قفزت إيرادات الدولة بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 178 مليار جنيه خلال (يوليو 2011 - فبراير 2012) مقابل 1ر128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 4ر86 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23 في المائة. وأرجع تقرير وزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 8ر40 في المائة لتبلغ 1ر50 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 6ر35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 40 في المائة لتسجل 4ر8 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأشار إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 5ر9 في المائة لتبلغ 4ر49 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1ر45 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 6ر10 في المائة لتبلغ 9ر9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 9ر8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 7ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 6ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر). وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 5ر114 في المائة لتبلغ 6ر39 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى فبراير 2012 مقابل 5ر18 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 5ر5 في المائة لتبلغ 5ر7 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 1ر7 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
