قال مرشح جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي إن هناك تنسيقا بين الجماعة والحزب من ناحية والقيادات السلفية وحزب النور للحصول على أصوات السلفيين في مصر خاصة بعد خروج المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل. وأشار مرسي في مقابلة مع رويترز إلى أن أصوات السلفيين "مستهدفة كباقي أصوات المصريين وأن هناك تنسيقا مع أحزاب أخرى مثل البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وأحزاب التحالف الديمقراطي الانتخابي".
ورفض مرسي فكرة التوافق على مرشح إسلامي واحد في الانتخابات المقبلة وقال إن "التنوع مطلوب والمنافسة تؤدي لمزيد من تحقيق الديمقراطية".
ويدخل مرسي المنافسة على الرئاسة مع المفكر الإسلامي والمحامي سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح الذي فصل من جماعة الإخوان بسبب الخلاف حول ترشحه للرئاسة العام الماضي، وبشأن ترشح أبو الفتوح قال مرسي "نقف على مسافة متساوية من المرشحين الآخرين".
وكانت الجماعة رشحت نائب المرشد خيرت الشاطر الذي يحظى بشعبية واسعة داخلها - لكن عدم صدور حكم برد اعتباره في قضية سجن بسببها أثناء حكم حسني مبارك أدى لاستبعاده من السباق الرئاسي ودخل مرسي بدلا منه.
وأشار مرسي إلى أن فرصه في الفوز "هي ذات الفرص (التي حظى بها الشاطر) بفعل الانتشار الجغرافي والتجذر في المجتمع المصري ومشروع الإخوان المسلمين، الإسلام هو الحل، يعبر عن الحزب والجماعة وليس أنا أو خيرت الشاطر".
وأكد مرسي أن الحزب والجماعة يريدان النظام البرلماني في الحكم على المدى البعيد "لكننا اتفقنا مع ألوان الطيف المصري على أن تكون المرحلة الانتقالية بالنظام المختلط الرئاسي البرلماني لفترة رئاسية واحدة أو أكثر".
ورفض مرسي أي دور سياسي للقوات المسلحة بعد الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها "لن تكون خارج أو فوق الدستور".
كما أيد مراقبة البرلمان لميزانية الجيش وقال "إن البرلمان مستأمن من قبل الشعب لمراقبة ميزانيات كل المؤسسات ووزير الدفاع عضو في الحكومة المراقبة من قبل البرلمان" ولكنه أشار إلى أن المسائل الفنية الخاصة بالقوات المسلحة "ستراقب في إطار غير إعلامي منضبط للحفاظ على التفاصيل الخاصة بالجيش".
وقال مرسي إن أول مهماته كرئيس هو العمل على "تشكيل حكومة ممثلة للأغلبية البرلمانية لتستقر المنظومة السياسية بعد الانتخابات"، مشيرا إلى أنها ستكون حكومة ائتلافية تجمع القوى السياسية في البرلمان.
كما وعد بحل المشكلات التي قال إنها تحاج إلى حل سريع وهي الأمنية والمرور والقمامة، وتعهد مرسي بالاستقالة من منصبه كرئيس للحرية والعدالة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، مؤكدا أنه سيؤدي مهامه كرئيس للجمهورية باستقلالية تامة عن الحزب والجماعة وأنه "لا مجال للحديث عن قرارات تأتي من خارج مؤسسة الرئاسة" في إشارة للمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع.
ويتخوف عدد كبير من المصريين من تولى رئيس ذي خلفية إخوانية يتأثر برؤى المرشد العام للجماعة الذي وصف منصبه في إحدى المقابلات بأنه "أعلى من منصب رئيس الجمهورية".
وردا على سؤال حول رؤيته لتطبيق الشريعة قال مرسي إن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وضعت "الإطار العام والثوابت ولن يكون هناك قانون خارج هذا الإطار".
وأضاف أن الجماعة موافقة "على إضافة الجزء الخاص بحق غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم في الأحوال الشخصية"، وتنطلق الحملة الرسمية لمرسي في الأول من مايو المقبل من مدينة المحلة الكبرى بوسط الدلتا.
