أكد الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد على ضرورة تحقيق التوافق الوطني الحقيقي ونبذ الفئوية وتغليب المصلحة الوطنية من أجل التوصل إلى جمعية تأسيسية تنجح في وضع دستور جديد لمصر. وأضاف في كلمته أمام أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب مساء اليوم الأحد أن الصعوبة تتعلق بتحديد الضوابط محذرا من الاندفاع ومن هيمنة الولاء للأحزاب والجماعات على الولاء للوطن مشيرا إلى أن الثورة مهددة بسبب غرقنا في تفاصيل " نعوذ بالله من شرورها" ومؤكدا على أهمية الحكمة والشجاعة.
واعتبر أبو المجد أن حكم محكمة القضاء الإداري " ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور" مزج نهر القانون ببحر السياسية لكنه أشاد بما وصفه بحكمة التيار الإسلامي بعد حكم القضاء الإداري بوقف عمل الجمعية حين قال ممثلو هذا التيار في البرلمان " سننفذ الحكم ولن نطعن عليه".
وقال " فليكن هدفنا الوحيد في العشر سنوات القادمة تحقيق نهضة داخلية تجعل الفرد المصري ذا قيمة عالية في العالم لافتا إلى هزيمة 67 وشعور المصريين بالمهانة بعدها.
وأضاف يجب أن نجرب مرة أن تكون النية مطابقة للطوية ، لخدمة المصريين والعرب والعالم سلاما ومحبة، وأكد " من سيعمل على الخريطة القديمة ضال مضل".
وأضاف " نحتاج لاختيار جمعية تأسيسية بشكل يستدرك العوار الذي وصفته المحكمة الإدارية في حكمها".
وشدد على أن من الفرائض الغائبة، العدل الاجتماعي والحرية وسيادة القانون، وأننا نحتاج إلى حملة تبشيرية للتوعية بذلك، كما أننا بحاجة لإصلاح الخطاب الديني، الذي ينبغي أن يقرب ولا يبعد وأن يجمع ولا يفرق.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة وتاريخ القانون بجامعة الزقازيق على أهمية تحاور اللجنة التأسيسية مع مختلف التيارات لأن الوطن ملك للجميع ومصلحة الوطن فوق كافة الانتماءات الحزبية والفكرية.
ونوه إلى ضرورة صياغة المعايير في شكل مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب للموافقة عليه للتصدي للفراغ التشريعي في المادة 60، والتي تنص على أن " الأعضاء المنتخبين في الشعب والشورى يقومون بانتخاب أعضاء التأسيسية ".
وقال إننا بحاجة لأداة تشريعية، تصدر من السلطة التي تملك تعديل الإعلان الدستوري، وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولكني أفضل أن يتصدى البرلمان لملء هذا الفراغ التشريعي بإصدار قانون يحدد المعايير والإجراءات.
وأشار فرحات إلى أهمية تمثيل المرأة والأقباط وأن تتضمن الجمعية التأسيسية مجموعة من أساتذة الدساتير ذوي الخبرة إلى جانب ممثلي الأحزاب وأن يكون لتمثيل الأحزاب السياسية حدان أقصى وأدنى لكل حزب في البرلمان مشيرا إلى ضرورة وجود شريحة من ممثلي المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأزهر الشريف والكنائس بأنواعها وأن تراعى التجمعات الجغرافية المختلفة ولا يقتصر الاختيار على العاصمة.
كما لفت إلى أهمية أن يكون هناك نظام انتخابي يلتزم فيه النائب بالاختيار بين بدائل متعددة ملتزما بالمعايير التي سبق إقرارها.
وبدوره شدد الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا على أهمية التوافق السياسي وفي نفس الوقت عدم نسيان القواعد الدستورية، وفي مقدمتها المواد التي استفتي عليها الشعب في 19 مارس من العام الماضي، ومنها المادة 60 والمادة 28.
ونبه إلى أن أحدا لا يملك أن يعدل في الوثيقة الدستورية إلا باستفتاء شعبي ، كما أنه من الصعوبة بمكان وضع معايير دقيقة في اختيار 100 في شعب 85 مليون إلا معايير عامة أو توجيهات عامة وعند الاختيار سيكون الأساس هو عملية اختيار الأعضاء، والمطلوب كله أن تمثل كافة الجهات حزبية وغير حزبية.
وأضاف البنا أنه يرى عدم وضع الدستور من جانب أغلبية حزبية ولكن الكل له توجهاته ، ومن ثم فيجب المرونة الشديدة ولا نفترض في الناس أنهم عملاء لغير وطنهم.
وقال " وأقترح صدور قانون بالمعايير، حتى لا يكون محل طعون، ويكون الانتخاب وفقا لهذا القانون، لأن الأغلبية الساحقة من بنود الدستور متوافق عليها.
