الكويت : كشف تقرير صادر عن بنك "الكويت الوطني" أن النشاط الائتماني فى البلاد جاء ضعيفا خلال شهر مارس الماضي باستثناء القروض الاستهلاكية التي شهدت نموا كما حافظ عرض النقد على مستواه مقارنة بالشهر السابق مما دفع بوتيرة نموه السنوي الى التباطؤ بنسبة 3.1 %. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني حول "التطورات النقدية خلال شهر مارس الماضي" أن الاقتصاد لم يتلمس بعد آثار الخطة الخمسية على أرض الواقع بالإضافة إلى انتظار الأسواق لسيولة صفقة بيع مجموعة زين لأصولها الأفريقية والتي يتوقع أن تنتهي بحلول أواخر أبريل الجاري أو بداية الشهر المقبل. وأشار التقرير الذى أوردته وكالة الانباء السعودية إلى أن الودائع الحكومية لدى بنك الكويت المركزي تراجعت بشكل ملحوظ في مارس الماضي بمقدار 699 مليون دينار كما تراجع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 552 مليون دينار ما يشير إلى حصول تحويلات كبيرة إلى الخارج. واوضح أن حجم القروض الممنوحة إلى المقيمين في مارس شهد انكماشا بواقع 0.1 % مقارنة مع الشهر السابق متراجعا بنحو 17 مليون دينار ليقلص من مقدار ارتفاعه في الشهر السابق. وأكد التقرير أن حجم التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية ارتفع بمقدار 40 مليون دينار فيما انخفض حجم القروض الممنوحة الى قطاعي الانشاءات بمقدار 18 مليون دينار والصناعة بقيمة 22 مليون دينار. وأفاد بأن حجم ودائع المقيمين من القطاع الخاص تراجع في مارس بواقع ستة ملايين دينار وتراجع حجم الودائع من غير المقيمين بنحو 99 مليون دينار في حين تراجع اجمالي موجودات البنوك في مارس بمقدار 228 مليون دينار.
