أكد السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن زيارته للبنان حققت الكثير من الايجابيات بشأن حل مشكلات العاملين المصريين المتواجدين في لبنان عبر المحادثات المكثفة التي أجراها مع المسئولين اللبنانيين والحصول على بعض التسهيلات في إطار القوانين اللبنانية وضرورة منع احتجاز جوازات سفر المصريين والسماح للفئة الثالثة بزيارة أسرهم إلى لبنان . وقال السفير أحمد راغب في حديث لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان على هامش زيارته الحالية لبيروت إنه طالب المسئولين اللبنانيين بالتفرقة بين متظاهر سلمى واخر ، مشيرا أنه تم توكيل مكتب محامى لبنانى للدفاع عن السبعة مصريين الذين تم إحالتهم للقضاء العسكرى اللبنانى من إجمالى المقبوض عليهم .
وأضاف أنه طلب من المسئولين اللبنانيين دراسة كيفية إلغاء نظام "الكفيل" بإبرام اتفاقية ثنائية بين وزارتى العمل فى البلدين واسترداد الضمان الاجتماعى للعاملين المصريين فى لبنان ، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة مشروع قانون بإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج إلى البرلمان قريبا .
وأوضح أن الهدف الرئيسي للمحادثات التي تمت مع المسئولين اللبنانيين هو محاولة تلبية طلبات المصريين في لبنان دون معارضة للقانون اللبناني ، والحصول على بعض التسهيلات فى إطار القانون اللبنانى ، مشيرا إلى أنه التقى باللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام والذى يتعامل مع إقامات المصريين وله علاقة بين أصحاب العمل اللبنانيين والمصريين.
وأشار السفير أحمد راغب إلى أنه ناقش خلال لقائه باللواء عباس إبراهيم عملية حجز جوازات السفر الخاصة بالمصريين العاملين فى لبنان وهو وفقا للقانون اللبنانى شىء مرفوض ، موضحا أنه طالبه بضرورة وجود آلية لتفعيله وأنه فى حالة أى حجز لجواز السفر من حق العامل المصرى التوجه إلى مديرية الامن العام أو إلى مكتب العمل أو السفارة المصرية فى لبنان.
وقال راغب أنه اتفق مع اللواء باللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام في لبنان أن الجواز وثيقة يملكها المواطن المصرى ولا يجوز الاحتفاظ بها مع أى شخص آخر ، مشيرا إلى أنه اتفق أيضا على السماح للأسر المصرية لأصحاب الفئة الثالثة بزيارة لبنان ضمن بعض الضوابط التى تسمح باستحضار أسرة العامل إلى لبنان ، وكذلك تم التطرق الى تسوية أوضاع المصريين والمدد المتخذة لهم ، وتم التجاوب بشكل كبير من الجانب اللبناني .
وحول الأحداث التي وقعت يوم الأحد الماضي والمظاهرة التي قام بها بعض العاملين المصريين أمام السفارة المصرية في لبنان ، أوضح السفير أحمد راغب أن قنصل السفارة ومندوب من السفارة المصرية فى لبنان قاما بزيارة المصريين المحتجزين لدى أجهزة الأمن اللبنانية .
وبالنسبة إلى المصابين المصريين الاثنين في المستشفى، قال راغب إن إصابتهما كانت خفيفة وقدم لهما بعض الإسعافات وخرجا بعد العلاج ، مشيرا إلى أنه اجتمع بمدير الأمن الداخلى اللبنانى - وهو يمثل الأمن الوطنى فى مصر والذى يتولى موضوع المحتجزين المصريين - ، حيث تم تبادل الآراء والتأكيد على لأهمية رعاية حقوق المصريين وأن من لا يشارك بالتعدى على قوات الأمن لا يجوز احتجازه .
وأشار راغب إلى أن مدير الأمن الداخلي في لبنان ، قال خلال الاجتماع إنه سيتم إنهاء التحقيقات مع المحتجزين المصريين على الفور ، مضيفا أنه طالبه بضرورة التفرقة بين متظاهر سلمى وآخر متعدى ، حيث علمنا أنه تم تقديم سبعة مصريين فقط للقضاء العسكرى وأن الأدلة من وجهة نظر الأمن اللبنانى قد تشير إلى مشاركتهم فى التعدي وإصابة ثمانية من قوى الأمن والباقى من المتهمين " 12 مصريا " تم تحويلهم إلى الأمن العام ، حيث سيتم الافراج عنهم خلال اليومين القادمين .
وأشار إلى أنه أجرى محادثات مكثفة مع وزير العمل اللبناني الدكتور سليم جريصاتى حول التركيز على قضية الضمان الاجتماعى للمصريين العاملين فى لبنان ، حيث وردت تأكيدات أن صاحب العمل اللبنانى يفرض على العامل أن يتحمل كل النسبة المقررة وهى 15% على الرغم ان القانون يحدد 2% فقط والباقى من نصيب صاحب العمل .
وقال راغب إنه طلب من وزير العمل اللبناني أن يحصل العامل المصري على هذا الضمان أثناء مغادرته للبنان أو قبل المغادرة لكونه معاشا عند إنهاء الخدمة ، حيث تم الاتفاق على حضور وفد فنى من وزارة القوى العاملة المصرية إلى لبنان لاعادة صياغة الاتفاقيتين المبرمتين لاعادة حق العامل والتيسير عليه للحصول على الضمان الاجتماعي .
وأضاف أنه بحث مع وزير العمل اللبناني عملية الربط الالكتروني وهى فكرة بسيطة جدا وبدأنا نجربها مع العمالة المصرية في الاردن بأن يتم دراسة احتياجات الاسواق سواء اللبنانية أو غيرها من دول العالم دراسة جيدة وأن يتم طلب هذه العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية ، والتى تشرف على ارسال العمالة المدربة وفقا لاحتياجات الأسواق بعد تدريبهم ، حيث سيقضى هذا الربط على الكثير من المشكلات التى تواجها العمالة المصرية فى الخارج خاصة موضوع الكفيل لأن العلاقة ستكون بينحكومتين وليس بين أفراد لضمان الحقوق ولالغاء السمسرة وغيرها .
وحول اجتماعه مع القاضي التمييزي في لبنان سعيد ميرزا وهو يماثل النائب العام في مصر ، قال السفير أحمد راغب إن طالبه بالاسراع فى إجراءات التقاضى بالنسبة للمصريين ، حيث يأخذ وقتا طويلا جدا فى لبنان ، ووعده بأنه فى حالة تطوير إجراءات التقاضى فى لبنان فإن ذلك سينعكس على عدم زيادة مدد التقاضى والاسراع فى صدور الأحكام .
وأضاف راغب إنه طلب من القاضي ميرزا أيضا بتنفيذ الأحكام اللبنانية ضد المصريين عقب صدورها عليهم في مصر .
وقال راغب إنه سيلتقي غدا الأربعاء مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ومع وزير الداخلية مروان شربل فى حالة عودته من زيارة للخارج لبحث مشكلات المصريين العاملين فى لبنان ، ثم يتوجه بعد ذلك الى البحرين وسلطنة عمان لنفس الأهداف .
وأكد راغب أنه من حق أي مصري توفى في الخارج وهو معسر أن تقوم السفارة بشحنه وإرساله إلى أهله وهذه تعليمات واضحة فى القنصليات المصرية ، مبديا استعداده لبحث أى حالة مخالفة لهذه التعليمات الصادرة من وزارة الخارجية بأن يتم تسفيره على نفقة السفارة وهذه تعليمات ثابتة دون تغيير.
وحول رعاية المصريين بالخارج ، أوضح راغب أن هيئة رعاية المصريين بالخارج هي بمثابة مشروع قانون تقدمت به وزارة الخارجية الى وزارة القوى العاملة وهو قائم على انشاء صندوق ويمول من عدة جهات ومنها دراسة لاصدار طابع تمويلى تحت مسمى الرعاية ، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تقديم الرعاية ليس فقط للمعسرين بل أيضا لغير المعسرين ولحالات مرضية كبيرة ومكلفة لا يستطيع المريض تحملها ،وتوكيلات المحامين .
وأشار إلى أن هذا المشروع تم إعداده وتم بحثه مع بعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب من أجل الموافقة عليه وهو موجود حاليا فى وزارة القوى العاملة لوضع اللمسات النهائية عليه ، حيث التقى بوزير القوى العاملة قبل ثلاثة أيام للاسراع فى تقديمه الى المجلس لاقراره ، حيث أنه معد منذ فترة طويلة.
وبالنسبة لتعرض الخارجية المصرية لانتقادات دائمة بالتقصير في رعاية المصريين في الخارج على الرغم من جهودها الكبيرة فى هذا المجال ، ذكر السفير أحمد راغب مساعد أن القضية متعلقة بمثلث من ثلاثة أضلاع هى احترام القوانين بالخارج والقوانين المصرية وأداء السفارات والقنصليات بالخارج ، مطالبا المصريين بضرورة مراعاة هذه الإضلاع الثلاثة واحترام تلك القوانين ، حيث عليهم يجب اتباع تعليمات ارشادات السفر التى تصدرها الخارجية المصرية .
وحول مصير المحامي المصري احمد الجيزاوي المحتجز في السعودية ، أوضح راغب أنه خارج مصر منذ ثلاثة أيام وأن هذا الملف غير موجود أمامه الآن وهو لا يعرف كافة التفاصيل وانقطع عن متابعة تطوراته منذ وصوله الى لبنان ، مشيرا إلى أنه تم توكيل محامى سعودى للدفاع عنه ، وتمت زيارته للتأكد من معاملته معاملة جيدة والسماح لزوجته بزيارته بناء على طلب القنصلية المصرية فى جدة ، والسماح بالاتصال بأهله فى مصر .
وأكد السفير أحمد راغب أن وزارة الخارجية ممثلة في القنصلية المصرية في جدة لم تتهاون في هذا الموضوع.
