أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوي خليل أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزا خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم طرحه للحوار المجتمعي حتي يتم رفعه لمجلسي الشعب والشوري لإقراره . وقالت نجوى خليل عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة لبحث القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية والاجتماعية " أن القانون سيعمل على حفظ التوازن بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية المسئولة في خدمة المجتمع المدني مع وجود شفافية في التمويل والعمل.
وأضافت إنه يجري إعداد القانون الجديد للجمعيات الأهلية لتلافي السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون السابق وتحقيق سيادة الدولة والنهضة وتقارب الأفكار والعمل علي تقبل الآخر ".
وتابعت قائلة "إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من السياسات الخاصة بالنقابات المهنية والاجتماعية علي رأسها ما يتعلق بمطالبة هذه النقابات برفع معاشات أعضائها من خلال مراجعة نظام التأمين والمعاشات ".
وأوضحت أن الوزارة تدرس كيفية تطوير هذا النظام وسيتم عرض نتائج هذه الدراسة على النقابات لتحقيق التوافق المجتمعي على ما ستصل إليه تمهيدا لضم ما يتعلق بزيادة المعاشات لقانون التأمين والمعاشات الجديد، مشيرة إلى أنه تم دراسة المشكلات النقابية المتعلقة بالإسكان التابع للنقابات حيث وعد رئيس الوزراء بدراسته مرة أخرى.
ونوهت بأنه تقرر عقد اجتماع مماثل الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث كافة القضايا والمشكلات والمعوقات التي طرحها رؤساء اتحاد النقابات المهنية والاجتماعية.
وطالبت نجوى خليل في نهاية تصريحاتها بضرورة تحمل الجميع لمسئولياته في توعية الشعب بخطورة المظاهرات الفئوية وضرورة التفكير في المصلحة العامة لمصر دون النظر للمصالح الشخصية.
ومن جهته، أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية في رده على سؤال بشأن موقف المجلس الاستشاري الذي يرأسه من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن المجلس مصمم على موقفه من رفض التشكيل الحالي للجنة والذي لا يمثل كافة الأطياف والمؤسسات الرئيسية في المجتمع ويطالب بضرورة بوضع معايير تضمن التمثيل الحقيقي للمجتمع.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري يطالب المجلس العسكري باستخدام حقه في تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري ووضع معايير لتشكيل اللجنة ونسبة التصويت فيها ، واصفا المهلة التي طرحها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب للأعضاء المنسحبين بأنها ( ضرب من ضروب العناد وخطأ سياسي كبير) ،قائلا "إن من يعاند الشعب مصيره معروف ".
و لفت عاشور إلى أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء مناقشة ضرورة تدبير معاش خاص وإضافي لأعضاء النقابات المهنية ، والعمل على إزالة العقبات الخاصة للإسكان النقابي وإمكانية تصرف النقابات في جزء من أراضيها وإعادة استثمار أموالها لصالح مشروعات الإسكان لأعضائها .
وأوضح أنه عرض على الجنزوري إقامة مبنى جديد لنقابة المحامين بحيث يحل محل المبنى الحالي يتم الاحتفال ببدء إنشاءه في 12 سبتمبر القادم بمناسبة ذكري مرور 100 عام على إنشاء النقابة .
ومن جانبه، قال أسامة برهان رئيس اتحاد النقابات الاجتماعية إنه وجد تجاوبا من رئيس الوزراء تجاه المشكلات التي عرضها، والتي تتعلق بمعاشات أعضائها وضرورة وجود مقر مستقل للنقابة وتسلمها الأرض المخصصة لها في التجمع الخامس والتي حصلت على أحكام نهائية بأحقيتها فيها، مؤكدا أن أعضاء النقابة والذي يتراوح عددهم من 400 إلى 600 ألف عضو يشاركون في الحياة العامة بمواجهة محاولة إعادة مصر للخلف .
و حضر الاجتماع سامح عاشور رئيس اتحاد النقابات المهنية وأسامة برهان نقيب نقابة المهن الاجتماعية وعبد المجيد زيدان أمين صندوق النقابة ، والدكتور محمد مصطفى عضو النقابة والدكتور شريف قاسم من اتحاد النقابات المهنية .
