اجتمع ممثلو غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة وناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية والسادة أعضاء لجنة السياحة الدينية مع أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد الصاوي وأعضاء اللجنة الدينية برئاسة السيد عسكر وبحضور الوزارات المعنية بالحج وحضور اللواء رفعت ابو القمصان مساعد وزير الداخلية. وذكر بيان لغرفة شركات السياحة إن الغرفة قامت بشرح العرض المقدم منها لتنفيذ حج القرعة بأسعار اقتصادية تبدأ من 14 ألف جنيه وعرض السادة ممثلي الغرفة على السادة الموقرين بمجلس الشعب أن تقوم الشركات السياحية بتنفيذ حج القرعة بضمان و ضوابط و رقابة من الدولة ، حيث لاقى عرض الغرفة استحسان النواب المحترمين.
وأضاف البيان إن الاجتماع المشترك طالب بإبلاغ وزارة الداخلية بان يتم إيقاف التعاقد على سكن حجاج القرعة بالمملكة العربية السعودية ، وتشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية ولجنتي الشئون الدينية والثقافة والإعلام والسياحة وممثلي غرفة شركات السياحة للسفر الى السعودية ومقابلة المسئولين للتفاوض على حج القرعة للتأكد من الحصول على أفضل الاشتراطات و ذلك فيما يخص الحج المقدم هذا العام، وأيضا لتقديم كل التسهيلات الممكنة للحاج المصري وإبرام اتفاقية جماعية تعود بالنفع على جميع الحجاج وليس كما كان يحدث فى السنوات السابقة من حصول بعض البعثات على مميزات وترك بعثه السياحة تتفاوض بدون مظلة من الدولة لحماية حجاج السياحة.
وأكد البيان إن الأعضاء أعلنوا إن الشركات السياحية هي الوحيدة القادرة على تنفيذ الحج بأفضل الأسعار وأفضل جودة بضمان عقود توقع بين الشركات والحاج لتعطى الحاج كل حقوقه،وطالب أعضاء الغرفة السادة أعضاء مجلس الشعب أنه في حالة تنفيذ أي جهة للحج أن تلتزم هذه الجهة بعمل نفس التعاقد والأسعار لحماية حقوق المواطن وأن تكون الدولة هي الضامنة لحقوق المواطن المصري.
وأشار أعضاء الغرفة إلى أن اللجنة ستطلب من السلطات السعودية زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج لتصبح 100 ألف تأشيرة بدلا من 78 ألف تأشيرة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم مع رفع توصياتها الى مجلس الشعب.
وأشار البيان إلى أنه أثير خلال الاجتماع موضوع الهيئة العليا للحج حيث أكد ممثلو الغرفة أن شركات السياحة طبقا للقانون هي الوحيدة المنوط بها تنظيم و تنفيذ جميع الرحلات وأنها طبقا للائحة السعودية هي الجهة الوحيدة التي تنظم العمرة بمصر، ودور الدولة ينحصر فقط في الرقابة و الإشراف على أعمال وأداء الشركات وتم وضع هذه التوصية لدى اللجنتين بأحقية الشركات في تنظيم الحج احتراما لنصوص القانون.