ذكر تقرير اقتصادى متخصص ان نسبة نمو التسهيلات الائتمانية للبنوك الخليجية لاتزال تتراوح بين 4 و7 .5% وهى اقل بكثير من نسب النمو التى تحققت فى عامى 2007 و2008 حيث بلغت 36% و31% على التوالى مع تفاوت النسب بين دولة وأخرى . وأضاف تقرير شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول "كامكو" ان اجمالى حجم المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية كما فى يولية 2011 بلغ حوالى 722 مليار دولار أمريكى بنسبة نمو بلغت 7 .5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضى . وأوضح ان هذا النمو يعد مؤشرا على عودة الانتعاش الى سوق الائتمان وذلك رغم تشدد بعض البنوك فى سياساتها الائتمانية . وذكر ان قطاع البنوك الخليجية استطاع منذ بداية السنة زيادة محفظته الائتمانية بحوالى 28 مليار دولار كان الإسهام الاكبر من البنوك السعودية بحوالى 16 مليار دولار ومن ثم جاءت قطر ثانيا ب5 .7 مليار دولار فيما لم يتعد النمو فى محافظ الدول المتبقية الائتمانية مجتمعة منذ بداية العام الحالى ال5 .4 مليار دولار . وبين ان حركة الائتمان فى السعودية بعد نمو قارب الصفر عام 2009 بدأت بالصعود لتصل الى 7 .5% خلال عام ،2010 و8% منذ بداية العام الحالى والمتوقع ان تسجل 12% العام الحالى . وأشار الى بلوغ حجم المحفظة الائتمانية للبنوك السعودية حوالى 223 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى وهى ثانى اكبر محفظة بين دول مجلس التعاون الخليجى بعد البنوك الاماراتية التى بلغت محفظتها الائتمانية حوالى 266 مليار دولار وتشكل حاليا حوالى 36% من اجمالى المحفظة الائتمانية للبنوك الخليجية . وقال تقرير "كامكو" ان نسبة النمو منذ بداية العام الحالى فى الامارات كانت اقل من 1% وهى ثانى اقل نسبة نمو بعد الكويت حيث تتمتع البنوك السعودية بقاعدة رأسمالية قوية وبمعدل كفاية رأسمال يبلغ 1 .17% فى نهاية عام 2010 وسيولة عالية إذ عدلت استراتيجيتها من الاحتفاظ بالسيولة الزائدة فى حسابات لدى مؤسسة النقد العربى السعودى الى منح القروض لتمويل المشروعات الائتمانية .
