وافق مجلس النواب اللبنانى برئاسة نبيه برى على مشروع قانون النفط، مع تعديل المادة 6 وفق الصيغة التى أقرتها الحكومة بترسيم الحدود البحرية اللبنانية بعد جدل واسع النطاق بين القوى السياسية، وعقب قيام إسرائيل برسم حدودها البحرية والخريطة الاقتصادية لمياهها الإقليمية. ويقضى القانون بالتزام لبنان بأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، وأنه قابل للتغيير نتيجة التنامى الالتحامى لليابسة أو التآكل الذى قد يتعرض له، وكذلك حدود المياه الداخلية والبحر الإقليمى اللبنانى والمنطقة المتاخمة وراء البحر الإقليمى، وتلاصقه وتمتد 24 ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ب 200 ميل بحرى التى تتداخل مع أجزاء من المناطق الاقتصادية الأخرى للدول المجاورة ذات السواحل المتقابلة والمتلاصقة، وشرح حقوق لبنان على الجرف القارى، وبسط السيادة لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية من الموارد المعدنية وغيرها. واقترح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوى تسجيل أن المنطقة الاقتصادية يجب أن تتضمن النقطة 23، مؤكدا عدم التنازل عنها. وتساءل عضو كتلة "الكتائب" النائب سامى الجميل عن كيفية جدية وإعطاء ملاحظات على مشروع غير مطلعين عليه، فأجابه رئيس مجلس النواب مقاطعا منذ فترة ونحن نناقش هذا المشروع.
