تقدم حزب الدستور باعتذاره وأسفه البالغين، لجميع أبناء الحزب الذين تقدموا بتوكيلات، ولم يتم تقديمها للجنة شئون الأحزاب، وبالتالى لم يتمكن الحزب من نشرها بالصحف.وأعرب الحزب فى بيان رسمى عن تقديره واحترامه لجميع أبنائه فى جميع أنحاء مصر دون تفرقة أو تمييز، سواء من تم تسجيلهم فى كشوف المؤسسين أو لم يتم تسجيلهم، موضحا الحقائق فى هذا الشأن: أولها أن العضوية بالحزب ليست مرتبطة بنشر أسماء المؤسسين بالصحف أو تقديمها للجنة شئون الأحزاب، وأن جميع من تقدموا بتوكيلات ولم يتم نشرها أو تقديمها للجنة الأحزاب سيتمتعون بصفة العضوية الكاملة بعد تسجيل أسمائهم، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس واجبات العضو مكتمل العضوية، دون الحاجة لاستمارة عضوية.وأضاف البيان: أن الحزب بدأ فى تسجيل جميع من تقدموا بتوكيلات صحيحة (رغم نقص بعض أوراقهم) فى كشوف العضوية كأعضاء أساسيين وذلك قبل فتح باب العضوية، وسننشر أسماءهم بموقع الحزب الرسمى على الإنترنت فى أقرب وقت، لتحقيق الحد الأدنى من العدالة. مشددا على أن الحزب لم يستهدف استبعاد توكيل أى من أبنائه لأسباب شخصية أو غيرها.وأوضح الحزب أنه هناك استحالة فى تقديم كل التوكيلات المقدمة للحزب والتى اقترب عددها من 20 ألف توكيل، إلى لجنة شئون الأحزاب، ومن ثم نشرها بالصحف، بالنظر إلى ارتفاع التكلفة المادية الباهظة للنشر والتى ينأى بها كاهل الحزب فى الوقت الراهن، اضطرت لجنة فرز التوكيلات بالحزب إلى وضع معايير من بينها أولوية تقديم التوكيل وسلامته من الناحية الشكلية والقانونية، وهو ما أدى إلى استبعاد عدد كبير من التوكيلات لأسباب من بينها عدم اكتمال أوراق التوكيل المقدمة كصورة بطاقة الرقم القومى، وعدم وضوح أو اكتمال عدد الأختام المطلوبة قانونا، ووجود خطأ فى نص التوكيل، فضلا عن أن لجنة شئون الأحزاب استبعدت عددا آخر من التوكيلات لوجود شطب بها.وأشار الحزب إلى أنه قدم للجنة شئون الأحزاب ونشر عددا من التوكيلات يزيد عن ضعف العدد المطلوب قانونا، وبما يفوق بآلاف ما نشرته كل الأحزاب السابقة رغم ما لديها من مصادر تمويل ضخمة، إذ تقدم الحزب ونشر بالصحف حوالى 11 ألف توكيل، ضاربا رقما قياسيا بين الأحزاب التى تم تأسيسها بعد الثورة، فى محاولة لإرضاء أكبر قاعدة من أبنائه.وأكد الحزب على أن العضوية لا يتم تفعيلها بالنشر بالصحف، ولكن أعضاء الحزب يكتبونها بعرقهم وحسن أدائهم وعطائهم للحزب الذى يؤمنون به وبأفكاره، وهذا هو عهدنا دائما بأبناء الدستور الأوفياء وما ننتظره منهم فى كل لحظة.
