يعقد قادة حزب حركة "مجتمع السلم" الجزائرية -المحسوبة على الإخوان المسلمين- غدا الجمعة اجتماعا طارئا لبحث انسحاب الحركة من الحكومة بعد ماوصفه "تزوير الانتخابات التشريعية"، التى جرت الخميس الماضي وفاز فيها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي ب 288 مقعدا من مجموع 462 مقعدا. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم أن رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني انسحب من المشهد منذ ثلاثة أيام بسبب الهزيمة التى منى بها حزبه مما جعل نائبه عبد الرزاق مقري، وهو أشد القيادات حرصا على انتقال الحركة إلى المعارضة الراديكالية، يقوم بإدارة الحزب إلا أن مقرى يواجه فى نفس الوقت كتلة داخل الحزب تعارض بشدة فكرة الانسحاب من الحكومة أو رفض دعوة الرئيس المشاركة في الطاقم الجديد الذي ينتظر أن يهيمن عليه الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى في الانتخابات وهم :حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عبد العزيز بلخادم، والتجمع الوطنى الديمقراطي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، وتكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامي الذي يضم حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني والفائز ب 47 مقعدا فقط ويحتل المرتبة الثالثة.
وأضافت الصحيفة أن أول المعارضين لانسحاب حركة مجتمع السلم من الحكومة وزير الأشغال العمومية عمر غول أحد قيادات الحركة والذي ترشح في العاصمة وحصلت لائحة المرشحين التي تصدرها، على 13 مقعدا من بين 37 مقعدا متاحا للعاصمة في البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن غول خلال 10 سنوات من العمل فى الحكومة كون صورة عن نفسه مفادها بأنه رجل الرئيس ورجل الدولة أكثر من كونه قياديا في حزب حركة "مجتمع السلم".
ووفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية الجزائرية فاز خمسة أحزاب إسلامية ب 59 مقعدا من مجموع 462 مقعدا (13% من مقاعد البرلمان) فى أول انتخابات نيابية بعد ثورات "الربيع العربى".