أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الدستور الجديد سيلبي مطالب واحتياجات الشعب المصري بمختلف طوائفه وفئاته. وقال فهمى خلال لقائه بديفيد ماريو رئيس لجنة دول المشرق بالبرلمان الأوروبي والوفد المرافق له اليوم الخميس "إن الدستور الجديد سيحوى مختلف الضمانات اللازمة لحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وكذلك الضمانات الكفيلة بتشجيع الاستثمار لما تمتلكه مصر من موارد تجعلها من الدول المتقدمة خاصة مع توافر مناخ الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد".
وأعرب عن أمله في مساعدة الاتحاد الأوروبي لمصر لتخطي المرحلة الانتقالية واتمام مرحلة التحول الديمقراطي، في إطار رغبة مختلف القوي السياسية والوطنية في المشاركة بفاعلية في رسم مستقبل البلاد.
وأشار فهمى إلي أن هناك اتفاقا علي ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب المصري في صياغة الدستور الجديد دون إقصاء لأى فصيل سياسي مع التأكيد علي مشاركة المرأة المصرية، بالإضافة إلي تمثيل مناسب للأخوة الأقباط باعتبارهم شركاء في الوطن.
وأكد أنه من الصعب إعداد دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك حتي يأتى الدستور معبرا عن الشعب المصري دون تعجل ويليق بتطلعات وآمال الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير.
ونوه فهمى إلى أن برلمان الثورة مهتم بوضع التشريعات اللازمة للقضاء علي الفساد والتصدي لمجموعات أصحاب المصالح الذين يدعمون الثورة المضادة ولا يريدون للبرلمان أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي.
وحول دور منظمات المجتمع المدني، قال رئيس مجلس الشوري "إن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لعبت دورا مهما في دعم ثورة يناير ودعم حقوق الإنسان في المجتمع المصري والتصدي للانتهاكات التي كان يقوم بها النظام السابق، مشيرا إلي الرغبة في تنمية دورها في المرحلة المقبلة بشرط أن تعمل بشفافية وفق القوانين المنظمة التي تضعها الدولة ودون المساس بسيادتها".
وتساءل الوفد الأوروبي عن وضع المرأة المصرية فى العملية السياسية، فأكد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى حرص البرلمان علي تدعيم مشاركة المرأة في العملية السياسية، مشيرا إلي أن تخصيص "كوته" للمرأة لا يحقق الكفاءة والتمثيل الأمثل لها في حين أنه يمكن من خلال الوعي المجتمعي وزيادة تثقيف المرأة ووضعها في مراكز متقدمة في القوائم الحزبية خلال الانتخابات القادمة يضمن تمثيلا عادلا يتناسب مع مكانتها التي تستحقها.
وفيما يخص دور مجلس الشوري، أكد فهمى تطلعه لأن يحصل المجلس في مشروع الدستور الجديد علي المزيد من الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل له المشاركة بإيجابية في الرقابة والتشريع.
ومن جانبه، أكد ديفيد ماريو رئيس لجنة دول المشرق بالبرلمان الأوروبي حرص البرلمان علي مساندة ودعم الشعب المصري في تخطي المرحلة الانتقالية واستعداده لتقديم جميع المساعدات اللازمة لإتمام ذلك.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أوضح فهمى للوفد الأوروبى ضرورة التوازن وعدم إزدواجية المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية، وعدم الانحياز للجانب الإسرائيلى على حساب أصحاب الحق الشرعى، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
