أدى الغموض الاقتصادى الناشئ عن أزمة الديون الأوربية لإنكماش سوق السيارات الأوروبية بشكل حاد في بداية العام مع تراجع تراخيص السيارات بنسبة 7.1 % في يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. أوضح اتحاد منتجي السيارات الأوروبي، ان إجمالي عدد التراخيص الجديدة في (الاتحاد الأوروبي) تراجع إلى 968769 سيارة، وكانت التراخيص تراجعت بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر».
يأتي تراجع المبيعات على خلفية الغموض الاقتصادي الناشئ عن أزمة الديون الأوروبية والخطوات من جانب الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز سياسات التقشف لضبط مالياتها العامة، وأدى ذلك إلى وقوع أجزاء كبيرة من المنطقة في ركود.
وسجلت البرتغال الهبوط الأكبر، حيث تراجعت التراخيص بنسبة 47.4 بالمئة في يناير، وأضيرت البلاد بشدة جراء التباطؤ الاقتصادي الملحوظ، إذ تبذل جهود مستميتة من أجل السيطرة على أزمة الديون، كما قاد الهبوط العام في تراخيص السيارات الشهر الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 20.7 بالمئة في فرنسا و16.9 بالمئة في إيطاليا.
أما فرنسا وإيطاليا فهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين على التوالي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، ومع ذلك، كانت ألمانيا صاحبة أكبر سوق للسيارات في أوروبا هي السوق الوحيدة التي تسجل هبوطاً محدوداً بلغ 0.4 بالمئة الشهر الماضي موضع الدراسة. وسجلت إسبانيا ارتفاعاً بنسبة 2.5 بالمئة.
كانت الزيادة الأكبر في التراخيص هي تلك المسجلة في رومانيا، حيث قفزت بنسبة 86.4 بالمئة.