واشنطن: أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في الولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم السبت اغلاق سبعة بنوك جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للبنوك المنهارة منذ مطلع العام الحالي إلى 106 بنك. وبحسب تقديرات مصرفية فإن هناك مئات البنوك الأمريكية الأخرى معرضة للانهيار، مشيرة إلى أن خسائر البنوك قد تكلف الاقتصاد الأمريكي ما لا يقل عن 100 مليار دولار بحلول 2013. وكلف إفلاس البنوك "مؤسسة التأمين على الودائع" نحو 50 مليار دولار، واقترحت على المصارف دفع التأمينات مقدماً للسنوات الثلاث المقبلة من أجل تعزيز احتياطها. وتحت عنوان "إنقاذ المُنقذ"، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن المؤسسة اتجهت إلى المصارف ذاتها لإعادة ملء صندوقها، فطلبت منها دفع التأمينات مقدماً لتجني أموال إضافية بواقع 45 مليار دولار، وإلا تعرضت هي ذاتها للإفلاس. وأضافت أن مساهمات المصارف الكبرى في المؤسسة ك "سيتي غروب" و "بنك أوف أميركا" هي الأعلى، علماً ان هذه المصارف ذاتها تعتمد في بقائها على أموال وزارة الخزانة الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة تحاول الاحتفاظ باحتياط أكبر لمواجهة إفلاس المصارف، وقد قررت زيادة رسوم التأمينات على المصارف ابتداء من عام 2011، مؤكدة أن من أحد أسباب الأزمة الحالية المخاطرة الأخلاقية، بمعنى أن المستثمرين والمسئولين جازفوا لمعرفتهم بأن الحكومة الأمريكية ستسرع لإنقاذهم. وعلى صعيد متصل أرجع عدد من الخبراء أسباب مسلسل الإفلاس هذا لاستخدام البنوك لما يعرف باسم "النقود الساخنة،" أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها. كما أشار الخبراء الذين أوردت شبكة ال (سي أن أن ) آرائهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط ما بين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات. ويضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك "سيلفر ستيت" بولاية نيفادا، الذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية. وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "جريلي".
