اهتمت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة صباح اليوم الأحدب بالاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى أمس لوضع أسس ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، في الوقت الذي ثار فيه جدل شديد حول الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. وقالت صحيفة المصري اليوم في صدر صفحتها: انطلقت، أمس، الشرارة الأولى لمعركة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بعد انقسام نواب مجلسى الشعب والشورى، خلال اجتماعهم المشترك حول توزيع نسب الأعضاء المائة، حيث يقود حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الاتجاه إلى تشكيل الجمعية من 40 نائباً و30 شخصية عامة و30 من ممثلى النقابات والهيئات والمنظمات، فيما يقود حزبا «النور» و«البناء والتنمية» الاتجاه إلى ضم 60 على الأقل من نواب المجلسين، حسب الوزن النسبى لكل هيئة برلمانية، بينما دعت أحزاب «الوفد» و«الأحرار» و«التجمع» إلى ضرورة عدم الاعتماد على الأغلبية البرلمانية.
وذكرت صحيفة الأخبار أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أعلن فى الإجتماع المشترك لنواب الشعب والشورى أمس عن تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، تتولى تلقى الاقتراحات من أعضاء المجلسين ومن الهيئات والنقابات وأفراد المجتمع لوضع أسس ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وقالت صحيفة الأهرام: شهدت أولي جلسات الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني لمناقشة تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد, مناقشات حرة وجريئة وثورية بالدرجة الأولي والكل هدفه أن يكون تشكيل لجنة إعداد الدستور معبرا عن كل أطياف المجتمع.
وأوضحت صحيفة الجمهورية أن اللجنة تعمل على تبويب الإقتراحات التى تتلقاها وتصنفها، خلال مهلة تلقيها الاقتراحات، والمحددة ب14 يوما، يجتمع بعدها أعضاء المجلسين فى 17 مارس، لإقرار الاقتراحات ووضع أسس ومعايير اختيار أعضاء لجنة الدستور، مشيرة إلى أن مجلسي الشعب والشورى سوف يجتمعا فى 24 مارس مرة أخرى لإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكدت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها على أهمية التوصل إلي دستور يتوافق عليه الجميع من خلال الاستفتاء عليه، يكون اللبنة الأساسية للجمهورية الثانية في مصر، وقالت: "مع الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري، لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، نكون قد قطعنا خطوة مهمة علي طريق الوصول إلي نظام سياسي جديد وتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة".
وأضافت: أصبح لدينا مجلسا شعب وشوري منتخبان يعبران عن إرادة حرة شعبية عبر انتخابات نزيهة، والأسبوع المقبل يبدأ فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، والآن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وبذلك تتكامل جميع مؤسسات الدولة في النظام السياسي الجديد لتدخل مصر عهد الجمهورية الثانية.
وأشارت إلى أنه مع إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتم الآن تبرز عدة مطالب من القوي السياسية والنقابية والجماهير المختلفة حول تصورها للدستور الجديد، خاصة أن هناك عدة قيم وقضايا لا خلاف حولها بعد ثورة يناير،فالجميع يريد دستورًا يضمن نظاما سياسيا يعبر عن إرادة الشعب ولا يوجد فرعونا آخر.
وأوضحت أن هذا الدستور يقوم علي أساس توفير الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، وتأكيد الأدوار المختلفة التي تقوم بها سواء التشريعية أو الرقابية. وكذلك ضمانات انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحقيق التوازن المطلوب بين سلطات رئيس الجمهورية ودور مجلس الشعب في إطار تطبيق نظام وسط يجمع بين الرئاسي والبرلماني. كما يجب أن يضمن الدستور الجديد إطلاق الحريات المختلفة في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.
وأبرزت صحيفة "الأخبار" الجدل الدائر حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني عقب قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى القضية وصدور قرار رفع الحظر.
وذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أعلن عن عقد جلسة خاصة للمجلس فى 11 مارس الحالي لبحث الأزمة بحضور رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري والوزراء المختصين وتعهد بعدم التفريط فى حقوق الوطن والمواطنين وكرامتهم.كما تعهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بالتحقيق فى ملابسات الإفراج عن المتهمين الأمريكيين.
ولفتت إلى تصاعد المطالب بسرعة تدخل مجلس القضاء الأعلى لكشف ملابسات الإفراج عن المتهمين وأن مجلس إدارة نادى قضاة مصر أرسل مذكرة الى المجلس يدعوه فيها لفتح تحقيق حول مختلف الوقائع المتعلقة بسفر الأمريكيين.كما تلقى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام عدة بلاغات ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وصاحب المذكرة التي طالبت القاضي بالتنحي ومن بين البلاغات واحد قدمه تيار استقلال القضاء وآخر من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وثالث من حزب الوسط.
بدورها، ذكرت الجمهورية أن المستشار عبدالمعز أصدر قرارا أمس ببدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى يوم الخميس المقبل أمام دائرة جديدة هي الدائرة 19 جنايات بمحكمة جنوبالقاهرة لاستكمال نظر القضية.
وحسب صحيفة المصري اليوم فقد كشف وزير الخارجية الألمانى جودو فيستر فيلّه عن أن قرار رفع حظر السفر عن النشطاء المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، جاء نتيجة «صفقة سياسية تمت وراء الكواليس»، مشدداً على أن هدفهم «لايزال وقف الإجراءات القضائية فى مجملها، وأن تتمكن المؤسسات الحقوقية، خاصة مؤسسة (كونراد أديناور) الألمانية، من ممارسة عملها القيم فى مصر دون عقبات فى المستقبل».
وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة الأهرام عن الولاياتالمتحدة تأكيدها أنها ملتزمة بعلاقات ثنائية قوية مع مصر وبضمان استقرارها المالي والاقتصادي، ورحبت بالتقدم الذي تم إحرازه في مصر في إجراء انتخابات حرة لكل من مجلسي البرلمان، وأكدت أنها ومصر ظلتا شريكين وثيقين لعقود عديدة، معربة عن تطلعها لشراكة وثيقة لعدة عقود قادمة مع مصر.
وقال الدكتور حسن نافعة في مقاله بصحيفة المصري اليوم : لا أحد يعرف لماذا قرر المجلس العسكرى، فجأة، تقديم عدد من الأمريكيين والأوروبيين العاملين فى منظمات المجتمع المدنى للمحاكمة فى مصر ومنعهم من السفر، بتهمة تلقى أموال من الخارج والقيام بأنشطة غير مرخص بها.
وأكد أنه لا أحد يعرف لماذا تراجع المجلس العسكرى، فجأة أيضا، عن موقفه وراح يضغط على القضاء المصرى لرفع حظر السفر وتمكين المتهمين من مغادرة مصر. وأيا كانت حقيقة الأسباب التى دفعت المجلس لاختلاق أزمة مع الولاياتالمتحدة ثم تراجعه المهين بعد ذلك، فلا شك أننا إزاء فضيحة كبرى تستحق أن نتوقف عندها وأن نحلل دلالاتها.
وقال الدكتور محمد أبو الغار في مقاله بصحيفة المصري اليوم: لقد أصبحنا فى مأزق كبير، فالقضاء المصرى الذى من المفترض أنه مستقل تم الاعتداء عليه جهاراً نهاراً من المجلس العسكرى بقرار فوقى، ومصر كدولة مستقلة أُهينت، لأنها رضخت للضغط الأمريكى، وأصبحت القضية الآن غير ذات معنى، لأن جميع المتهمين الأجانب فى الخارج، ولم يبق إلا حفنة من الموظفين والمتطوعين المصريين فى انتظار إعادة نظر القضية، وبالتالى فإن إدانتهم سوف تكون كارثة إنسانية، لأننا تركنا المتهمين الأصليين ليهربوا وحاكمنا فقط أولاد بلدنا.
وأضاف: باختصار شديد، لقد أُهينت مصر وتم الاعتداء على قضائها بسوء تصرف وقلة خبرة وحنكة من المجلس العسكرى فى هذه القضية وفى تعامله مع ملف حقوق الإنسان عموماً فى مصر. ويبدو أن المصرى لابد أن يظل واقفاً زنهاراً يدافع عن بلده حتى بعد الثورة.
