كشفت مستندات رسمية حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منها عن تورط إدارة مستشفي مدينة أبوقرقاص العام بمحافظة المنيا فى تعريض حياة مرضى الفشل الكلوى للخطر. وكشف التقرير رقم 264 الصادر من إدارة الصحة البيئية بمديرية الصحة بان مياه وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى غير مطابقة للمواصفات الواردة بالقرار رقم 63 لسنة 96 وعند سحب عينة أخرى وردت أيضا غير مطابقة للمواصفات وما زالت الوحدة تعمل بالرغم من مخالفتها للقانون حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.
وتنتشر صور الإهمال وتردي أوضاع المستشفى فى كل أركانها حيث الأسرة المحطمة والتى تغطيها الاتربة و"الترولى" المتهالك وعن غرف المستشفى فحدث ولا حرج، ومن الصعب أن تطمئن على زيارة أي مريض للمستشفى فى ظل هذه الاوضاع الغير آدمية وادرك المواطنين بان شعرا المستشفى صار "الداخل مفقود والخارج مولود".
وبالرغم من تهالك المستشفى إلا انها تستقبل ما يقرب من 1200 حالة مرضية، ولكن يتم تحويلها لمستشفى المنيا الجامعى وتنتشر بأنحاء المستشفى النفايات الطبية الخطرة والتي لا يتم التخلص منها لتعطل المحرقة الخاصة بالمستشفى بما يمثل كارثه حقيقية تهدد صحة المواطنين داخل وخارج المستشفى.
وكشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الذي يحمل رقم 42 الصادر فى 15 مايو الماضى عن مخالفات مالية لمدير المستشفى وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 239 لسنه 1997 بشأن اللائحة المالية حيث تضمنت المادة 17 من اللائحة بان يتولى مجلس إدارة كل مستشفى تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة فى حدود النسبة الموضحة بالمادة 16 وطبقا لقواعد ثابتة وهى أن يكون نصيب مدير المستشفى والأطباء والعاملين على أساس ما يبذله كل منهم من مجهود مع الأخذ فى الاعتبار مرتباتهم وأعداد المرضى الذين يباشرنهم.
ويمنح مدير المستشفى بالإضافة لما سلف مكافاة شهرية نظير قيامه بالأعباء الادارية وتحدد على الوجة التالى 150% من الأجر الاساسى لمديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التى تضم اكثر من 100 سرير و75% من الاجر الأساسى للوكيل أو نائب المدير. ولكن تبين بمراجعة المستند رقم 3794 فى 15 -1 -2011 بمبلغ 73669 قيمه مكافاة تحسين الخدمة بالمستشفى صرف مبلغ 3400 من للطبيب فوزى بسالى مدير المستشفى دون وجه حق نتيجة تقاضيه لتلك المبالغ عن فترة غير متواجد بها بالمستشفى ولم يزاول عمله بها.
وصدر قرار من محافظ المنيا الأسبق رقم 129 لسنه 2009 بندب الدكتور المذكور من المستشفى لديوان المديرية وتم إخلاء طرفة فى 2-5 2009 للعمل بالمديرية ومنذ ذلك التاريخ وهو غير قائم بأى عمل بالمستشفى وبتاريخ 23-11-2011 صدر قرار المحافظ رقم 4533 فى 23-11 -2011 بإلغاء ندب الطبيب وعودته للعمل وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية بأسيوط ندبًا وتم استلامه العمل فى 24-11 -2011 ورغم ذلك تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق.
وانتهى التقرير بضرورة تحديد المسئولية بشأن صرف تلك المبالغ دون وجه حق وحصر كافة المبالغ التى تقاضاه الطبيب بالمخالفة للقانون وقيد ما يسفر عنه الحصر بالديون والمطلوبات الحكومية واتخاذ ما يلزم لتحصيلها.
