أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تطبيق خطة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته وزيادة معدلات النمو خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، خاصة فى قطاعى الصناعة والتصدير. وقال عيسى في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى كان لها تأثير كبير على تراجع معدلات النمو الاقتصادى .
وأضاف أن خطة الوزارة فى المرحلة العاجلة تتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتواقفة على الإنتاج والتى يصل عددها إلى 1570 مصنعا وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزى وإتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانىء المصرية والعمل على إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وأكد عيسى ان الخطة العاجلة تتضمن ايضا تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها، وذلك من خلال إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء مزايا تفضيلية لدعمهما سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات.
وكذا التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبير كصناعات مغذية وتكميلية هذا فضلا عن دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الداخلية والخارجية وتشجيع استخدام منتجاتها فى الصناعات المحلية.
وأشار محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة إلى أن الخطة تتضمن أيضا تشجيع الاستثمار الأجنبى وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار وذلك من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر بما يسهم فى جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية.
وأكد ضرورة التوسع فى البعثات الترويجية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى، وكل الجهات المعنية بالصناعة واستخدام المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 15 مركزا فى إحداث نقل حقيقى للتكنولوجيا الحديثة.
واستهداف زيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25 - 30\% سنويا على الأقل وذلك من خلال المعايير الجديدة لدعم الصادرات بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلى والخارجى لتحقيق طفرة فى الاستثمار .
وفى مجال تنمية الصادرات وترشيد الواردات أوضح عيسى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجارى لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وزيادة فعالية برامج ترويج الصارات خاصة البعثات الترويجية والمعارض الدولية والتركيز على الأسواق الجديدة بالدول الإفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية.
وكشف عن خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق على أن تكون هناك مشاركة فعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للمشاركة فى التصدير.
وحول ترشيد الواردات أكد عيسى على ضرورة الارتقاء بمستوى المواصفات خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والتطبيق الفعال لهذه المواصفات على ما يتم استيراده من الخارج.
واستكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات واعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها فى السوق الخارجى وإنشاء هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجارى وتقييم دور هذه المكاتب على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف والتقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات .
