يعقد وزراء الموارد المائية في كل من السودان ومصر وأثيوبيا اجتماعا في الأسبوع الأخير من مارس المقبل بأديس أبابا. وقال وزير الموارد المائية السوداني سيف الدين حمد عبد الله في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الاجتماع سيناقش موضوع "سد الألفية" الإثيوبي ومستقبل مكتب النيل الشرقي لمبادرة حوض النيل.
من جهة أخرى، دعا الوزير السوداني إلى أهمية التعاون بين دول حوض النيل ورعايته حتى يتطور إلى تكامل حقيقي بين دول الحوض يرعى مصالحها.
وقال الوزير في كلمة له بالاحتفال المقام في ذكرى قيام مبادرة حوض النيل بمدينة جنجا الأوغندية، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية ، إن قرار التوقيع على الإطار التعاوني القانوني هو قرار سيادي لكل دولة اتخذته الدول بعد دراسة أمرها وليس لأي دولة الحق في منع هذه الدول من اتخاذ قراراتها السيادية .
وأشار إلى أن الخلاف الحالي بين دول حوض النيل أثر على سير التعاون بمبادرة حوض النيل ولتفادى زيادة وتصاعد الخلاف ينبغي الاستمرار في التعاون بالرغم من لجوء بعض الدول واستعجالها للوصول إلى التوقيع على الإطار المؤسسي قبل التوافق الكامل بين دول الحوض .
واقترح أن يتم الاتفاق على كيفية مواصلة التعاون من خلال مبادرة حوض النيل أو أي إطار آخر مع حفظ مواقف دول حوض النيل حول الإطار القانوني.
وناشد الوزير دول الحوض أن تراعي أن يظل النيل "بركة من الخالق" وان تحافظ عليه وتحميه ليظل هدية إلهية ونعمة على الكافة وليس نقمة على شعوب الحوض حتى تنعم كل الأجيال به .
وقال وزير الموارد المائية السوداني سيف الدين حمد عبد الله إن السودان يخاطب دول الحوض بعقل وقلب مفتوحين وخاصة أن الحكمة تقتضي أن يظل هذا النهر بعيدا عن الصراعات وأن يكون قاسما مشتركا بين دول الحوض لدعم التعاون .
ودعا إلى نبذ الشقاق والخلاف وأن يتم تحكيم العقل والمنطق للوصول إلى تعاون مؤسسي وبناء تتفق عليه كل دول الحوض وليس جزءا من الدول لمنع التدخلات الأجنبية وتأجيج الصراع بين دول الحوض حيث أن مياه الحوض كافية لاستغلال كل الدول إذا أحسنت إدارتها وتنميتها وحمايتها .
وأكد سيف الدين تطابق شعار الاحتفال : (الماء، الطاقة والغذاء) مع مدينة جنجا الأوغندية التي جسدت هذا المعنى بوجود سد "أوين" الذي أقيم بطلب من الحكومة الأوغندية في عام 1949 لحكومة مصر بغرض توليد الطاقة الكهرومائية وسارعت مصر بقبول الفكرة واقترحت تقديم 3 أمتار إضافية بغرض دعم الزراعة الصيفية في مصر.
وأضاف انه تم الاتفاق النهائي في العام 1953 على اقتسام المنافع والتكلفة وتم بناء السد على مخرج بحيرة فيكتوريا ليجسد فكرة تحقيق المنفعة المشتركة والتعاون لإنتاج الطاقة والغذاء .مشيرا إلى أن فكرة قيام مبادرة حوض النيل والرؤية التي اتفق عليها جميع دول الحوض نصت على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عن طريق الاستغلال والمنفعة المشتركة لمياه النيل وهى رؤية متقدمة نبذت فكرة حصص المياه وتقسيمها وركزت على اقتسام المنافع من المياه .
وأضاف أن اللقاءات الثنائية المشتركة والتي تبلورت من خلال مبادرة حوض النيل وسلسلة المؤتمرات والاجتماعات والتفاوض القانوني المؤسسي أدت إلى بناء الثقة والفهم المتبادل والاعتراف بالمصالح بين الدول والتي تبلورت من خلال قيام مشروعات تنمية الموارد المائية ومشروعات ذات منفعة مشتركة بين دول الحوض.
