أبدي أعضاء لجنتي السياحة والشئون الدينية بمجلس الشعب اعجابهما بالعرض الذي تقدمت به غرفة شركات السياحة لتنفيذ حج القرعة بأسعار اقتصادية تبدأ من 14 ألف جنيه. كان حسام الشاعر رئيس الغرفة ونائبه ناصر تركي قد حضرا اجتماعاً مشتركاً مع أعضاء اللجنتين برئاسة محمد الصاوي رئيس لجنة السياحة والسيد عسكر رئيس لجنة الشئون الدينية وحضور اللواء رفعت أبوالقمصان مساعد وزير الداخلية اوصي الاجتماع بالآتي: * ابلاغ وزارة الداخلية بأن يتم ايقاف التعاقد علي سكن حجاج القرعة بالمملكة العربية السعودية. * تشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية ولجنتي الشئون الدينية والثقافية والاعلام والسياحة وممثلي غرفة شركات السياحة للسفر إلي المملكة العربية السعودية ومقابلة المسئولين للتفاوض علي حج القرعة للتأكد من الحصول علي أفضل الاشتراطات وذلك فيما يخص الحج المقدم هذا العام وايضاً لتقديم كل التسهيلات الممكنة للحاج المصري وإبرام اتفاقية جماعية تعود بالنفع علي جميع الحجاج وليس كما كان يحدث في السنوات السابقة من حصول بعض البعثات علي مميزات وترك بعثة السياحة تتفاوض بدون مظلة من الدولة لحماية حجاج السياحة وقد تمسك السادة أعضاء الغرفة بأن الشركات السياحية هي الوحيدة القادرة علي تنفيذ الحج بأفضل الاسعار وافضل جودة بضمان عقود توقع بين الشركات والحاج لتعطي الحاج كل حقوقه. طالب اعضاء الغرفة اعضاء مجلس الشعب انه في حالة تنفيذ أي جهة للحج ان تلتزم هذه الجهة بعمل نفس التعاقد والاسعار لحماية حقوق المواطن وان تكون الدولة هي الضامنة لحقوق المواطن المصري. * ان تطلب اللجنة من السلطات السعودية زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج لتصبح 100 ألف تأشيرة بدلا من 78 ألفاً. * ان تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ورفع توصياتها إلي مجلس الشعب. * وقد اثير خلال الاجتماع موضوع الهيئة وقد أكد ممثلو الغرفة أن شركات السياحة طبقاً للقانون هي الوحيدة المنوط بها تنظيم وتنفيذ جميع الرحلات وأنها طبقا للائحة السعودية هي الجهة الوحيدة التي تنظم العمرة بمصر وان دور الدولة ينحصر فقط في الرقابة والاشراف علي اعمال وأداء الشركات وقد تم وضع هذه التوصية لدي اللجنتين باحقية الشركات في تنظيم الحج احتراماً لنصوص القانون.
