كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1038.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9 $ خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي 2011 - 2012. وأشار التقرير الذي صدر اليوم على نسخة منه إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 6.9 مليار جنيه بمعدل 2.8 $ وأشباه النقود بمقدار 22.6 مليار جنيه بمعدل 3 $. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.7 مليار جنيه بمعدل 5.2 $ وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.8 مليار جنيه بمعدل 2.2 $ فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 18.5 مليار جنيه بمعدل 3.2 $ والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 4.1 مليار جنيه بمعدل 2.3 $. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل 12.3 $ في الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6$ من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4$. ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 78.4 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.6 مليار جنيه.