اتسعت فجوة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 113 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2012 مقابل 94 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وذكر تقرير لوزارة المالية, أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 2ر2 نقطة مئوية خلال 9 شهور مقارنة مع 4ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشار إلى أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 9ر36 في المائة لتصل إلى 5ر197 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3ر144 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 6ر86 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 21 في المائة. وأرجع التقرير, الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 1ر38 في المائة لتبلغ 3ر54 مليار جنيه خلال 9 شهور مقابل 3ر39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه ، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 7ر38 في المائة لتسجل 7ر9 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأشار إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 3ر8 في المائة لتبلغ 3ر55 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1ر51 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 8ر7 في المائة لتبلغ 8ر10 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 10 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 8ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8ر0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500مليون دولار من قطر). وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 102 في المائة لتبلغ 4ر42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس 2012 مقابل 21 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2ر8 في المائة لتبلغ 8ر8 مليار جنيه خلال 9 شهور مقابل 1ر8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، كما زادت الإيرادات المتنوعة بنسبة 6 في المائة لتسجل 9ر4 مليار جنيه مقابل 7ر4 في المائة مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وذكر التقرير, أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 6ر29 في المائة خلال (يوليو 2011- مارس 2012) لتصل إلى 8ر310 مليار جنيه مقارنة بنحو 8ر239 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات), حيث انخفض كل منهما بنسبة 7ر4% و 22% ليسجلا 6ر21 مليار جنيه و5ر18 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9ر28 في المائة لتبلغ 9ر82 مليار جنيه خلال 9 شهور مقابل 3ر64 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه ، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 2ر28 في المائة لتسجل 78 مليار جنيه مقابل 8ر60 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 1ر75 في المائة إلى 4ر95 مليار جنيه مقارنة مع 5ر54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأضاف التقرير أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 6ر0 في المائة خلال فبراير الماضي مسجلا 1050 مليار جنيه مقابل 1044 مليار جنيه خلال يناير السابق له، بينما انخفض معدل النمو السنوي السيولة المحلية مسجلا 9ر6 في المائة بنهاية فبراير الماضي مقابل 6ر7 في المائة بنهاية يناير السابق عليه. وأوضح أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 2ر5 في المائة ليصل إلى 9ر437 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي. ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 9 في المائة خلال مارس الماضي مقابل 2ر9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 5ر11 في المائة خلال مارس 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي ليصل إلى 5ر9 في المائة مقابل 9ر9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 8ر11 في المائة خلال مارس 2010.
