وزير البترول ينفى ما تردد عن نضوب احتياطي الغاز الطبيعي

أ ش أ - نفي وزير البترول الدكتور عبد الله غراب ما أشيع حول نضوب احتياطي مصر من الغاز .
وقال غراب :"إن الانتاج المجمع من الاحتياطي يبلغ 30 مليار قدم غاز بنسبة 5،77 % ومن الممكن ان يصل الى 110 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة".
وأضاف غراب خلال استعراضه خطة الوزارة امام لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء :"إن احتياطي الغاز لم يتأكد 100% الا بالاتفاق عليه مع البنوك والشركات العاملة في مجال التنقيب سواء المصرية او الاجنبية". مشيرا إلى انه لا يوجد شريك يضع دولارا واحدا لتنمية حقل بترول الا عندما يتأكد ان الغاز موجود بالابار .
واوضح ان احدى الشركات الاجنبية وضعت 12 مليار دولار لاكتشاف ابار بترول في الاسكندرية وبالتالي فان هيئة البترول لا تضع الاحتياطي ولكن اغلبه يأتى من مراحل الاكتشافات .
وطمأن غراب نواب لجنة الصناعة والمواطنين بقوله ان احتياطي مصر من الغاز مطمئن للغاية وان الاستهلاك المحلى من الغاز بالنسبة للمنازل وتموين السيارات لا يمثل اي عبء على الوزارة حيث لا يتجاوز نسبة 3 % . مشيرا إلى انه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فانه لا يتجاوز نسبة 9% كحد اقصي وبالتالي لا يوجد اية معوقات لتوصيل الغاز للمنازل .
واوضح غراب ان معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء . مطالبا بضرورة ايجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لان الطاقة البترولية طاقة ناضبة . مشيرا إلى ان صناعة الحديد تستهلك 4 % من الغاز والصناعات الحريرية والسيراميك تستهلك 6 % .
وقاطع رئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة وزير البترول بقوله ان معدل توصيل الغاز للمنازل لا يكفي مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمنازل ورد الوزير بان المستهدف في العام الجاري توصيل الغاز لنحو 750 الف وحدة فى جميع المحافظات .
واعترف الوزير بان هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطر على توزيع اسطوانات البوتاجاز . مشيرا إلى ان معدل استهلاك المصريين من انابيب البوتاجاز يقدر ب 5ر1 مليون اسطوانة في الشهر ، كما أشار إلى ان مصر تنتج 33 مليون انبوبة يوميا.
وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التي تم توصيل الغاز الطبيعي اليها من انابيب البوتجاز وسحب التراخيص من الشركات التى تقوم بتعبئة انابيب البوتاجاز والتي تعد سيئة السمعة لاخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وايضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ اجراء حاسم ضدها على ان تضاف حصتها إلى شركات اخرى .