يعقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء اجتماعا هاما غدا السبت لبحث تهريب المنتجات البترولية من داخل مصر إلى الخارج واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجريمة التي تضر بمصلحة الأمن القومي للبلاد، بالإضافة إلى ضبط منظومة التداول والتوزيع للمنتجات البترولية. يحضر الاجتماع وزراء البترول والتموين والداخلية وممثلين من الجهات المعنية.
أعلن ذلك اليوم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المهندس عبد الله غراب وزير البترول واللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، حيث أعترف غراب خلال المؤتمر بوجود أزمة في المنتجات البترولية وقال أنها ليست في توافر المنتجات وإنما في التداول والتوزيع وتوقع انتهاء الأزمة خلال 3 ، 4 أيام.
وأشار غراب إلى اتخاذ كل من وزارتي البترول والتموين لإجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الحالية تتمثل في ضخ كميات من المنتجات البترولية تكفى معدلات الاستهلاك اليومي وتزيد، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المعابر والمستودعات ومحطات توزيع المنتجات البترولية وتأمين خروج المنتجات منذ خروجها بقوات من قوات الأمن المركزي والشرطة حتى وصولها إلى المستخدم النهائي بسعرها الحقيقي.
وقال أن اليوم هو ثالث يوم في الأزمة التي تشهدها البلاد وأنه تم أمس ضخ 38 ألف طن سولار 16.5 ألف طن بنزين في الأسواق بزيادة عما تحتاجه الأسواق وبلغ حجم ما يتم توزيعه من السولار يوميا 471 مليون لتر بزيادة مقدارها 17% وما تم توزيعه من البنزين 21 مليون لتر في اليوم بزيادة مقدارها 20% عن الكميات المستهدفة.
وأوضح ووزير البترول انه تم التعاقد على استيراد 190 ألف طن من السولار تأتى على مراكب حتى نهاية مارس الحالي في إطار خطة متكاملة لتأمين الحفاظ على خطة الاستيراد من الخارج، مؤكدا أنه يتم إعطاء الأولوية لتوفير الحصص المحددة من السولار للمخابز.
وأشار إلى أن المخابز لديها بطاقات تحصل بها على الحصص المقررة لها.. محذرا من خطورة ظاهرة انتشار الجراكن التي يتم تعبئتها بالبنزين والسولار في المحطات لأن من يفعلون ذلك يحصلون على حقوق غيرهم ويساهمون في تفاقم الأزمة.
وفجر الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية قنبلة عندما قال "الكثيرون يتحدثون عن وجود أصابع لفلول النظام السابق في الأزمة التي نواجهها الآن بشأن المنتجات البترولية ، وهذه حقيقة، حيث أن قبضايات الحزب الوطني السابق كانوا يتحكمون في حلقات التداول والتوزيع للمنتجات البترولية".
وأعلن عبد الخالق أن هؤلاء "القبضايات" مازالوا يتحكمون وما يحدث هو رد فعل منهم، فهم يستفيدون من المقومات التي يمتلكونها لهدم المعبد على من فيه.
وردا على سؤال حول السبب في عدم تدخل الدولة لمواجهة هؤلاء الفلول.. قال عبد الخالق "اتخذنا إجراءات ولكن نتج عنها ردود أفعال تمثلت في قيام مظاهرات" وضرب مثالا بالإجراءات التي تم اتخاذها مع مجدي راسخ صهر الرئيس السابق ، فقد تم إيقاف الحصص المقررة له بسبب بيعه في السوق السوداء وكانت حصته تصل لنحو 8% .
وطالب الوزير بضرورة تدخل الحاكم العسكري بإصدار قرار لحسم هذه المشكلة، مؤكدا أن الأزمة تتطلب هذا القرار.
من جانبه،أكد اللواء أحمد الموافي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أن وزارة الداخلية تكثف جهودها على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لوقف الجرائم الخاصة بالمواد التموينية بما فيها المواد البترولية وتأمين وصولها للمواطنين بسعرها، مشيرا إلى انه تم أول أمس ضبط 17 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالي 17 متهما و178 أسطوانة وضبط 26 قضية بنزين وسولار بإجمالي 26 متهما و318 ألف و813 لتر سولار وبنزين.
وردا على سؤال حول ارتباط أزمات المنتجات البترولية بحكومة الجنزوري، نفى المهندس عبدالله غراب ذلك وقال "هذه الأزمات حدثت مع الحكومة السابقة ولا ترتبط بهذه الحكومة بعينها".
وأضاف غراب أن هذه الأزمات ارتبطت بأحداث، فالمرة الأولى كانت مع قرب وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمصر وانتشرت الشائعات بارتفاع الأسعار وتم مواجهتها وانتهت، وهذه المرة جاءت مع موسم الحصاد وان شاء الله سنتخطاها وسيكون موسما ناجحا.
وعقب وزير التموين قائلا "ما يحدث طبيعي"، مشيرا إلى انه قبل 25 يناير كانت البلد تحقق معدل نمو 7% وكان الاحتياطي الاستراتيجي 36 مليار دولار وكان الشارع هادئا بسبب القمع والقهر ولكننا اليوم نتحدث يوميا مع وزير المالية لتدبير موارد مالية لتوفير احتياجاتنا.. واستطرد قائلا "مصر تتعرض للخنق من الأصدقاء والأشقاء قبل الأعداء".
