صرح الكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء والوجه البحري بأن هناك عصابات صهيونية متخصصة في جمع وتهريب الآثار من الدول العربية، كما حدث بالعراق ولبنان والجولان ويحدث في فلسطين يوميا لتزوير تاريخ الشعوب ولتحقيق أرباح طائلة من بيع هذه الآثار في المزادات العالمية وهذه العصابات وراء جنون التنقيب عن الآثار بشكل غير علمي الذي زادت حدته مع الانفلات الأمني بمصر . وأكد ريحان أن لهذه الحوادث تأثيرها على ضياع ثروة مصر الحضارية وعلى المنقبين عن الآثار أنفسهم، آخرها مصرع عشرة أشخاص وإصابة أربعة في إحدى قرى نجع حمادي إثر انهيار حفرة عميقة عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي.
وطالب ريحان بتعديل المادة 44 من قانون حماية الآثار الحالي، والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
وأضاف ريحان أن التعديل المطلوب في المادة 44 لتغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي وغير علمي ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار هو أن تصل العقوبة للسجن المؤبد والإعدام لو كان المنقب بشكل غير شرعي من موظفي المجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
كما طالب ريحان بأن تشمل المادة 43 من القانون نفسه لصوص التنقيب عن الآثار والتى تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه، أو جمع آثار بقصد التهريب، أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين الغير شرعيين عن الآثار فى مصر، يجمعونها بقصد التهريب بحجة الظروف الاقتصادية وهى شماعة كل مجرم لأن جامع الآثار بهذا الشكل ومهربها هو خائن للوطن ويعامل معاملة الجاسوس الذي يبيع نفسه لأعداء الوطن من أجل المال.
كما يطالب ريحان الأزهر الشريف بإصدار فتوى تحدد معنى الركاز في الإسلام لأن المهربون يستغلون البسطاء، لإيهامهم أن هناك كنزا ما في منطقة معينة، ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الديني على هذه اللصوصية وإيهام الناس أن الآثار التي تخرج من أعمال التنقيب هذه هى بمثابة (ركاز) يكون من حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال التنقيب والحقيقة الدينية أن الركاز لا ينطبق على الآثار لأنها ليست ملكاً لفرد بل للمجتمع كله وتمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية للشعوب.
