تظل حالة السجين السياسي يسري عبد المنعم نوفل نموذجا واقعيا للاضطهاد السياسي والديني في سجون مصر ، فقد خرج من المعتقل بعد قضائه أكثر من أربعة وعشرون عاما في القضية المعروفة "بالناجون من النار" ، ليعيش وسط زوجته وأبناءه الصغار ليحاول أن يرعاهم ويعوضهم بعض من ما فاتهم في سنين الضيق والسدود. ليمكث أكثر من أربعة أشهر ويقبض عليه بعد ذلك وهو يسير في الأرض ليبحث عن الرزق والزاد ، ليعامل معاملة غير أدمية بالمرة من تعذيب وتضيق وتشريد ولكن هذه المرة أصعب من المرات السابقة لأنها في أيام من المفترض أن تكون أيام العدل والحرية والكرامة الإنسانية .
زوجة يسري لاقت الأمرين في الدفاع عن زوجها وتقول :"أنها تتحدي أن يكون زوجها ارتكب أي مخالفة بعد الإفراج عنه وفتح السجون والمعتقلات أمامه طوال فترة ما بعد الثورة ، وتؤكد انه حتي أيام وجوده في السجن لم يرتكب أي مخالفات ارصدوا المخالفات التي علي زوجي فلن تحدو شيئا أتحدي ؟ ؟ ! ومع ذلك نحد كل فترة يتم ترحيل زوجي وابو أولادي من سجن إلي أخر ومن معتقل إلي معتقل" .
وتضيف هناك كثير من الهاربين والخطرين علي امن البلاد والعباد ومعروفين أين يوجدون ومع ذلك لا يوجد من يرصدهم ومن يتحرك للقبض عليهم .
مؤبد خلف الجدران
يسري عبد المنعم من ضحايا نظام المخلوع مبارك فهو والعشرات غيره يقبعون في السجون بعد الثورة التي قامت من اجل رفع الظلم عن المظلومين وكان من الأولى والمتوقع والأجدر بمن يتولى امور البلاد في هذه الفترة ان يسرع برفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن السجناء السياسيين . . لكن للأسف الشديد تم التمييز بين أبناء الوطن الواحد .
ولقد قامت مصلحة السجون بعمل لجان للإفراج الشرطي للإفراج عن السجناء الذي أمضوا ¾ المدة وباقي العقوبة ولم يرد ضمن الإفراج أي مسجون سياسي ، وذلك منذ شهر أكتوبر الماضي حتى الآن رغم وجود أربعة من السجناء السياسيين أمضوا نصف العقوبة وواحد أمضى أكثر من 24 سنة ، وقد تم الإفراج عمن أمضى 15 عاما ممن قضي عليه بالمؤبد وكان قد قبض عليهم بعد أن خرجوا أثناء الثورة .
مصلحة السجون والكيل بمكيالين
وفي موقف يبرهن على وجود انتقائية وتمييز بين أبناء الوطن الواحد يقول بيان صادر عن المرصد الإسلامي في لندن بشأن حالة السجين أن " السجين يسري عبد المنعم مثل غيره وكانت نفس ظروفهم هي ظروفه ولم تبدي اللجنة أسباب رفض الإفراج عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2011م ، وقد تم عرض الملف على لجنة سميت باللجنة العليا حتى لا يتم عرض الملف مرة أخرى وعند سؤال مدير مصلحة السجون لم يقم بتوضيح أسباب الرفض وهل هي بأوامر عليا أو اومر سيادية " !!
ولا يوجد أي رد لدى أي مسئول !والكلام منسوب لبيان المرصد "غير أنهم يقولون شفاهة أن الأمن الوطني هو الذي يرفض ولا يوجد ما يثبت ذلك في الخطاب الموجود في رد اللجنة والمكتوب عليه رفض اللجنة العليا بتاريخ 28 ديسمبر 2011م وموقع من مدير مصلحة السجون فقط .
والسؤال الأن لماذا الكيل بمكيالين ؟ ولا نعرف من الذي يجب أن يتم سؤاله عن هذا الموضوع ؟ إن كان الذي وقع الخطاب لا يعرف أي شيء عن الموضوع ويرد بردود مبهمة غير حقيقية وبعيدة عن الأوراق الموجودة فعلا . . ورغم أن تاريخ بدء الحبس 30 أغسطس 1987 وخروجه بعد الثورة في 29 يناير2011م ، ثم القبض عليه في 19 أكتوبر 2011م . . ورغم أن ضابط أمن الدولة عندما ذهب إلى منزله ادعى أنه غير مطلوب وأنه سيتم تصحيح الخطأ الذي وقع قبل الثورة في عدم الإفراج عنه في 30 أغسطس 2007 . . مع العلم أيضا أن ذلك مدون في إثبات حبس صادر من مصلحة السجون بتاريخ 4/1994 وعلى ذلك كان موجود في بيته وهو معروف لدى كافة الأجهزة الأمنية .
محاولة اغتيال وزيري الداخلية النبوي إسماعيل وأبو باشا
يسري عبد المنعم نوفل مقيم في إمبابة – الجيزة من مواليد 8 مارس 1959م المنوفية ، متزوج ولديه 12 ولد وحفيدين . . اعتقل في 30 أغسطس 1987 م في قضية الناجون من النار بتهمة محاولة اغتيال أبو باشا . . وكان نوفل ضمن تنظيم "الناجون من النار" الذي اكتشفته السلطات المصرية بالمصادفة بعد ثلاثة محاولات لاغتيال مكرم محمد أحمد رئيس تحرير الهلال عام 1987، وذلك بعد قيام التنظيم بمحاولة اغتيال حسن أبوباشا والنبوي إسماعيل وزيري الداخلية الاسبقين في العام نفسه.
من الجدير بالذكر أن يسري عبد المنعم قد خرج من سجن أبو زعبل 29 يناير 2001 م بعد اقتحامه من قبل عرب المناطق المجاورة لتخليص ذويهم وأقاربهم المسجونين والمحكوم عليهم بأحكام طويلة . . وتوجه يسري عبد المنعم لجهاز الأمن الوطني مطالباً بإصدار عفو عنه أسوة بزملائه من المعتقلين والمسجونين السياسيين ووعدوه في الجهاز بإدراج اسمه . . وعندما تم اعتقال يسري بطريقة مخالفة للقانون حيث ان لديه محل إقامة معلوم لدى الجهات الأمنية حيث قام بإبلاغ السلطات الأمنية والعسكرية بذلك ، وطالب أكثر من مرة بتوفيق أوضاعه من الناحية القانونية حيث قضى في المعتقل ما يقرب من أربع وعشرين عاماً .
من الخروج للعودة من جديد
وبعد فترة من خروجه سافر يشتري بعض البضائع من سيناء وعند كوبري السلام تم اعتقاله وحرر له محضر هروب وتمت إعادته للسجن مرة أخرى !!فهل هذا هو العدل الذي تدعيه الأجهزة الأمنية الحالية ؟ وأين المساواة التي تدعيها هذه الأجهزة ؟ فقد تم الإفراج عن كثير من البلطجة المعروفين بعد فترة وجيزة من دخولهم السجن لأنهم قاموا على خدمة النظام السابق حين قيامه وبعد سقوطه !!
واليوم لا يوجد أي مبرر للإبقاء على هذا الوضع المخزي والغير مقبول لسجناء السياسيين وخاصة حالة السجين السياسي يسري عبد المنعم . . وتعجبنا كثيراً عندما نقرأ تصريح للوزير اللواء محمد إبراهيم يوسف أنه لا توجد عداوة بين الشرطة والملتحين فإطلاق اللحية ليس حرام ، والمواطنون جميعاً سواسية أمام القانون وعلى خلاف ذلك تماماً تقوم الأجهزة التابعة له ولم يتم عرض أحد من السياسيين على هذه اللجان الشرطية .
سجناء العقرب هل ساقطي قيد من كشوف المصريين؟!
وقد أستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي في بيانه الذي اشرنا إليه سابقا ورابطة المعتقلين السياسيين بمصر سياسة الكيل بمكيالين بين أبناء الشعب المصري ففي الوقت الذي يقوم المجلس العسكري بوقف تنفيذ أحكام عسكرية نهائية بحق أشخاص لا يوقفها بحق آخرين وكأنهم ساقط قيد من كشوف المصريين أو الآدميين !! إننا بدورنا نطالب بالمساواة بين المصريين فلا يجوز أن يصدر قرار بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة من المحاكم العسكرية ضد بعض المواطنين وإبقاء الإحكام العسكرية الصادرة ضد خصوم مبارك السياسيين دون المساس بها مما يعد تمييزاً مخالفاً للإعلان الدستوري .
كما نطالب بإصدار قرار عفو شامل لصالح كافة السجناء السياسيين ضحايا نظام المخلوع مبارك والذين ما زالوا يقبعون داخل سجني العقرب بطره وسجن المنيا وهم بالعشرات . . فيجب القيام بإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ضحايا المخلوع مبارك . . ولا يليق ولا يجوز قانوناً التمييز بين المواطنين من قبل المجلس العسكري الذي أصدر عدة قرارات بالإفراج عن ثلاث دفعات : دفعة من 334 ، ودفعة من 1959 شخصا صدرت ضدهم أحكام عسكرية ، دفعة من 90 شخصاً جميع هذه الدفعات لم يكن من بينهم أي من السجناء السياسيين المحكوم عليهم عسكرياً من الإسلاميين .ونذكر بأنه كان من الأجدر بالمجلس العسكري أن ينحاز إلى الثورة وأن يتبن تحقيق أهدافها والتي منها رفع الظلم عن المظلومين . . فإلى متى يظل الوضع السيء والغير قانوني والتعسفي بحق الإسلاميين ؟
