رام الله: داهمت قوى الامن الفلسطينية صباح الخميس منزل عضو المجلس التشريعي محمد دحلان المتهم بالفساد ، وصادرت جميع الاسلحة والسيارات التابعة للسلطة الموجودة داخل المنزل. وقالت مصادر أمنية إن دحلان كان موجودا في المنزل برام الله لحظة المداهمة الا انه لم يتم المس به وطلب منه البقاء في غرفته، لكنه تم اعتقال حوالي عشرة من مرافقيه ومصادرة أسلحة وأجهزة كمبيوتر واتصال. وقال شاهد عيان قريب من منزل دحلان "سمعت اصوات كثيفة لتنظيف اسلحة، واعتقد أن هذه الاسلحة كانت تصادر من منزل دحلان وكان يتم التأكد من خلوها من الرصاص". واضاف الشاهد إن القوات الأمنية اغلقت منطقة المنزل ومنعت احدا من المرور. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن مصادر ، لم تسمها، ان ممثلين عن الاجهزة الامنية ابلغوا دحلان بانهم يحترمون حصانته كعضو في المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان بشرط الا يتجاوز القانون فيما تتعهد السلطة بتوفير حماية له في حالة طلبه ويمنع ان يتولى حراسته اشخاص محسوبين عليه . وكانت محكمة حركة فتح رفضت الاربعاء طلبا تقدم به دحلان ضد قرار فصله من الحركة بسبب تهم تتعلق بالفساد، وقررت الهيئة احالة ملفه الى القضاء. الا أن دحلان اعلن من خلال بيان نشره الاربعاء على موقع الكتروني فلسطيني بانه سيتوجه الى امين سر حركة فتح لمطالبة الحركة بالتحقيق معه وفق الاصول القانونية في التهم المنسوبة اليه. ويحظى دحلان بحصانة برلمانية، كونه نائبا في المجلس التشريعي، تمنع اعتقاله الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس وفي هذا السياق ، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان هناك قضايا كبيرة جدا في لائحة اتهام دحلان تخص امن الدولة سيحولها الرئيس الى النائب العام وستتم محاكمته عليها. وقال محيسن في تصريحات ل "راديو فلسطين" صباح اليوم ان الرئيس سيحول تلك القضايا الى لجنة تحقيق او النائب العام وان بعض هذه القضايا خطير للغاية. وكانت مصادر فلسطينية اكدت لوكالة "سما" ان المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح قررت ابقاء الوضع كما كان عليه قبل فصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان . وقالت المصادر ان المحكمة الحركية قررت استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المثارة ضده . واضافت المصادر "ان عضو اللجنة المركزية للحركة ابو ماهر غنيم شهد امام المحكمة الحركية بانه لم يبلغ دحلان بضرورة الحضور امام المحكمة ما جعل المحكمة تنقض الاجراءات التي اتخذت بفصل دحلان على اعتبار ان المحكمة تعمل كاساس محكمة نقض تتعلق بالاجراءات التي اتخذت ومدى صحتها وبالتالي يتم اعادة الموضوع الى اللجنة المركزية لاستكمال اجراءاتها القانونية . وقالت مصادر لوكالة "سما" ان قرار المحكمة الحركية نص على ان توجه دحلان الى المحكمة سابق لاوانه وانه قد تم اعادة الموضوع الى رئيس الحركة واللجنة المركزية وان على دحلان ان يتوجه خلال اسبوعين الى الرئيس واللجنة المركزية وان يبدي استعداه للمثول امام لجنة تحقيق التي شكلتها المركزية او اي لجنة تحقيق اخرى. واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها.
