساعديه الستة.
وقال صالح محمد أحمد في تصريحات لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الخميس: "إن حركة أنصار الدين عقدت اجتماعا مطولا مع قياديين من جماعة التوحيد والجهاد من أجل الإسراع في إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين دون أي شروط وقبل المهلة التي حددتها سابقا للحكومة الجزائرية".
وأضاف أحمد أن القضية تم مناقشتها ين كبار قياديي حركة تحرير الأزواد التي قامت بالضغط على '' إياد آغ غالي '' زعيم حركة أنصار الدين "من أجل التدخل العاجل لتحرير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين لامتلاكه اتصالات كبيرة في الحركة تمكنه من فرض موقفه.
وكانت حركة "التوحيد والجهاد " في غرب أفريقيا التي تحتجز منذ الخامس من أبريل الماضي سبعة رهائن جزائريين بينهم قنصل الجزائر في مدنية جاو بشمال مالي أعلنت أن حياة الرهائن في خطر" بعد فشل المفاوضات مع الجزائر.
وقال المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي في تصريح له مؤخرا: "إن البعثة الجزائرية رفضت بالكامل مطالبنا وهذا القرار سيضع حياة الرهائن في خطر".
وأوضح صحراوي أن بعثة جزائرية شاركت في المفاوضات من دون إعطاء تفاصيل حيال مطالب الحركة وكانت حركة التوحيد والجهاد أكدت أنها تريد التفاوض على الإفراج عن القنصل الجزائري ومعاونيه الستة "باسم الإسلام".
وكان القنصل الجزائري ومعاونوه الستة خطفوا في 5 أبريل الماضي في جاو بعد أيام قليلة على سقوط شمال مالي تحت سيطرة مجموعات مسلحة عدة من بنيها حركة التوحيد والجهاد وأنصار الدين والقاعدة في المغرب الإسلامي والحركة الوطنية لتحرير إزواد.
