الجندى: الاتجار بالبشر يشكل تحدياً بمصر ولابد من التوعية للقضاء عليه

دعا المستشارعبد العزيز الجندى وزير العدل الى ضرورة التكاتف والتضامن بين حكومات العالم للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر لحماية أرواح الأبرياء وتفعيل القوانين الدولية الرادعة التى توقف الاعتداء على البشر.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية الأولى للقضاة وأعضاء النيابة ورجال الشرطة التى نظمتها ادارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ابتداءً من أمس وحتى 23 يوليو القادم، بشأن توعيتهم بجريمة الإتجار بالبشر وكيفية التصدى لها وبخاصة بعد تزايد انشطة المكافحة يومياً حسبما ذكر تقرير لبرنامج صباح الخير يا مصر الاربعاء.
وأضاف الجندى ان الدورة التدريبية تأتى فى إطار الإتفاقية الدولية التى صدرت فى هذا الشأن فضلاً عن قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذى صدر فى مصر وقانون الطفل رقم 126 الذى تناول الإتجار بالأطفال مشيراً الى ان الدورة جاءت بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تشكل تحدياً متعدد الاوجه بمصر.
وأضاف أن هناك مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال يتعرضون سنويا للاتجار فيهم على مستوى العالم و تعتبر هذه الجريمة جديدة على المجتمع المصرى مشيرا إلى ريادة مصر فى سن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، منها قانون مكافحة الدعارة رقم 1061 وقانون الطفل وقانون العمل والعقوبات، وكذلك التصديق على اتفاقيات دولية التى تكافح الرق.
وقد أصدرت القانون رقم 64 / 2010 الذى لا يكتفى بتجريم ارتكاب أى صورة من صور الاتجار بالبشر، ولكنه يضع الإجراءات الكافية للحماية والوقاية لضحايا الاتجار داعياً حكام العالم للقضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف المستشار محمد فودة رئيس محكمة الجيزة ان الدورة تتعلق بشأن إجراءات نشر الوعى بجريمة الاتجار بالبشر التى تعتبر مستحدثة فى مصر ولابد من توعية العاملين بالأجهزة التى تتعاون فى القضاء عليها من رجال الشرطة والنيابة والقضاة بهذه الجريمة واركانها حتى يمكنهم التعامل معها وإصدار أحكام صحيحة.
وأضاف المستشار شريف نافع رئيس محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور ان الهدف المرجو من هذه الدورة هو التدريب على كيفية مواجهة هذه الجريمة من خلال تطبيق قانون الإتجار بالبشر الذى تم سنه فى مصر عام 2010 وحماية المجنى عليه اثناء إجراءات المحكمة وبخاصة أثناء التحقيق الإبتدائى الذى يجرى معه .
وأردف ان المنظمة الدولية للهجرة تحرص على التعاون مع كافة الوزارات المعنية كوزارتى الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدنى بهدف تعزيز التحقيق وقدرات الإدعاء والوعى والمعرفة.