الرباط: ما تزال منظمات حقوقية، وجهات مغربية وأسبانية، تطالب بمنح من يعرفوا باسم "الموريسكيين" عددا من الحقوق التي تقول منظمات إنهم حرموا منها، بعد أن تم تحويلهم من مسلمين إلى مسيحيين قسرا في أعقاب سقوط غرناطة". والموريسكيون، هم أحفاد الأندلس، ومر أربعة قرون على "طردهم من بلادهم،" إثر سقوط الحكم الإسلامي بغرناطة سنة 1492، في حملات عرفت أوجها عام 1609 بصدور مرسوم الملك فيليبي الثالث، الذي توج فترة عصيبة تخللتها "عمليات اضطهاد واسعة من تقتيل وتعذيب وتنصير قسري وتهجير". ووفق صحيفة "هسبريس" المغربية ارتفعت في الآونة الأخيرة في المغرب، الذي استقبل أكثر أعداد الموريسكيين المهجرين، وكذا في اسبانيا، أصوات تطالب الدولة الأيبيرية بصيغ لمعالجة هذا الملف المأساوي في الذاكرة المشتركة، تنوعت بين مطالب بالاعتذار والتعويض، ومنح الجنسية الأسبانية لأحفاد المورييسكيين، الذين توزعوا، فضلا عن المغرب، على دول شمال أفريقيا، خصوصا للجزائر وتونس، وأمريكا اللاتينية. وإن كانت قضية الموريسكيين لم تطرح قط في الإطار الرسمي للعلاقات المغربية الأسبانية التي تحفل أصلا بعدة ملفات للتوتر، في مقدمتها قضية مليلية وسبتة والهجرة السرية، فإن تقديم نائب اسباني عن مدينة غرناطة لمقترح يطالب فيه مدريد ب "الاعتراف المؤسساتي بالظلم الذي لحق بالموريسكيين الذين طردوا من أسبانيا"، يعطي دعما سياسيا للمطالب التي يعبر عنها أحفاد الموريسكيين وبعض المثقفين الأحرار في أسبانيا. ويتمركز جل مورسكيي المغرب، والمقدر عددهم حاليا، وفق بعض المصادر، بأربعة ملايين، بالمناطق الشمالية القريبة من اسبانيا، والتي استقبلت "عائلات مازالت تحمل تقاليدها علامات الانتماء إلى الأندلس". ويطالب أحفاد الأندلس المسلمين بإدراجهم ضمن المبادرة التي خصت بها اسبانيا أحفاد اليهود السفارديم الذين هاجروا هم أيضا خلال نفس الفترة من شبه الجزيرة الأيبيرية هربا من الاضطهاد، حيث بات بإمكانهم الحصول على الجنسية الإسبانية بمجرد انقضاء سنتين من الإقامة باسبانيا. وحتى الآن لم تتخذ تحركات المغاربة أحفاد الموريسكيين طابعا منظما، بل اقتصرت على مبادرات فردية شملت توجيه بعض العائلات لمذكرات إلى الحكومة الاسبانية تطالبها بالاعتراف بالاضطهاد الذي أصاب أجدادهم.
