حادثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين؛ في عمّان مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين وخصوصا نظيرها وزير الداخلية محمد الرعود حول وضع الاسلامي الاردني من أصل فلسطيني محمود عثمان عمر الملقب (ابو قتادة) الذي تريد بريطانيا ترحيله الى بلاده. وتخضع وزيرة الداخلية البريطانية لضغوط كبيرة من أجل الوصول الى تسوية مع الاردن في هذا الشأن. وصرحت الوزيرة ماي لوسائل اعلام وصحافيين بريطانيين الاثنين انها عازمة على حسم القضية مع الجانب الأردني "مرة واحدة والى الابد، وهي ستبقى في عمان الى يوم الاربعاء حتى تنتزع تعهدات مرضية ومقنعة من الاردنيين. وظل موضوع أبو قتادة قضية شائكة بين عمّان ولندن على مدى عشر سنوات حيث انه "موضوع ومعقد وحساس من الناحية القانونية" .
وتصاعد الامر فصولا بعد قرار محكمة ستراسبوغ الاوروبية لحقوق الانسان في يناير/ كانون الثاني الماضي القاضي بعدم تسليمه للأردن خشية تعرضه للتعذيب وبحجة "ان ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده". وكانت محكمة أمن الدولة الأرردنية حكمت على ابو قتادة في 1998 غيابيا بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات ضد سائحين اميركيين واسرائيليين. وقال وزير العدل الاردني ايمن عودة لطمأنة الجانب البريطاني والمحكمة الأوروبية ان التعديلات الدستورية التي اقرها الاردن في سبتمبر/ أيلول الماضي تمنع استخدام الاعترافات تحت التعذيب ضد اي انسان يخضع للمحاكمة. وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون تحادث عبر الهاتف في يناير الماضي مع الملك عبدالله الثاني حول القضية الشائكة ودعا للعمل بشكل مشترك ومثمر الى التوصل الى حل حاسم ومقنع بشأنها مع مع يتلاءم وقرار المحكمة الاوروبية في ستراسبورغ وبما يخدم سير العدالة وتوفير محكمة آمنة لرجل الدين المتشدد اذا تم تسليمه للأردن.
وخلال محادثاتها الاثنين في عمان، بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي ونظيرها الاردني محمد الرعود، فضلا عن قضية ابو قتادة، الوزيرين بحثا علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الاردن وبريطانيا على مختلف المستويات وفي شتى المجالات". والى ذلك، نقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الرعود تأكيده "حرص الوزارة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعلومات مع وزارة الداخلية البريطانية خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادر الشرطة ومكافحة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة". ومن جانبها، اكدت ماي "حرص بلادها على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين"، مؤكدة "الاستعداد لتقديم جميع اشكال الدعم والمساعدة في هذا المجال". وقالت تيريز ماي في 17 شباط/ فبراير الماضي في بيان ان وزير الدولة البريطاني للشؤون الامنية جيمس بروكنشاير الذي زار الاردن اخيرا، اجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات". واضافت الوزيرة ان "بريطانيا والاردن ما زالا عازمين على مثول ابو قتادة امام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه". وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن ايجاد وسيلة لترحيل هذا الاسلامي الذي اعتبر في فترة ما الزعيم الروحي للقاعدة في اوروبا . وكان قاض اسباني وصف في وقت سابق، ابو قتادة، بأنه اليد اليمنى لزعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن في اوروبا. وقد اوفد بروكنشاير الى عمان على امل الحصول على تطمينات من شأنها اقناع المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بامكان تأمين محاكمة عادلة لابو قتادة في الاردن. وفي الانتظار، يضع ابو قتادة الذي يخضع للاقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم، سوارا الكترونيا ولا يستطيع ان يؤم مسجدا او يستخدم الانترنت ولا تتوافر له اي وسيلة اتصال الكترونية. أفرجت السلطات البريطانية في 13 فبراير/ شباط الماضي عن رجل الدين الأردنى الفلسطينى الأصل، عمر محمود عثمان المعروف ب"أبو قتادة"، المتهم بأنه داعية متطرف يشكل خطرا على أمن واستقرار بريطانيا، من سجن لونغ لارتن المشدد الحراسة فى بريطانيا. ورجل الدين المتشدد البالغ الحادية والخمسين من العمر والذي امضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم اليه يمكن ان يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة اشهر. وبموجب قرار الافراج، فان أبو قتادة يخضع لشروط قاسية تتضمن الاحتجاز المنزلى 22 ساعة فى اليوم، أى أنه لا يسمح له بمغادرته سوى مرتين لمدة ساعة فى كل مرة، كما أنه محظور عليه الذهاب إلى المسجد أو إمامة الصلاة أو الاتصال بأشخاص بعينهم أو استخدام الموبايل أو الإنترنت. وكانت بريطانيا والأردن اتفقتا من قبل على ألا يتعرض الرجل للتعذيب إذا تم ترحيله إلى الأردن، وقالت الحكومة البريطانية إن "كل الخيارات" المتاحة لإخراج أبو قتادة من بريطانيا قيد البحث والدراسة..
