أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اهتمام مصر الفائق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وقبل تحولها إلى ظاهرة عالمية موضحا أن مصر انضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأصدرت العديد من التشريعات والتي كان على رأسها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والذي يعكس احترام مصر لالتزاماتها الإنسانية والدولية في هذا المجال. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم لأعمال الدورة التدريبية للقضاة بالمحاكم والتي تنظمها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل والتي تستغرق أعمالها يومين بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة والتي تستهدف تعزيز المعارف بموضوعات جرائم الاتجار بالبشر ومعاملة الضحايا، هذا وقد حضر افتتاح الدورة المستشار وحيد مناع مساعد وزير العدل.