صنف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرى بو عبد الله غلام الله، الذين يقاطعون الانتخابات الشتريعية المقررة يوم الخميس القادم في زمرة المنافقين. وقال غلام الله في تصريحات للاذاعة الجزائرية الرسمية اليوم "المتخاذلون هم من يدعون إلى المقاطعة وهم منافقون و لا يصح أن يبنى بهم المجتمع ولا تستطيع أن تعقد شراكة مع المنافق والغياب عن الانتخاب ليس موقفا وإنما هو تهرب من المسؤولية لا يليق بالإنسان الذي يحترم نفسه".
وأضاف أن الانتخاب واجب قبل أن يكون حقا وهو يدخل في إطار طاعة ولي الأمر الذي دعا الشعب للانتخاب وأداء الشهادة التي تحدث عنها القرآن في قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".
وحول دعوة الأئمة المصلين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية اعتبر غلام الله أنه من الطبيعي أن يكون موقف المسجد في الجزائر متناغما مع موقف الدولة الجزائرية ودعا غلام الله المواطنين إلى القيام بواجبهم الانتخابي، معتبرا انه من واجباتهم نحو الدولة التي يعيشون فيها.
جدير بالذكر ان الساحة السياسية الجزائرية تشهد حاليا حربا متصعدة بين فتاوى علماء الدين الأسلامى الداعين للمشاركة بكثافة فى الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس القادم والداعين لمقاطعتها.
فقد دعا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري المدرس بالمسجد النبوي الشريف الجزائريين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10مايو الحالى والتي وصفها بالموعد الهام وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر وأن يكون ربيعهم الجزائر فقط وأن يحذروا ممن يسعون لخلق الفتنة.
وحث الداعية والعلامة الجزائري المقيم بالبقاع المقدسة في بيان له نشرته وسائل الأعلام الجزائر مؤخرا الشعب الجزائري على المساهمة في صنع مستقبل زاهر وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر، والحفاظ على الأمانة التي تركها الآباء والأجداد الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استقلال البلاد.
وفى المقابل دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة فى الجزائر وقادة تنظيم ة "القاعدة " إلى مقاطعة الانتخابات القادمة وقال بيان صادر عن كل من الشيخين عباسي مدني زعيم الجبهة وعلي بلحاج نائبه " تتعالى هذه الأيام أصوات رموز النظام السياسي تطالب الشعب الجزائري بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة سالكة في سبيل ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد تارة بفزاعة التدخل الخارجي وتارة بفزاعة العشرية السوداء".
فى إشارة إلى الحرب الأهلية التى أندلعت فى أعقاب إلغاء الانتخابات التشريعية فى عام 1992 وأودت بحياة ما يقرب من مائتي ألف شخص " وأعتبر البيان أن شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992".
كما دعا تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية الجزائرية واصفا إياها ب"العملية التجميلية" التي تروم "إضفاء شرعية مزيفة" على النظام الجزائري.
وقال زعيم التنظيم عبد الملك دوركال المكني بأبي مصعب عبد الودود في تسجيل صوتي بث مؤخرا على شبكة "الانترنت" إن "هذه الإنتخابات تبقى مجرد مهزلة لا تختلف في شيء عن باقي المهازل التي عرفتها الجزائر"، وأضاف مخاطبا الجزائريين "واجبكم اليوم ليس المشاركة في هذا الزيف الإنتخابي المفضوح وانما واجبكم هو الانكار على هؤلاء الظلمة المرتدين وجهادهم والثورة عليهم".
ولم تفصح "جمعية العلماء المسلمين "الجزائرية حتى الآن عن رأيها صراحة من المشاركة أو المقاطعة.
وتبدى الحكومة الجزائرية والأحزاب تخوفا من عزوف الجزائريين عن الانتخاب بسبب الفتور التى يميز تعاطيهم مع الموعد المرتقب رغم تعهد الحكومة بتوفير كل شروط وضمانات نجاحها كما وعدت بضمان نزاهة الاقتراع الذي سيفرز برلمانا جديدا سيكون مدعوا لمناقشة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة عام 2014.
