انتقدت السيدة منى صلاح زوجة الرائد أحمد شومان، الذي انضم إلى المتظاهرين في ميدان التحرير مرتين الأولى قبل تنحي الرئيس السابق والثانية في أحداث محمد محمود، صمت "برلمان الثورة" والإعلام المصري عن قضية الضباط الذين ساندوا ثورة 25 يناير. وقالت في حوار مع "محيط": "أحمد شومان غامر بحياته قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ونزل إلى الميدان ليقول كلمة حق في وجه سلطان جائر، وكان معرضًا أن يدفع حياته ثمنًا لموقفه هذا، ونزل مرة أخرى إلى الميدان بعد أحداث محمد محمود، بعد ما سمع أن نبأ موت 40 شخصا، ليقف بجوار الثوار في المطالبة باستكمال أهداف الثورة التي شارك في نجاحها".
وأضافت : "زوجي محبوس في (زنزانة انفرادي) في المخابرات الحربية منذ مائة يوم، المحاكمة مستمرة منذ 100 يوم ولا نعرف إلى أين ستنتهي، حيث تم تأجيل المحاكمة عدة مرات وآخرها إلى يوم 12 مارس، وقد طرقنا على كل الأبواب للمطالبة بالإفراج عنه، وقدمنا طلبًا رسميا إلى رئيس المجلس الاستشاري الأستاذ منصور حسن ووعدنا بالتدخل لدى المجلس العسكري، وقابلت الدكتور محمد البلتاجي النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة وقدمت له طلبا منذ فترة، ليقدمه إلى لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب للتدخل والإفراج عن الضباط المعتقلين الذين ساندوا الثورة، وحتى الآن لم يحدث شيء، حيث شاركنا في مسيرات لأهالي الضباط حتى يُسمع نداؤنا ولا مجيب، وناشدنا المشير حسين طنطاوي عدة مرات ولكن يبدو أن صوتنا لا يصل إلى أحد، أين دور برلمان الثورة من قضية ضباط الجيش الذين ساندوا هذه الثورة؟ وأين دور الإعلاميين الكبار مثل الأستاذ محمود سعد ويسري فوده وعمرو الليثي وغيرهم، ولماذا هذا الصمت المُطبق على قضيتهم؟".
وتساءلت زوجة الرائد شومان: "كيف يتم حبس أشرف ضباط في الجيش المصري، لمجرد أنهم ساندوا الثورة التي أعلن المجلس العسكري تضامنه معها من أول بيان، وهل ما شهدته مصر ثورة "بجد" أم شيء آخر، فإن كانت ثورة حقيقية خلصت مصر من 30 سنة استبدادا وفسادا وفقرا وتغييبا وخضوعا وسرقة ومحسوبية، فكيف يُسجن ضباط الجيش الذين أيدوها وتضامنوا مع ثوارها، "بيتهموا" أحمد إنه خالف القوانين العسكرية لإبدائه أراء سياسية، متناسين أن البلد بتشهد ثورة حقيقية استثنائية في مشاعرها وظروفها وأحكامها، وأن هذه الفترة أخطر على مصر من أوقات الحروب، لأنها سترسم مستقبل البلد لعقود قادمة".
وأضافت: "أولاً هو قال رأيه الشخصي كمواطن مصري خايف على بلده ومؤمن بالمرحلة الحساسة اللي بتمر بيها مصر ونفسه يشوفها أحسن بلد في الدنيا، وكان دايمًا يقول إن مصر لديها من المقومات ما يؤهلها للريادة، مش ريادة عربية بس، لا ريادة للعالم كله، لو أُحسن استغلال هذه المقومات، كل اللي عمله إنه احتفظ بحقه في الدفاع عن ثورة خاطر بحياته علشان نجاحها منذ بدايتها، ثانيًا شومان صاحب أول دعوة للقوات المسلحة بأن تقوم بدورها السياسي لما كانت البلد بتقع بعد الفراغ الأمني وسقوط كل أعمدة الدولة سواء "رئيس جمهورية أو برلمان أو دستور تم تعطيل العمل به"، فكيف يُؤخذ ويُحاكم على تضحيته بمستقبله ومستقبل أولاده إيمانًا منه أن نجاح هذه الثورة هو الأمل في مستقبل أفضل لمصر، هل أصبح حب البلد جرمًا يعاقب عليه أبناؤها ؟!! هل ضابط الجيش لو نزعنا منه إحساسه بما تمر به البلاد وما يُعانيه شعبها، فلأي شيء سيُحارب إذا اقتضى الأمر، ودفاعًا عن من سيُضحي بحياته؟ وتابعت: "لو أخذنا هذا المقياس الخطأ لكنّا اتهمنا ضباط ثورة 1952 بالانشقاق وحاكمناهم، وكذلك أعضاء المجلس العسكري الذين غلّبوا مصلحة مصر على أوامر مبارك بفض المتظاهرين بالقوة وقت اشتعال الثورة".
ونفت زوجة الرائد ما يشاع عن إدانته بالدعوة للفتنة داخل القوات المسلحة بقولها: "أحمد شومان لم يدعُ أبدًا إلى فتنة داخل صفوف القوات المسلحة، بل على العكس دعّم صورة المؤسسة العسكرية في المرتين اللتين نزل فيهما إلى الميدان، خصوصًا في المرة الثانية خلال أحداث محمد محمود، فقد تم توريط الجيش في العديد من الأحداث منها ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء للوقيعة بينه وبين الشعب، واهتزت صورة الجندي والضابط المصري في الشارع، حتى إن المواطن بدأ يشبههم بشرطة النظام السابق، هذه الأحداث أخدت من رصيد القوات المسلحة عند الناس، ولكن مع نزول أحمد للميدان يوم 22 نوفمبر اطمأن الناس ثانية للجيش، وأحمد كان في كل كلامه يقول: (أوعوا تكرهوا الجيش، لأن الجيش جزء من الشعب وملك له)، وأحمد عمره ما سعى لشو إعلامي كما يقول البعض والدليل على ذلك أنه كان يمتلك فرصة كبيرة للظهور بعد مشاركته يوم 10 فبراير لدرجة أن مراسلي الصحف العالمية كانوا يلحون عليه في إجراء أي حوار إلا أنه رفض وقال: (حسيت إني لازم يكون لي موقف في الثورة دي كمواطن مصري وأخدته)".
وأكدت في أسى، أنه طوال 100 يوم لم يسمح لها بزيارته غير مرتين فقط، وأن صحته العامة في تدهور مستمر، ووجهت كلمة إلى المجلس العسكري للإفراج عن زوجها قائلة: "كل بيانات المجلس تؤكد إيمانه بالثورة، فكيف يؤمنون بالثورة ويأمرون بحبس ومحاكمة أول ضابط جيش ساندها؟ أطالب سيادة المشير طنطاوي بالإفراج عنه، فهو أولاً وأخيرًا ابن المؤسسة العسكرية، لم يقترف ذنبًا عندما ساند ثورة اعترف العالم كله بعظمتها، وأعلنتم أنتم تضامنكم وإيمانكم بأهدافها، وإن كان قد خالف بعض القواعد العسكرية الإجرائية، فالثورة كحدث جلل أسمى من الوقوف عند هذه الإجراءات، نحترم القوانين العسكرية، لكن للثورة استثناءاتها".
"مريم" و"ملك" و"عمر" ، هم أبناء الرائد أحمد شومان، ينتظرون بفارغ الصبر عودة أبيهم الذي طالت غيبته، ويتخيلون كل طارق على الباب أنه أباهم، حيث تقول مريم 8 سنوات في الصف الثاني الابتدائي، وهي تبكي، "بابا وحشني أوي، مش عارفة هم حابسينه ليه، هو معملش حاجة غلط، كل اللي عمله إنه نزل التحرير يدافع عن الناس اللي بتموت علشان هو ضابط وده واجبه، كان نفسي يبقى موجود وأفرحه إني طلعت الأولى على المدرسة زي كل سنة، وأخذت الدرجات النهائية في امتحانات التيرم، بس للأسف ما بقناش بنفرح من يوم ما اتحبس في الشغل ومنعوه يجي البيت، أنا نزلت في التحرير ومعايا صورة بابا علشان أقولهم يفرجوا عنه، وكان فيه ناس كتير هناك بيهتفوا لبابا وبيقولوا إنه بطل علشان وقف معاهم وعلشان هو بيحب مصر أوي، وهأفضل أنزل حتى في المطر زي آخر مرة لحد بابا ما يرجع، وبأدعي ربنا كتير إنه يرجعهولنا بسرعة بالسلامة، وحشني ألعب معاك يا بابا، ونفسي تذاكر معايا زي زمان وتحفظني القرآن".
أما "ملك" 5 سنوات فقالت: "أنا باستنى بابا كل يوم علشان ييجي من الشغل، بس مش بييجي، هو وحشني أوي، نفسي أشوفه".
من جانبها، قالت السيدة منى علي، شقيقة الرائد أحمد شومان: "أحمد عمل إيه علشان يبهدلوه كده، أكتر من 100 يوم دلوقت وهو محبوس وبعيد عننا، بيحاكموه على إنه بيحب بلده وبيحس بناسها، في الوقت اللي قتلوا الثوار وسرقوا ونهبوا البلد بينعموا بالحرية وسط أهليهم". وأضافت: "أناشد سيادة المشير طنطاوي أن يفرج عنه، فأحمد لا سرق ولا نهب ولا قتل علشان يتحبس، أخويا أشرف راجل في الدنيا، وأنا فخورة بيه، والمفروض إن القوات المسلحة كلها تفخر إن فيها واحد زي أحمد شومان، وربنا يرجعه لنا ولأولاده بسرعة، علشان إحنا تعبنا واتبهدلنا في المحاكم منذ أكتر من 3 شهور".
