6تريليونات دولار حجم الصيرفة الإسلامية العالمية بحلول 2020 انتبه العالم، وخاصة في الغرب، إلى الإمكانيات الكامنة في الصيرفة الإسلامية وفي قدرتها على تجاوز الأزمات المالية العالمية، حيث استطاع الاقتصاد الإسلامي أن ينجو من تداعيات الأزمة المالية بسبب اعتماد الصيرفة الإسلامية على أصول حقيقية في عملياتها التمويلية ولذلك لم تتأثر بالانهيارات التي شهدتها المصارف التقليدية. ومن جانبها توقعت مؤسسة "ديلويت" أن يتضاعف حجم الخدمات المصرفية الإسلامية إلى تريليوني دولار خلال خمس سنوات وأن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2020. وتوقع داود فيكاري عبد الله، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في ديلويت، أن يتواصل النمو في الصيرفة الإسلامية بمعدل 15% سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكداً أن هذا المعدل المرتفع لن يكون دائماً وسيبدأ معدل النمو في التراجع مع ارتفاع حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وأوضح في تصريحاته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن حجم الصيرفة الإسلامية يتجاوز تريليون دولار على مستوى العالم حالياً وهو ما يمثل نحو 1% من إجمالي حجم النظام المالي العالمي في حين أن المسلمين يمثلون نحو 26% من إجمالي سكان العالم. وأشار إلى أن 60% من حجم الصيرفة الإسلامية يتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، أي أكثر من 600 مليار دولار، مؤكداً أن المنطقة لديها إمكانيات هائلة لتطوير خدمات الصيرفة الإسلامية. وأضاف: أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن الإمكانيات الكبيرة في الصيرفة الإسلامية وبالتالي فإن هناك نقطتين مهمتين في هذا الصدد وهما أن الاقتصاد الإسلامي استطاع أن ينجو من تداعيات الأزمة المالية بسبب اعتماد الصيرفة الإسلامية على أصول حقيقية في عملياتها التمويلية ولذلك لم تتأثر بالانهيارات التي شهدتها المصارف التقليدية. والجانب الآخر هو انتباه العالم، وبخاصة في الغرب، إلى الإمكانيات الكامنة في الصيرفة الإسلامية وفي قدرتها على تجاوز الأزمات وبالتالي نجد الآن اهتماماً واسعاً بالخدمات المصرفية التي تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في كل أنحاء العالم. وأشار إلى أن الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي يدعم توقعات النمو الكبيرة في الصيرفة الإسلامية، حيث إن ركيزة الاقتصاد العالمي تحركت بالفعل باتجاه الشرق، حيث نجد التدفقات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا ترتفع باستمرار، فضلاً عن أن الشرق يقود النمو في الاقتصاد العالمي حالياً. وهذا الوضع يبرر اهتمام البنوك التقليدية العالمية بتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إن مناطق الخليج والشرق الأوسط وآسيا بها سيولة كبيرة وذات أغلبية مسلمة وبالتالي فإن البنوك تسعى لجذب هذه السيولة عن طريق تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتناول عبد الله التوجهات الجديدة على مستوى العالم من الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى الصين واليابان مشيرًا إلى أن الإسلام أصبح ثاني ديانة في الولاياتالمتحدة وبالتالي أصبحت البنوك هناك تبحث عن وسائل لجذب استثمارات المسلمين الأميريكين والتي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، كما أن تزايد إعداد المسلمين في أوروبا يدفع البنوك الرئيسية هناك إلى تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. توقع عبد الله أن تشهد المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، بحيث نجد منتجات جديدة مبتكرة تعتمد كلياً على أحكام الشريعة، دون أن يكون لها مثيل في المنتجات التقليدية. ورد على الانتقادات التي توجه للمنتجات الإسلامية بأنها منتجات أصلاً تقليدية تم تعديلها بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة، حيث أكد أن هذا التطور كان طبيعياً خلال العقدين الماضيين في بداية الصيرفة الإسلامية. ولكنه تغير حالياً بعد أن بلغ حجم الصيرفة الإسلامية مستوى قوياً من الأداء، كما أن القائمين على الصيرفة الإسلامية زادت معرفتهم بأحكام الشريعة وطرق ابتكار منتجات مصرفية واستثمارية تنطلق بشكل أساسي من أحكام الشريعة.
