أ ش أ أكد المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- اهتمام مصر الفائق بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر؛ قبل تحولها إلى ظاهرة عالمية، موضحا أن مصر انضمت إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأصدرت العديد من التشريعات؛ والتي كان على رأسها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي يعكس احترام مصر لالتزاماتها الإنسانية والدولية في هذا المجال. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال افتتاحة اليوم (الإثنين) لأعمال الدورة التدريبية للقضاة بالمحاكم، والتي تنظمها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العدل، والتي تستغرق أعمالها يومين بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة؛ حيث تستهدف تعزيز المعارف بموضوعات جرائم الإتجار بالبشر ومعاملة الضحايا.