أكدت مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري في أول جلسة استماع لها ضرورة تجرد عضو البرلمان من انتمائه السياسي والحزبي عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد, وذلك لتلافي العوار الذي أصاب تشكيل الجمعية الأولي التي صدر حكم قضائي ببطلانها. وطالب فقهاء القانون الدستوري بضرورة مشاركة جميع القوي السياسية في الجمعية التأسيسية حتي يكون الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري كله محذرين ممن يعملون ضد الثورة خاصة أن هناك حربا مستعرة بين التيار الإسلامي والخائفين منه, حسب قولهم. وقال الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبوالمجد إن مصر في مفترق طرق وإن الذين يعملون ضد الثورة لا نراهم بالعين المجردة, مطالبا باختيار جمعية تأسيسية تتجاوز العوار الذي جاء في حكم القضاء الإداري. وأكد أن هناك حربا مستعرة بين التيار الإسلامي والخائفين منه لافتا إلي أن التيار الإسلامي أصبح يتحلي بالحكمة بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية الأولي. وطالب أبوالمجد بمشاركة الجميع في التشكيل الجديد والحوار الصادق والاستفادة من تجارب الدول وأن نجرد أنفسنا ولو مرة واحدة لخدمة ال85 مليون مصري والعرب والعالم الإسلامي والعالم كله وإلا سنذهب جميعا إلي سجن طرة حسب قوله. وأكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري ضرورة الاستماع لجميع الآراء لأن مصلحة الوطن تعلو علي الجميع والمهم وجود توافق والعمل بأسلوب ديمقراطي وأن تجري عملية انتخاب الجمعية بأسلوب ديمقراطي وحرية مطلقة وأن يكون من أعضاء الجمعية أساتذة قانون دستوري وممثلو الأحزاب السياسية. وطالب الدكتور عاطف البنا نواب البرلمان بالتجرد من انتماءاتهم الحزبية عند عملية الانتخاب وألا يتم تحديد نسب في عملية الاختيار بل يتم ترك الأمر للانتخابات. وأكد الدكتور ربيع فتح الباب أهمية توافر النوايا الحسنة في اختيار الجمعية فيما شددت الدكتورة نجوي محمد الصادق علي ضرورة الالتزام بالمادة60 من الإعلان الدستوري عند تشكيل الجمعية.
