قال تقرير اقتصادي متخصص إن نسبة النمو في التسهيلات الائتمانية تراجعت بشكل طفيف في ابريل الماضي إذ جاءت الزيادة وقدرها 314 مليون دينار أقل من متوسطها الشهري الذي ساد عام 2007 أو عام 2008 كما واصل معدل النمو في القروض علي اساس سنوي تباطؤه للشهر الثالث علي التوالي ليبلغ 32.5%. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان معظم النمو في القروض في شهر ابريل تركز في القروض المقدمة لقطاعي العقار والمؤسسات المالية من غير البنوك وبواقع 275 مليون دينار و110 ملايين دينار علي التوالي. وأضاف انه في المقابل شهدت التسهيلات الشخصية تراجعا في شهر ابريل بنحو 68 مليون دينار متأثرة بسياسات البنك المركزي الجديدة المتعلقة بالقروض الاستهلاكية والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع ذلك الشهر. وقال التقرير ان البنك المركزي كان قد قام بتعديل تعليمات القروض الاستهلاكية في ضوء تنامي حالة القلق جراء تسارع النمو في القروض وارتفاع عبء المديونية علي المستهلكين موضحا ان التعليمات الجديدة تضمنت تخفيض الحد الاقصي لنسبة القسط الشهري العائد للقروض الاستهلاكية والمقسطة ليصبح 40% من صافي الراتب للعاملين و30% للمتقاعدين. وأضاف ان البنك المركزي خفض الحد الاقصي لسعر الفائدة علي القروض الاستهلاكية والمقسطة بالدينار بما لا يزيد علي 3% علي سعر الخصم بدلا من 4% المعمول بها سابقا وبالنسبة للقروض المقسطة فإنها تمنح بأسعار فائدة ثابتة لفترة 5 سنوات ومن ثم يتم مراجعتها علي الا يتجاوز مقدار التغيير في سعر الفائدة 2% صعودا او نزولا، وذكرالتقرير انه علي صعيد ودائع القطاع الخاص فقد سجلت في شهر ابريل زيادة قدرها 326 مليون دينار وذلك مقابل ارتفاعها بما قدره 154 مليون دينار في الشهر السابق حيث تركز هذا النمو في ودائع الدينار وجاء معظمها في الودائع لاجل في حين انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 61 مليون دينار، اضافة الي ذلك فقد شهدت البنوك خلال ابريل زيادة ملحوظة في ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بلغت 363 مليون دينار، ولاحظ تقرير الوطني ان شهر ابريل شهد تراجعا في حجم الموجودات الاجنبية لدي البنك المركزي بما يعادل 61 مليون دينار وذلك في اعقاب تراجعها بنحو 205 ملايين دينار في مارس وبالمقابل ارتفع صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية بما مقداره 156 مليون دينار وذلك بشكل رئيسي.
