الطواريء..لتأديب البلطجية أبناء المحافظات يؤيدون ويطالبون بإنزال أشد العقوبات علي الخارجين عن القانون

إدخال إضافات إلي قانون الطوارئ ضرورة حتمتها الجرائم البشعة التي ظهرت مؤخراً. فقد خرج البلطجية من جحورهم وعاثوا في البلاد فساداً إذ اعتبروا ان القانون في اجازة وأنه لا رادع لهم. بل تصوروا أنهم أصبحوا هم الحكومة والشرطة يفعلون ما يشاءون.
أبناء المحافظة أدلوا بدلوهم في هذا الشأن الذي يهم كل فرد علي أرض مصر.
القنابل اليدوية وأحدث الأسلحة.. في أيدي الصبية بأسيوط
أسيوط- محمود وجدي:
الحالة الأمنية المتردية التي وصل إليها الشارع المصري عامة وأسيوط خاصة قد تشجع المواطنين علي الترحيب بتطبيق قانون الطواريء بعد أن استباح الخارجون عن القانون في قلب مدينة أسيوط الأرصفة والتارتورات والأماكن الخالية وأقاموا فيها أكشاكا وقاموا بتأجيرها للشباب عنوة جهارا نهارا وأمام أعين جميع المسئولين الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء.
ليس هذا فحسب بل أصبح الانفلات الأمني سمة من سمات أسيوط خاصة في الستة أشهر الأخيرة عقب قيام الثورة بعد أن أصبحت الأسلحة مثل الجرانوف والرشاشات والبنادق الآلية كالمدية في أيدي الصبية والشباب الذين لا يدركون خطورة تلك الأسلحة حتي وصلت الشائعات إلي بيع القنابل اليدوية التي باتت أسعارها من 200-300 جنيه في مركز البداري خاصة.. أما أنواع الأسلحة الحديثة والخطيرة فحدث ولا حرج بعد أن تبارت العائلات الكبيرة وأصحاب الخصومات الثأرية علي اقتنائها سواء كان للتفاخر أو التباهي أمام العائلات الأخري أو لتخويف الخصوم.
ومن الغرائب والعجائب أنه حين قامت مديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة علي مركز القوصية وضبطت عددا لا بأس به من الأسلحة الحديثة وكان من بينها مدفع رشاش لم ير الضباط مثله من قبل مما يؤكد أن تجارة الأسلحة في نشاط مستمر وأن قوي خارجية تقف وراء هذه التجارة المحرمة التي تهدد أمن وسلامة الوطن.. لقد أصبحت لغة السلاح هي الأساس في التعامل بين المواطنين وآخرها حادث قرية أولاد الياس عندما منع مواطنا آخر من السير علي الحدود الفاصلة بين زرعتيهما فأطلق عليه النار وأرداه قتيلا في الحال.
يقول قطب المنقبادي بالحزب الناصري إن تطبيق قانون الطواريء بعمومياته قد يحدث فجوة كبيرة بين القائمين علي الأمر والشعب بعد أن ذاق الشعب مرارة تطبيقه في العهود الماضية الذي جرجر الكثيرين إلي غياهب السجون دون ذنب أو جريرة سوي التعسف في تطبيق القانون.
بينما يقول الحاج عبدالعال علي عبدالعال من أبوتيج: إن تطبيق قانون الطواريء يجب أن يكون في أضيق الحدود وبضمانات كبيرة تكفل حرية وحق المواطن علي أن يكون تطبيقه في مدة زمنية محددة لأنه بلا شك قانون استثنائي مراعاة للظروف التي تعيشها الدولة.
يعرب صابر المعبدي عن أمله في تطبيق قانون الطواريء ضد الثورة المضادة التي استغلت الظروف الأمنية وتقوم بتشويه الثورة بارتكاب أفظع الجرائم في الفترة الأخيرة حتي يتم وضع حاجز بين شباب الثورة والمواطنين وذلك بهدف إفشال تنفيذ أهداف الثورة.
انتقد العمدة أحمد هريدي الحالة الأمنية المذرية في الفترة الأخيرة بعد أن استطاع قطاع الطرق وتجار السلاح والمخدرات بث الرعب في قلوب المواطنين وهو ما يجب مقابلته بحزم شديد ولو بتطبيق قانون الطواريء لأنه في نظره أن المواطن الشريف لا يتأثر بتطبيق هذا القانون بل إن تطبيقه لحماية الشرفاء من أبناء البلد.
يري الدكتور ياسر جمال الدين الباحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق جامعة مدريد بإسبانيا أن المكاسب التي حققتها ثورة يناير كبيرة وعظيمة ويجب الحفاظ علي هوية الثورة وتنفيذ مطالبها بشكل فعال وفوري خاصة أن الردة التي حدثت في الفترة الأخيرة تمثل عائقا كبيرا في السير في الطريق الصحيح وهو ما يمثل خطورة علي الثورة ذاتها ومن بينها تطبيق قانون الطواريء الذي قد يكون عاملا هداما ومخيفا في المستقبل وهو ما نرفضه ولا نريده.
يتساءل عبدالمجيد حلبي عن الآلية التي سوف يطبق بها قانون الطواريء خاصة أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير جعلت المواطنين في حالة استنفار مستمرة بعد أن شاعت الفوضي وتعددت الجرائم وتراخت الأجهزة الأمنية وبين هذا وذاك كان المواطنون الشرفاء هم الضحايا والذين كان عليهم أن يحموا أنفسهم وممتلكاتهم من البلطجية واللصوص وقطاع الطرق فحملوا الأسلحة بالدفاع عن النفس فهل يستوي الفريقان أمام قانون الطواريء وتطبيقاته التي لا تميز بين الغث والثمين.
التثبيت والاستيلاء علي السيارات بالإكراه يوميًا
الإسماعيلية- مجدي الجندي:
الانفلات الأمني في الإسماعيلية بلغ ذروته.. كل يوم تشهد المدينة العديد من جرائم التثبيت والاستيلاء علي السيارات وأشهرها سرقة سيارة الدكتور رأفت عبدالعظيم رئيس النادي الإسماعيلي.. الغريب أن الواقعة تم تنفيذها التاسعة مساء بأشهر شوارع المحافظة وهو طريق البلاجات الذي يشهد تكدسا من المارة والمصطافين المترددين علي الكافيهات والشاليهات والقري السياحية بمعني أنه يستحيل أن تكون هناك واقعة تثبيت وسرقة بالإكراه في هذه المنطقة ولكن الغياب الأمني ساهم كثيرا في أن تكون هناك واقعة مثلما حدثت مع رئيس النادي الإسماعيلي.
يقول نبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية إن الغياب الأمني بأنحاء المحافظة له مبرراته فقد تغيرت سلوكيات المواطنين.. الذين فقدوا احترامهم لأنفسهم أولا ثم رجال الشرطة فكيف يمارس رجل الشرطة دوره الحقيقي في توفير الأمن والأمان لمواطن لا يحترمه ولا يتعاون معه في أداء مهمته مع الأخذ في الاعتبار أن رجال الشرطة ليس جميعهم فاسدين أو ظالمين.. فهناك شرفاء وطنيون أيضا وهم إخواننا وآباؤنا.
ويطالب أشرف محمد علي "محام" بعقد ندوات جماهيرية يحضرها لرجال الشرطة لتقريب وجهات النظر وإعادة الوئام مرة أخري بين الشعب والشرطة والقضاء علي الفجوة الكبيرة التي تشهدها العلاقة حاليا بين الاثنين فرجال الشرطة هم الجهة المنفذة للقانون ولا أحد يساعدهم فالشارع الإسماعيلي يفتقد حاليا للأمن والأمان في كل شيء البلطجية يمارسون أعمالهم بكل حرية.. وخاصة الشباب صغير السن الذين يحملون السلاح الآلي علي ظهورهم علنا في الشوارع والمستفيد الوحيد من الغياب الأمني هم المجرمون فقط.
قالت سماح عرفة أمينة المرأة بحزب الوفد إن التبجح أصبح سمة أساسية لبعض المواطنين الذين لا يحترمون أنفسهم أولا فقد تري إشغالات الطريق تحتل الأرصفة والشوارع الرئيسية بشكل فوضوي وعشوائي رغم الحملات الأمنية لشرطة المرافق وللأسف تعود الإشغالات مرة أخري بعد انصراف قوات الشرطة والمرور بنصف ساعة.. تؤكد أن المواطنين هم السبب الرئيسي فيما نشهده من فوضي وبلطجة.
ويقول عصام البدري إن معظم السائقين يحملون أسلحة بيضاء وجنازير داخل سياراتهم للحماية من أعمال البلطجة حيث تشهد الإسماعيلية كل يوم أكثر من واقعة تثبيت وسرقة سيارة تحت تهديد السلاح في أي مكان وأي وقت.
أشار محمد فراج رئيس جمعية الفردان للتنمية الاجتماعية إلي أن الطريق الصحراوي مصر الإسماعيلية يشهد يوميا حوادث التثبيت لقائدي السيارات خاصة المنطقة الواقعة بين جمعية السلام الزراعية وحتي الوصول إلي محطة تحصيل الرسوم.. وتساءل عن السبب في عدم انتشار الأمن في تلك المنطقة لمواجهة هذا الكم الكبير من حوادث التثبيت والقبض علي البلطجية الذين يهددون أمن المواطن كما أنهم يهددون رجال الشرطة أنفسهم!!
مؤامرات خارجية.. لإثارة الفوضي في مصر
القليوبية أحمد منصور:
أجمعت كل الآراء في القليوبية علي أن تفعيل قانون الطوارئ وتطبيق تعديلاته الجديدة سوف يحقق الانضباط لمصر ويحد من أعمال البلطجة والانفلات الأمني وتجارة المخدرات والسلاح شريطة أن يكون هناك إصرار من الحكومة علي تطبيقه بصورة فعلية.
أكد د.صلاح هلال رئيس الإدارة المركزية لشئون المحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية أن العمل بقانون الطوارئ وتعديلاته جاء في التوقيت المناسب خاصة أن مصر الآن في حاجة أولاً إلي عنصر الأمن وذلك في ظل الظروف التي تمر بها حالياً بعد الثورة من إشاعة للفوضي والبلطجة.
أضاف أننا مقبلون علي فترة تحول غير عادية ولابد من مساعدة الأمن لفرض النظام والاستقرار في أنحاء مصر في الوقت الذي أصبحنا فيه مستهدفين من بلاد أخري لا ترضي بديلاً عن الفوضي لمصر والذي يجب مواجهتها بالقوة والقانون.
أما المهندس عبدالحميد منتصر نائب رئيس مدينة طوخ فيؤكد أنه لو تم تطبيق قانون الطوارئ وتعديلاته بصورة فعلية علي جميع المواطنين علي حد سواء فسوف يحد من حوادث البلطجة والسطو المسلح وترويع المواطنين. مشيراً إلي أن الرجل الصالح الملتزم والسوي لا يضيره تطبيق القانون وإنما الذي يخافه البلطجية وتجار المخدرات والسلاح ومن يعرضون أمن وحياة الآخرين للخطر وهذا من شأنه أن يضعف من هيبة الدولة.
أشار تقدمت بأجازة لمدة ثلاثة شهور من العمل نظراً لظروف خاصة بي وللجو العام الذي لا يشجع علي أخذ قرارات لصالح المواطنين لقلة الإمكانيات المتاحة التي لا تتلاءم مع كثرة المطالب الفئوية بعد الثورة لكن الأجازة رفضت لحاجة العمل في ظل الظروف الراهنة.. أكدت صباح محمد علي عضو محلي المحافظة سابقاً أن الناس البسطاء لا تعرف عن القانون الخاص بالطوارئ أو تعديلاته شيئاً ويجب علي وسائل الإعلام أن تشرحه للناس حتي لا يقع أحد تحت طائلته وطالبت بألا يستعمل القانون في ظلم أحد كما كان يتبع من قبل وأن تفتح الشرطة صفحة جديدة مع المواطنين وأن يكون هناك مصداقية بين الطرفين مشيرة إلي أنها مع أي شيء يعيد الانضباط والأمن لمصر خاصة أن البلطجة تؤثر علي الإنتاج وسير العمل وعدد ساعاته بما يهدد الاقتصاد القومي ويضر بمصالح الوطن.
غاب القانون.. فتحول الناس إلي حيوانات متوحشة
قنا- عبدالرحمن أبوالحمد:
أجمعت أغلب آراء أبناء محافظة قنا علي ترحيبها بتطبيق قانون الطواريء في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لمواجهة عوامل الانفلات الأمني التي تهدد مستقبل الوطن وتضر بالأمن القومي لمصر. سيما وأننا مقبلون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي تشهد العديد من صور البلطجة في الأوضاع العادية أما ما يحدث الآن فيتطلب تطبيقاً حازماً لقانون الطواريء لردع البلطجية وإجبارهم علي الدخول في جحورهم التي خرجوا منها دون مواجهة حقيقية من الشرطة التي صنعت هؤلاء البلطجية فيما رفض حزب الحرية والعدالة فرض القانون مؤكدين أن هناك أساليب أخري للمواجهة بعيدا عن ذلك القانون البغيض.
يقول الدكتور محمود خضاري معله نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وتنمية المجتمع إن الحالة الأمنية المتردية التي تشهدها البلاد أدت إلي زيادة الانفلات والبلطجة مما نتج عنه وجود سلوكيات غير مقبولة تماما كانتشار السرقات ومقتل عدة أشخاص في خلافات بين القبائل لأسباب لا تذكر إلي جانب حوادث قطع الطرق والاعتداء علي ممتلكات الغير.
يضيف الدكتور السيد عوض أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بقنا ان البلطجة ظهرت في أبشع صورها بسبب غياب القانون لنجد فلول النظام السابق تخيرنا بين الفوضي أو الديكتاتورية حيث نجد أن الشرطة تقاعست عن دورها وتركت الأمور تسير بشكل منفلت وهي تقول "خللي الثورة تنفعكم" مما أدي إلي زيادة الجرائم بشتي صورها فقديما قال "أفلاطون" غاب القانون فتحول الناس إلي حيوانات متوحشة. وهذا ما يحدث في الوقت الراهن لنجد بعض المواطنين وقد ارتكبوا أبشع صور العنف والبلطجة وهذا يتطلب أن يظهر القانون أنيابه بعد أن انتزعت وتم تركيبها للبلطجة.
يقول الإعلامي أحمد سعد جريو ان أعمال البلطجة في مصر أخذت صورا وأشكالا جديدة حتي أصبحت منظمة ولها أهداف بعضها نعرفه والآخر يخفي علينا ففي الوقت الذي كنا نعاني فيه من قانون الطواريء أصبحنا الآن نطالب به لحمايتنا من الخارجين علي القانون والبلطجية الذين هم في الأساس وكما يراهم البعض صناعة الشرطة في عهد النظام السابق وهم الآن ينتقمون لما حدث لهم من أفراد الشرطة أو كما يراهم البعض الآخر أنهم بلطجية.
أشار إلي أن الخائفين من تطبيق قانون الطواريء هم المتألمون منه في النظام السابق إلا أن الفرصة الآن أمام جهاز الشرطة الذي هوي بغير إرادة منه وأصبح في عيون الجماهير رمزا للفساد فالفرصة سانحة له من خلال تطبيق قانون الطواريء في تحقيق الأمن والأمان واستعادة الثقة بينه وبين المواطن لمعرفته الجيدة بالبلطجية وقدرته علي التعامل معهم وتحجيم دورهم.
قال إن مصر بحاجة إلي رجال مخلصين يضحون بأنفسهم من أجلها ورجال الشرطة ما لم يحققوا ما يراد لهم فستصبح لهم سقطة ثانية بعدها نحتاج إلي ثورة حقيقية ضدهم.
أما محمد عبدالنبي أمين حزب الحرية والعدالة بقنا فيرفض لجوء الحكومة إلي قانون الطواريء لمواجهة البلطجة والانفلات الأمني لأن هناك عدة طرق أخري يمكن من خلالها التصدي لأعمال البلطجة بعيدا عن هذا القانون البغيض الذي عاني منه شعب مصر طويلا مطالبا بالتعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلي السلطة المدنية المنتخبة لقطع الطريق علي القوي الداخلية والخارجية التي تسعي لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها أو إشاعة الفوضي والاضطراب في ظل إطالة الفترة الانتقالية.
إعدام البلطجي.. لحماية المجتمع
بني سويف- أسامة مصطفي:
طالب أبناء بني سويف بضرورة تفعيل الأحكام الجديدة لقانون الطواريء وجعلها محل تطبيق وتنفيذ حتي يرتدع الخارجون علي القانون والبلطجية مؤكدين أن جهاز الشرطة ليس لديه أي حجة في الوقوف مكتوفي الأيدي أمام أحداث شغب جماعية أو فردية بعد أن أصبح لديها أحكام يمكنها التطبيق في حالة الخروج علي الشرعية أو ترويع المواطنين سواء بلطجة أو قطع طرق أو حاملي سلاح أو اتجار في المخدرات مؤكدين أيضا أن الشرطة تعرفهم بالاسم والعنوان ويمكنها القضاء عليهم أو الحد من أفعالهم علي الأقل باستخدام القوة ضدهم.
المساء" استطلعت آراء مواطني بني سويف للتعرف علي مدي كفاية التعديلات الجديدة التي طرأت علي قانون الطواريء وكيفية مواجهة ظاهرة البلطجة.
قال كمال الدين حسونة مدير إدارة بضرائب المبيعات: إن البلطجي أشد خطورة من المغتصب واللص لأنه يقوم بكل الجرائم مجتمعة لذلك أطالب بتوقيع أقصي العقوبة عليه ولو وصلت إلي حد الإعدام.
أضاف أن الشعب يمكن أن يستغني عن الأكل والشرب ولكن لا يستغني إطلاقا عن الأمن ولذلك من الضروري تفعيل هذه التعديلات التي أضيفت لقانون الطواريء من جانب جهاز الشرطة علي الخارجين علي القانون لأنهم يعرفونهم بالاسم والعنوان ومسجلون لديهم وإن كان هناك فئات جديدة ظهرت ليست مسجلة خاصة بعد الثورة.
أكد حسونة أنه في ظل الانفلات الأمني ضاعت هيبة رجل الشرطة ولا تعود إلا بقانون قوي مثل قانون الطواريء الذي يطبق علي المجرمين فقط.
أما جمال عزوز "مدرس" فيقول: إن رجال الشرطة عندما يطبقون قانون الطواريء يجب أن يراعوا الدقة في تطبيقه فلا يأخذ العاطل بالباطل لذلك مطلوب العدل في تطبيق التعديلات الجديدة علي البلطجية وقطاع الطريق وتجار المخدرات ومحرزي السلاح الناري الذي انتشر بصورة مفزعة في الآونة الأخيرة لافتا إلي أن هناك العديد من البلطجية بعد القبض عليهم يحصلون علي البراءة وذلك لخطأ في الإجراءات من جانب الشرطة.
طالب عزوز بإجراء حركة تنقلات بين المخبرين السريين بين الأقسام ومراكز الشرطة لأن فيهم ضعاف النفوس يحصلون علي إتاوات من البلطجية وتجار المخدرات الذين يتصلون بهم قبل قيام مأموريات ضبطهم!!
أكد محمود قرني رئيس قسم الإعلام بالإدارة العامة للعلاقات العامة ببني سويف أن البعض منا لم يقدر قيمة الحرية التي حصلنا عليها بدمائنا وحولوها إلي فوضي.. فوضي في الأسواق في مواقف السيارات في انتشار الباعة الجائلين والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ناهيك عن الفوضي المرورية في الشوارع.
أكد أيضا ضرورة تطبيق القانون فعلا لمواجهة حالة الانفلات الأمني فقد شهدت بني سويف في الأيام القليلة الماضية حادث استشهاد مخبر سري وإصابة ضابط ومخبر آخر كانوا يؤدون واجبهم في ضبط عصابة مسلحة اقتحمت مخزناً لشركة الكهرباء وأطلقت عليهم النار.
أضاف أن مصر تعد من أكثر الدول بها قوانين فكل يوم يصدر قانون جديد ولكن لا يطبق فلدينا ترسانة قوانين فالمهم التطبيق والتنفيذ بكل حزم حتي يحقق الردع العام لدي كل من تسول له نفسه الخروج علي القانون.
قال عزت عبدالعزيز مأمور ضرائب عقارية: أصبحنا غير آمنين علي أنفسنا وأولادنا ومنازلنا من البلطجية التي انتشرت في معظم الأحياء وخاصة الشعبية منها فقد انتشرت الأسلحة النارية بصورة مفزعة فالخارجون علي القانون يستخدمونها في ترويع المواطنين مؤكدا أن كل مواطن شريف لا يشغله قانون الطواريء أو الإجراءات الاستثنائية وإنما الذي يخشاه كل بلطجي أو تاجر سلاح أو تاجر مخدرات أو قاطع طريق ولذلك أطالب الشرطة تطبيق القانون بكل حزم والحد من البلطجية.
علق اللواء عطية مزروع مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف علي هذه التعديلات الجديدة التي أضيفت لقانون الطواريء بقوله إنها سوف تعطي قوة ودفعة لرجل الشرطة في الشارع السويفي بحيث يطبق قانون الطواريء علي الخارجين علي القانون والبلطجية ومحرزي الأسلحة النارية وتجار المخدرات وجميع البنود التي ذكرت في التعديلات مؤكدا أنها تجعل البلطجي أو الخارج علي القانون يراجع نفسه فالعقوبة مغلظة ومشددة وأن يصحح مساره الذي يتبعه فهذه الأحكام سوف تجعل من يحمل سلاحاً بدون ترخيص أن يحمله أو يظهره وكذلك البلطجي أو تاجر المخدرات أو قاطع الطريق.
أضاف مزروع أن هيبة الشرطة لن تعود بين يوم وليلة ولكن المسألة سوف تأخذ وقتا ومع ذلك نحن نعمل بكل جدية ولدينا من المجهودات في مجال ضبط السلاح والهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وتجار المخدرات وسوف يتسع المجال خلال الأيام القادمة في توسيع دائرة الضبط للخارجين علي القانون عموما خاصة بعد تطبيق الأحكام التي أضيفت لقانون الطواريء مؤكدا أن رجال الشرطة لا يدخرون جهدا في سبيل أداء واجبهم ملفتا إلي الحادث الأخير الذي استشهد فيه مخبر وأصيب ضابط ومخبر آخر برصاصات الغدر من الخارجين علي القانون.
القانون العرفي يحكم علاقات البدو بمطروح
مطروح- محمد السيد:
أكد أبناء مطروح أن العمل بقانون الطواريء وتفعيل بعض عقوباته لتمتد لكثير من الجرائم لا يمثل لهم أهمية لأن البدو لهم من العادات والتقاليد والقانون العرفي الذي يحكم كافة معاملاتهم كما أن البدو لا يميلون للخروج عن القانون بطبيعتهم.
يقول المحاسب ياسين عبدالكريم رواق بأن قانون الطواريء مفعل منذ 28 عاما ولا يخشاه سوي الخارجين علي القانون ومن يخرج علي القانون عليه أن يتحمل نتائج جرمه.
أضاف حمد فتح الله قاضي العزومي بأن معاملة من يقطع الطرق ويعطل الإنتاج بقانون الطواريء عمل جيد لأن من يقوم بقطع الطريق العام لا يعرف أنه بفعله هذا قد يؤدي إلي التسبب في مصرع مريض لم يصل للطبيب في الوقت المناسب.
أشار رجب عدلي الجويلي إلي أنه لا يعارض تطبيق قانون الطواريء مادام يطبق بعدل ودون تجاوز من الشرطة.
ويضيف إنه مع تطبيق قانون الطواريء في الفترة القادمة ولحين الانتهاء من الانتخابات وكذلك انتخابات الرئاسة شريطة أنه لا يعطي أفراد الشرطة الحرية في تطبيقه.
ويؤكد نسيم يوسف حسان بأن مصر الآن تمر بمرحلة حرجة.. وانفلات أمني خطير ربما تكون الشرطة مساعدة فيه لذلك فإنه يري أن تفعيل قانون الطواريء وما أضيف إليه من بنود سيكون عاملا مساعدا في ردع الانفلات الأمني وإن كانت مطروح من المحافظات المنضبطة.
أعضاء جدد انضموا للتشكيلات العصابية
البحيرة- كارم قنطوش:
استبشر أهالي البحيرة خيرا بتفعيل العمل بقانون الطواريء مرة أخري وخاصة الجرائم الجديدة التي تم إضافتها إليه لمكافحتها ليكون القانون سيفا رادعا ضد كل بلطجي يقوم بترويع الآمنين.
اللواء أحمد سالم جاد مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة يقول: هؤلاء البلطجية يؤرقون الأهالي بالفعل ورجل الأمن يقدم البلطجي للنيابة بعد ضبطه بالمحضر والنيابة قد تفرج عنه بعد أيام من حبسه احتياطيا ولا تعليق لنا علي قرارات النيابة لكن يعود البلطجي من جديد لترويع الأهالي ولكن من الآن لن يحدث هذا خاصة بعد تفعيل العمل بقانون الطواريء لأنه سيعطي رجل الشرطة صلاحيات جديدة في ملاحقة أعمال البلطجة والتصدي لها مؤكدا أن الإعلان عن تفعيل العمل بقانون الطواريء كان في حد ذاته رادعا كبيرا لأي بلطجي لأنه سوف يراجع نفسه ألف مرة قبل التعدي علي الآخرين وترويعهم خوفا من تطبيق القانون عليه.
أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من التشكيلات العصابية التي لم يتم تسجيل أعضائها من قبل وهو ما يؤكد دخول أفراد جدد في تشكيلات عصابية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وقيامهم بأعمال سرقة لسيارات أو معدات أو منازل من أجل الحصول علي المال.
أحمد الغول "رجل أعمال" يقول إن تفعيل العمل بقانون الطواريء في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد سيكون له مردود كبير علي تحقيق الأمن للمواطنين.
أيمن العطار "موظف" يضيف: لابد من تكاتف جميع القوي السياسية وجميع فئات المجتمع مع رجال الشرطة.
عاطف فراج عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة يقول: نحن جميعا في حاجة لوجود الشرطة.
ارتفاع معدل الجريمة وانهيار القيم
المنوفية نشأت عبدالرازق:
أجمعت معظم آراء المثقفين والأهالي بمحافظة المنوفية علي أن تطبيق قانون الطوارئ في تلك المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد ونشهد انفلاتاً أمنياً وأخلاقياً غير مسبوق ضرورة لمواجهة أعمال البلطجة والحفاظ علي هيبة الدولة وممتلكاتها وكذا الأفراد وعودة الأمن والأمان للشارع المصري.
* د.إنشاد عز الدين أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية أوافق علي تطبيق قانون الطوارئ في تلك الفترة خاصة لأن تطلعات بعض المواطنين زادت لدرجة أنها وصلت إلي إلحاق الأذي والضرر بالآخرين.. وأوضحت أنه تم تطبيق هذا القانون بدون داع علي مدار 30 عاماً ولما لا يتم تفعيله في وقت انتشرت فيه أعمال العنف والبلطجة والسباب الزائد عن قصد ودون قصد وعدم الاحترام والتعدي علي رجال الشرطة.
أضافت أن مصر تشهد حالياً حالة من الانفلات الأخلاقي والسلوكي وليس الأمني فقط.. مشيرة إلي أن من بين صور الانفلات تغليب المصلحة الشخصية علي العامة وكذا عدم الانضباط وارتفاع الأسعار التي شوت جيوب المواطنين سواء بالنسبة للخضر أو الفاكهة أو المواصلات أو المواد الغذائية.. وكذا الاحتكار والتعدي علي الأراضي الزراعية وتبويرها إلي جانب المظاهرات الفئوية المستمرة من أجل الحصول علي زيادة في الدخول والأجور. مطالبة بضرورة بناء المنزل من الداخل أولاً من خلال قيادة حازمة وقوانين رادعة.
* وقال د.رفعت البدري أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنوفية إن تفعيل قانون الطوارئ وإضافة بنود جديدة إليه لا يدعو للقلق كثيراً في ظل الانفلات الأمني والتعدي علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.. مشيراً إلي أن الهدف من تفعيله في تلك الفترة من وجهة نظره هو إيجاد آلية لضبط المتهمين بالبلطجة والسرقة والقتل. وكذا الأدلة الخاصة بارتكاب تلك الجرائم.
أوضح أن قانون العقوبات يحتوي علي مواد تجرم مثل هذه الوقائع والأفعال المخالفة للقانون ومنها المظاهرات وتعطيل الطرق والمواصلات ومصالح المواطنين. مؤكداً أن الشرطة لديها القدرة علي ضبط مرتكبي تلك الجرائم بالسرعة المطلوبة وكذا التحفظ علي أدلة الإدانة.. حيث إنه علي مدار 30 عاماً هي عمر النظام السابق استخدمت فيها حالة الطوارئ ولم تكن المسألة مروعة للكثيرين لأنها كانت تستخدم في جرائم التنصت والإرهاب وتجارة المخدرات.
أشار إلي أن تفعيل هذا القانون أمر مزعج إذا كان محل مزايدات من بعض القوي السياسية والائتلافات والمسألة تأخذ أكبر من حجمها طالما يستخدم لمواجهة البلطجية مما يدعونا لعدم الإزعاج خاصة أنه سيطبق خلال تلك الفترة التي شهدت انفلاتاً غير مسبوق وتتطلب مواجهته بقوانين.
* أضاف علي الميهي مدير عام بجامعة المنوفية أنه في ظل الأجواء التي تعيشها مصر والآثار السلبية والسلوكيات الخاطئة انتشرت ظاهرة الميل الشديد لمخالفة القوانين والتحايل عليها ابتداء من قواعد المرور وانتهاء بقوانين الضرائب والأحوال الشخصية والإسكان والمرافق والمباني.
أوضح أن البعض يفسر انهيار بعض القيم وزيادة الجرائم وظهور التناقضات في الشخصية بأنه انعكاس للتحولات الاجتماعية التي أدت إلي حدوث تغييرات في الطبقات الاجتماعية والقيم والثقافة السائدة.. مشيراً إلي المنظومة الاجتماعية الحالية والمؤسسات الثقافية والإعلامية بأدائها غير الجيد أحدثت تغييراً هائلاً في التركيبة الاجتماعية والثقافية للشعب وتحولت مجموعة القيم الإيجابية التي كنا نفتخر بها مثل الجدعنة ومروءة القلب والعزة والكرامة إلي صفات سلبية تنخر كالمرض العضال في الشخصية المصرية مما نتج عنه البلطجة والفهلوة بمفهومها السيئ والقسوة في التعامل فيما بيننا والجهل والانتهازية والنفاق والتدليس والعشوائية والسلبية.
وقال إنني متفائل بتطبيق قانون الطوارئ حفاظاً علي الدولة وكيانها والمواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وللحد من إثارة الفوضي وتقويض ثوابت الدولة وذرع بذور الشك والريبة في تاريخ مصر الوطني التي تستهدف تيئيس الشعب وإشعاره بأن ما تم من ثورة استهدفت التغيير نحو الأفضل كان خطوة غير محسوبة وهذا خطأ. لكن ما حدث من ثورة استهدف كل ما نرجوه من تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية والارتقاء بالمجتمع.
أضاف أنه مقتنع بأن مصر ظهرت كي تقود وتحركت كي تؤثر وقاتلت تاريخياً من أجل السلام وسعت دائماً نحو العدل. ودولة خصائصها هكذا لن تغيب أبداً وسوف تظل شمسها ساطعة في كل مكان. لأن مصر هي المعلمة والملهمة والتي اشتغل شعبها بصناعة الثقافة وبناء الحضارة وتشييد الدولة الحديثة.
* وقال عصام نبوي مذيع بإذاعة وسط الدلتا إننا نعيش حالياً ديمقراطية الفوضي والمطلوب الضرب بيد من حديد علي كل عناصر الفوضي سواء في الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية أو عمليات الانفلات الأمني والأخلاقي بالشارع رغم أن المنوفية أقل المحافظات معاناة في تلك الظواهر السلبية لكن نحتاج إلي مزيد من الضبط والرقابة خاصة من قبل المرور.
أضاف أنه مع تطبيق قانون الطوارئ وأي قوانين يري المجلس العسكري ومجلس الوزراء أنها قادرة علي عودة الأمن والأمان مرة أخري وإن كان فيها تقييد لبعض الحريات. لكن العام يجب الخاص والمصلحة العامة تجب الشخصية.
الانفلات الأمني خطر داهم علي المجتمع
كفر الشيخ السيد عنتر:
تشهد مصر حالياً حالة الانفلات الأمني والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة في الآونة الأخيرة وترويع الآمنين في مقار أعمالهم ومنازلهم مما يشكل خطورة داهمة علي البلاد من جراء هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت بصورة لم يسبق لها مثيل ويشكل خطورة داهمة علي أمن الوطن لذا لابد من التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين مما يلزم الأمر بتضافر كل القوي السياسية علي اختلاف أشكالها للعبور بالوطن إلي بر الأمان والحفاظ علي الثورة المصرية ومما نتعرض له من كيد الكائدين.
"المساء" استطلعت آراء شرائح من المجتمع فكانت هذه الإجابات: يقول يوسف عبدالعاطي أمين معمل بمدرسة بيلا الابتدائية الجديدة إن ما تتعرض له البلاد من فوضي لم يسبق لها مثيل وترويع الآمنين في أعمالهم ومنازلهم بصورة شبه يومية وانتشار الأسلحة بكافة أنواعها مع الخارجين علي القانون لا يعنيهم تطبيق قانون طوارئ أو خلافه فهم لا يؤمنون إلا بالعنف وفرض السيطرة ولابد أن تكون هناك حلول فورية لهذه الظاهرة المخيفة لإعادة الأمن والأمان للوطن عن طريق التخلي عن السلبية التي لم يعرفها الشعب المصري الموثوق بقدراته وقت المحن والشدائد.
أضاف المحاسب أشرف سعد الهواري بإدارة بيلا الزراعية أن التعديات علي الممتلكات العامة والخاصة جهاراً نهاراً أمر غريب علي الشارع المصري وظهرت مفردات غريبة علي هوية المصري المعروف عنه الشجاعة والإقدام وقت المحن والكوارث .. فالفئة الخارجة عن القانون والعرف المصري فلابد من لفظها نهائياً بأي صورة من الصور.
أما محمد الحداد الحاصل علي ليسانس حقوق: يرجع السبب الرئيسي في حالة الانفلات الأمني لفئة قليلة خاصة من بعض أفراد الشرطة غير الشرفاء باعتراف قيادتهم فلابد من معاقبة من ثبت تورطه ومحاسبته ليكون عبرة للآخرين بعد أن أصبح واضحاً جليا هذا الاحتقان بين الشرطة والشعب ولابد من إعادة الثقة في جهاز الشرطة بعد أن يتخلي عن بعض الفئات المعروفة للجميع.
أضاف أحمد الرميلي حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية أن السبب الرئيسي في حالة الانفلات الأمني هو ما تبقي من أسلحة بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل فعندما حدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة مهلة لتسليم الأسلحة دون محاسبة استجاب البعض والبعض الآخر استمر في غيه وهم معروفون للجميع.. المطلوب تنفيذ حملات موسعة للقبض علي هؤلاء في جميع المحافظات.
يقول محمد عبدالمقصود مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ إن القوات المسلحة التي حمت ثورة 25 يناير وروح انتصار أكتوبر 73 جاءت مرة أخري لثورة 25 يناير ولابد من الحفاظ عليها حيث إن العدو مازال متربصاً بنا علي الحدود وعلي عاتق القوات المسلحة مهمة عظيمة في الداخل والخارج ولو نظرنا إلي ما يحدث في اليمن وليبيا وسوريا نتأكد من ذلك فلابد أن نكف قليلاً عن الاعتصامات لكي نعطي الفرصة للقوات المسلحة التي تعهدت بتسليم السلطة للمدنيين ويجب أن نحمي مصرنا جميعاً من أعداء الداخل والخارج.
العقيد شكري الجندي مأمور قسم شرطة بيلا. جميع العاملون بالقوات المسلحة أو جهاز الشرطة من خيرة هذا الوطن ويعملون ليل نهار من أجله مثلهم مثل جميع الشرفاء في هذا البلد يتألمون بما يؤلم الناس. ويفرحون مع فرحهم وإنهم ليسوا وافدين علي هذا البلد من دولة أخري لكنهم مصريون وأكثرهم من أبناء البسطاء من هذا الشعب فلا يستطيع أي شريف أن يزايد علي إخلاصهم لهذا الوطن فهم يعملون ليل نهار لخدمة وطنهم وهذه الأجهزة المعنية ليست ملكاً لأحد يعمل بها لكنها ملكاً للشعب بأكمله وللمواطن أياً كانت صفته أو ديانته.
مهم للقضاء علي فلول النظام السابق
المنيا مصطفي عبيد:
شهدت محافظة المنيا عقب ثورة 25 يناير العديد من المشاكل في الشارع المنياوي من أهمها البلطجية والسرقة بالإكراه مما أدي إلي استياء الأهالي وشعورهم بالخوف من المجهول.
يقول سعد عبدالمنعم عبود مدير إدارة بالسكة الحديد بالمنيا ومن أبناء مركز ملوي إن مجموعة من البلطجية استغلوا أجازة عيد الفطر وتعدوا علي مساحة 150 فداناً من أراضي هيئة الآثار المصرية والتي تقع بين قرية الإدارة القديمة ومتحف الآثار والوحدة المحزنية لآثار الأشمونيين حيث قام البلطجية بنقل كميات كبيرة من طوب البلوك الحجري والطوب الأحمر والعوارض الحديدية والأخشاب وقاموا بتقسيم أراضي الآثار وتحديد ملكية خاصة لكل منهم وقاموا ببناء جبانات عليها وبيعها مقابل 13 ألف جنيه للجبانة الواحدة وهذا يعتبر تعدياً علي أملاك الدولة في الوقت الذي قامت فيه الثورة بمحاربة الفساد.
أضاف أن تفعيل قانون الطوارئ سوف يحد من هذه التعديات علي أراضي الدولة ولابد من وضع هؤلاء في السجون وإصدار أحكام عسكرية للحد من هذه الفوضي ومافيا التعدي علي أراضي الدولة.
وقال الدكتور صموئيل الديب طبيب إننا نعاني كثيراً من الفوضي والانفلات الأمني داخل المستشفيات حيث التعدي علي الأطباء من جانب البلطجية داخل المستشفيات مع عدم وجود أفراد أمن.. وأضاف أنني شاهدت أحد البلطجية داخل المستشفي قام بتهديد الأطباء والممرضين وشق بطن مريض أثناء إسعافه وإخراج أحشائه وأمعائه وحملها في يده وخرج بها من المستشفي دون اعتراض أمني له وذلك لأخذ ثأره بعد أن توفي أحد أفراد عائلته في مشاجرة بينهما. وأراد أن يثأر لنفسه وعائلته بحمل أحشاء أحد أطراف عائلة الطرف الثاني.
وأكد أشرف علي محمود أعمال حرة أن المنيا شهدت حالة من الفوضي وشعور المواطن المنياوي بالخوف والفزع أثناء سيره في الشارع حيث إن هناك محاولات اختطاف كثيرة وسرقة بالإكراه والتعدي علي السيدات والفتيات في الشوارع وهذا يحتاج إلي حسم من قبل الشرطة والجيش.
أضاف حسين أحمد حسان موظف أن النفوس الضعيفة من البشر استغلت ثورة 25 يناير والظروف التي تمر بها الدولة وقاموا ببيع العديد من السلع بالسوق السوداء مثل البنزين وأسطوانات البوتاجاز وغيره ورحب بتفعيل قانون الطوارئ.
يخلع ملابسه.. ويستولي علي إيرادات أصحاب الميكروباصات
الشرقية عبدالعاطي محمد:
أجمع أبناء محافظة الشرقية أن أعمال البلطجة زادت عن الحد وقد تؤدي إلي حبسهم في بيوتهم وتمنع العديد منهم من السير بسياراتهم علي الطرق ليلاً لما يسمعونه كل يوم عن حوادث يشيب لها الولدان. وأن تطبيق قانون الطوارئ ضرورة لمواجهة البلطجة في المقام الأول وليس استخدامه لقمع الحريات والعودة للنظام البائد.
يقول محمد عبدالله البطران رئيس جمعية حقوق المواطن بفاقوس إننا نرحب بتطبيق قانون الطوارئ علي الخارجين علي القانون في ظل الانفلات الأمني الموجود ولا نرحب به لتقييد الحريات الشخصية والعودة للنظام البائد. كما أن جهاز الشرطة يعرف هؤلاء البلطجية المتواجدين علي الساحة بالاسم ولابد من الزج بهم في السجون حتي ينعم المواطن بالأمان. أما ترك الأمور كما هي حالياً فهذا مكمن الخطر علي أمن الدولة ولابد من السيطرة علي الموقف حيث يتواجد البلطجية حالياً علي الطرق ويقومون بتثبيت أصحاب السيارات والتعدي عليهم بالضرب بل ويصل الأمر للقتل طمعاً في سياراتهم.
يقول محمد الشوادفي مدرس إن الفراغ الأمني الذي نعيشه حالياً وركوب البلطجية الموجهة أمر لا يجب السكوت عليه بعد أن أصبح يهدد حياة الأهالي بل وأعراضهم.
* سميرة محمود محمد موظفة نعيش في حالة رعب علي أنفسنا لدرجة أننا أصبحنا نشك فيمن يقترب منا ولو بطريق الخطأ بعد أن انتشر البلطجية في كل مكان ويخطفون الحقائب والسلاسل الذهبية "عيني عينك" وللأسف الشديد زاد عددهم عن الحد وأصبحت موضة وظاهرة تحتاج لسرعة تطبيق قانون الطوارئ عليهم حتي نسير في أماكن بالشارع بدلاً من حالة الرعب التي نعيشها.
* محمد صبحي موظف نعاني الأمرين من البلطجية الذين يعيثون في الأرض فسادا هذه الأيام فأنا أمتلك "ميكروباص" تعرض السائق لبلطجي قام بتكسيره وأكثر من ميكروباص آخر بالموقف "عيني عينك" بعد أن خلع ملابسه وهدد الجميع واستولي علي إيراد اليوم من السائقين وإذا لم تكن هناك وقفة ضد هؤلاء البلطجية الخارجين علي القانون وتواجد رجال الشرطة بشكل مكثف وتطبيق قانون البلطجة علي هؤلاء الذين يهددون حياة المارة بالشوارع فلنقل علي الدنيا السلام.
* تساءل عاطف المغاوري عضو المكتب السياسي لحزب التجمع لماذا لم يستخدم قانون الطوارئ طوال السبعة شهور الماضية في مواجهة البلطجية وأعمال العنف بالشارع المصري بشكل هدد الحياة السياسية والاقتصادية مما دفع البعض للمطالبة بتأجيل الانتخابات لأنه لا يمكن إجراؤها في ظل الانفلات الأمني والنقطة الأهم من قال إن الانفلات الأمني صنعته الثورة ولكن هو نتيجة طبيعية لعدم تطهير جهاز الشرطة من الذين عملوا لأكثر من 30 سنة بقانونهم الخاص وليس بالقانون العام الطبيعي. ويبدو أن هناك في وزارة الداخلية تنظيماً سرياً يضم قيادات وكبار ضباط الشرطة الذين مازالوا يعتبرون أن حبيب العادلي مازال وزيراً للداخلية ولم يغادر موقعه وأن بقاءه في قفص الاتهام وظهوره في كافة وسائل الإعلام بالبدلة الزرقاء إهانة لهم. وبالتالي يجب معاقبة كل من تسبب في هذا الموقف وبالطبع معاقبة الثورة والشعب الذي احتضن الثورة.
أضاف: الثورة المضادة في مصر تنشط لقلب الرأي العام ضد الثورة من خلال الضغط علي جموع الشعب بأهم مطلبين يحتاجهما أي مواطن في أي مجتمع وهما الأمن ومتطلبات الحياة اليومية وحينما يفقد المواطن أمنه وأمانه ويعجز عن الوفاء بمتطلباته اليومية في ظل انفلات أمني غير مسبوق وفوضي للأسعار رغم مرور سبعة أشهر علي ما سمي بنجاح الثورة فبالتأكيد سينقلب علي الثورة ويصل به الأمر أن يقول "ولا يوم من أيامك يا مبارك" وهو الهدف الاستراتيجي لقوي الثورة المضادة التي تسعي لإجهاض الثورة والانحراف بها عن مسارها الطبيعي والعودة بالأوضاع إلي ما كانت عليه قبل 25 يناير حتي ولو كانت بأسماء ووسائل ومؤسسات جديدة. وبذلك مطلوب "رفاعي" لحماية الثورة من الأفعي التي مازالت كامنة في جحورها لتخرج وقت أن تشاء لبث سمومها ولدغاتها وتفعيل قانون الطوارئ يكون بالعودة بالأوضاع إلي المربع صفر.
محمد المصري مزارع البلطجية يجب القبض عليهم من الشوارع فهم أصبحوا يسرقون ماكينات الري من علي الترع مما يجعلنا في حالة قلق وسهر الليالي بجوار حظائر المواشي لحراستها وتطبيق قانون الطوارئ ضرورة وسيعيد للبلاد الهدوء والأمان المفقود وراحة البال لجموع المواطنين.
أكد د.عبدالحليم القصبي صيدلي نحن في حاجة ماسة الآن لتفعيل قانون الطوارئ لوجود انفلات أمني صارخ يشعر به الجميع وأصبح لا يطاق أو يحتمل وأصبحت البلطجة تمثل عاملاً من عوامل الشهرة. والبلطجية يتنافسون علي ترويع المواطنين وللعلم تتحمل الشرطة جزءاً من تلك الأعمال لأنها تعلم وتعرف الكثير من هؤلاء البلطجية بالاسم والعنوان وتتركهم ولذلك يجب القبض علي هؤلاء البلطجية حتي يعود الاستقرار وترجع مصر بلد الأمن والأمان.
السيد رحمو رجل أعمال نحن نعيش حالياً زمن البلطجة. وقمعها ضرورة وتطبيق قانون البلطجة لا يجب الإسراع فيه بعد أن انتشرت الفوضي. فمثلاً في مركز الحسينية سرقات السيارات وترويع حياة المواطنين من مستقليها شيء مستمر ومخيف. كما أن استمرار البلطجة والانفلات الأمني سيضيع البلد ويعود بها إلي الوراء وتوقف عجلة الإنتاج وحصاد الخراب.
طالب رحمو بإعدام البلطجي في ميدان عام حتي يكون عبرة لغيره.