نفى وزير البترول الدكتور عبد الله غراب ما أشيع حول نضوب احتياطي مصر من الغاز .. وقال إن الانتاج المجمع من الاحتياطي يبلغ 30 مليار قدم غاز بنسبة 5،77 % ومن الممكن ان يصل الى 110 مليارات خلال السنوات الخمس القادمة . وقال غراب خلال استعراضه خطة الوزارة امام لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم إن احتياطي الغاز لم يتأكد 100% الا بالاتفاق عليه مع البنوك والشركات العاملة فى مجال التنقيب سواء المصرية او الاجنبية مشيرا الى انه لا يوجد شريك يضع دولارا واحدا لتنمية حقل بترول الا عندما يتأكد ان الغاز موجود بالآبار . وأوضح ان إحدى الشركات الاجنبية وضعت 12 مليار دولار لاكتشاف آبار بترول فى الاسكندرية وبالتالى فإن هيئة البترول لا تضع الاحتياطي ولكن أغلبه يأتى من مراحل الاكتشافات . وطمأن غراب نواب لجنة الصناعة والمواطنين بقوله إن احتياطي مصر من الغاز مطمئن للغاية وان الاستهلاك المحلى من الغاز بالنسبة للمنازل وتموين السيارات لا يمثل أي عبء على الوزارة حيث لا يتجاوز نسبة 3% مشيرا الى انه لو تم توصيل الغاز لكل منازل المصريين مع ثبات الاستهلاك فإنه لا يتجاوز نسبة 9% كحد أقصي وبالتالى لا توجد اي معوقات لتوصيل الغاز للمنازل . وأوضح غراب ان معظم الاستهلاك المحلى من الغاز موجه لقطاع الكهرباء مطالبا بضرورة إيجاد نظرة فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك لأن الطاقة البترولية طاقة ناضبة مشيرا الى ان صناعة الحديد تستهلك 4 % من الغاز والصناعات الحريرية والسيراميك تستهلك 6 %. وقاطع رئيس لجنة الصناعة السيد نجيدة وزير البترول بقوله إن معدل توصيل الغاز للمنازل لا يكفي مطالبا بزيادة عمليات توصيل الغاز للمنازل ورد الوزير بأن المستهدف فى العام الجارى توصيل الغاز لنحو 750 الف وحدة فى جميع المحافظات . واعترف الوزير بأن هناك عصابات وتشكيلات عصابية تسيطر على توزيع اسطوانات البوتاجاز مشيرا الى ان معدل استهلاك المصريين من انابيب البوتاجاز يقدر ب 5ر1 مليون اسطوانة فى الشهر مشيرا الى ان مصر تنتج 33 مليون انبوبة يوميا. وقال إن هناك 50 شركة تقوم بتعبئة أنابيب البوتاجاز منها 8 شركات تابعة للقطاع العام و24 شركة قطاع خاص . وطالب نواب لجنة الصناعة بضرورة حرمان المناطق التى تم توصيل الغاز الطبيعي اليها من انابيب البوتاجاز وسحب التراخيص من الشركات التى تقوم بتعبئة انابيب البوتاجاز والتى تعد سيئة السمعة لإخلالها بالاتفاق الموقع مع الوزارة وايضا لمخالفتها النسبة المقررة للتعبئة واتخاذ إجراء حاسم ضدها على ان تضاف حصتها الى شركات اخرى .