رام الله: تنطق محكمة "فتح" التنظيمية غدا الخميس بحكمها في تظلم محمد دحلان ضد قرار فصله من اللجنة التنظيمية لحركة "فتح" الفلسطينية وانهاء علاقته بالحركة تماما ،بناءا على قرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال رئيس المحكمة علي مهنا ،في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن يعاد استدعاء الطرفين لمزيد من الاستجواب،مؤكدا أن قرار المحكمة لن يصدر قبل يومين ابتداء من أمس الثلاثاء. ويذكر انه اتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي وقضايا جنائية وغيرها. وأوصت اللجنة بفصل دحلان من عضوية المركزية، وجاء قرارها هذا بعد أن رفض دحلان المثول أمامها. واعتبر دحلان قرار اللجنة المركزية بفصله غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. وقال في تصريحات سابقة ل"الشرق الأوسط": "إن اللجنة لم تستطع أن تثبت أي شيء ضده.. وإن القرار حتى يصبح ساري المفعول لا بد أن يحصل على ثلثي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن". وأضاف دحلان الذي عاد إلى رام الله قادما من الأردن لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية الجمعة الماضي، أنه كان بإمكانه أن يكتفي بقرار لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري التي قضت بعد شرعية وقانونية قرار المركزية وفق ما يقول، إلا أنه قرر التوجه إلى المحكمة إيمانا منه بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة أبو مازن الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة. وقال مهنا: "ليس معروفا بعد أي اتجاه ستتجه المحكمة، ولكن نأمل أن تتضح الصورة في غضون اليومين القادمين". وردا على سؤال حول انتهاء المحكمة أضاف مهنا متسائلا: "من قال إن جلسات الاستماع انتهت؟ ومن يقول ذلك هو المسؤول عن كلامه". واستطرد قائلا: "نحن لم نقل إن جلسات الاستماع انتهت.. كانت هناك جلسة بالأمس وقلنا للطرفين إنه سيكون لدينا جلسة لهيئة المحكمة اليوم أمس الثلاثاء لتقرر موقفها في أي اتجاه ستتجه، وستبلغهم لاحقا ما تقرر وإذا ما كان ستكون هناك جلسات أخرى". وجدير بالذكر ان المحكمة قد افتتحت جلسات الاستماع الأحد الماضي، واستمعت إلى دحلان الذي قدم تظلمه لأعضاء هيئة المحكمة الحاضرين،ودافع عن قرار اللجنة المركزية جمال محيسن. واستدعت المحكمة أيضا شهودا، منهم أحد مؤسسي فتح التاريخيين محمد غنيم وأمين سر المركزية للتأكد من أن رسالة استدعاء دحلان للمثول أمام لجنة التحقيق قد سلمت إليه. وأكد أبو ماهر أن رسالة الاستدعاء سلمت إليه. وجاء كلام أبو ماهر مناقضا لكلام دحلان الذي كما أفادت مصادر أخرى نفي أن يكون قد تسلم رسالة استدعاء للجنة التحقيق
