وافقت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعها اليوم على تعديلات بعض احكام قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تمهيدا لتحويلها للبرلمان للموافقة عليها وتشمل الغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتبديلها بمجالس تأديب بالأضافة الى اقرار التدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ملازم شرف وحتى رتبة رائد بالأضافة الى اقرار التوطن لرتبة عميد . صرح بذلك اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراءوقال انه من التعديلات على قانون هيئة الشرطة تعديل جداول المرتبات والعلاوات فى الجهاز الشرطى وكذلك اضافة مادة للأحالة لوظيفة مدنية للضباط والافرادبنفس الدرجة لمن يخرج عن ضوابط قانون الشرطة . وقال وزير الداخلية ان كافة التقارير تؤكد ان الأمن قد تعافى بنسبة 60 بالمائة وانه يتم زيادة النسبة باستمرار مع ورود الأحتياجات التى طلبتها الوزارة لدعمها .