وافقت حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها اليوم على تعديلات بعض أحكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تمهيدا لتحويلها للبرلمان للموافقة عليها وتشمل إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتبديلها بمجالس تأديب بالإضافة الى إقرار التدرج الوظيفي للأفراد الى رتبة ملازم شرف وحتى رتبة رائد بالإضافة الى إقرار التوطن لرتبة عميد. صرح بذلك اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء وقال انه من التعديلات على قانون هيئة الشرطة تعديل جداول المرتبات والعلاوات فى الجهاز الشرطي وكذلك إضافة مادة للإحالة لوظيفة مدنية للضباط والأفراد بنفس الدرجة لمن يخرج عن ضوابط قانون الشرطة.
وقال وزير الداخلية ان كافة التقارير تؤكد أن الأمن قد تعافى بنسبة 60 بالمائة وانه يتم زيادة النسبة باستمرار مع ورود الاحتياجات التى طلبتها الوزارة لدعمها .