أكدت منى صلاح زوجة الرائد أحمد شومان والذي قضت المحكمة العسكرية بحبسه أمس "الثلاثاء" لمدة 6 سنوات أنها سوف تسلك الطرق القانونية للإفراج عن زوجها، مشيرة إلي أنها ستتقدم بتظلم للقضاء العسكري تطلب من خلاله الإفراج عن زوجها. وقالت في تصريحات ل"صدي البلد" إن زوجها لا يستحق السجن، حيث أنه كان مشاركاً في الثورة التي اعترف بها المجلس العسكري وساندها. وأضافت أنها تقدمت بطلب لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني للتدخل للإفراج عن شومان قبل الحكم عليه ولكن لم يحدث شئ. يذكر أن المحكمة العسكرية قضت أمس بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ للرائد أحمد على شومان وتأخير فى الأقدمية العسكرية، فى القضيتين 901 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق و5141/2011 جنح عسكرية شرق. ووجهت المحكمة عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى حال كونه ضابطاً، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو يرتدى زياً عسكرياً ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والانترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير. كما تم توجيه تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية وابداؤه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفاً المادة 103 من قانون 232 والذى يحظر على العسكريين ابداء آراء سياسية، وكذلك ارتداء الزى المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية. وكان شومان قد شارك فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك وتم إلقاء القبض عليه ثم أصدر المشير طنطاوي عفواً عنه فى البيان رقم 4 على موقع القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعى وجاء فيها: "إيمانا بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان". بعدها كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية لمظاهرات التحرير فيما عرف بأحداث محمد محمود، وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.
