أكد عدنان يوسف، رئيس اتحال المصارف العربية، أن صعود التيار الدينى سيسهم بشكل كبير فى تنامى انتشار خدمات الصيرفة الإسلامية فى مصر. وكشف يوسف عن بدء العمل مع عدة بنوك لإصدار سندات، وترتيب تمويل مشترك لمشاريع تنموية تستحوذ البنوك الإسلامية على حصة منه، وأخرى للبنوك التجارية. وأشار إلى أن بنك البركة «مصر» حصل على موافقة البنك المركزى لإنشاء 5 فروع جديدة، ليرتفع عدد الفروع إلى 30 فرعاً قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى. وإلى نص الحوار: ■ ما تقييمك للاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير؟ - لاشك أن مصر ستخرج من عنق الزجاجة فى الأزمة الراهنة بأقل الأخطاء، وبنجاح كبير وسوف تشهد مرحلة من النمو الاقتصادى، والجذب الاستثمارى حالما تدخل مرحلة الاستقرارالسياسى، وفى هذه المناسبة، فإننا ندعو المصارف العربية لزيادة استثماراتها فى الدول العربية، خصوصا بعدما أثبتت تجربة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أن الاستثمار فى الاقتصاديات الوطنية والعربية «آمن» من الاستثمار فى الدول المتقدمة. ومن الضرورى أيضاً فى ظل هذه الأحداث الاستثنائية غيرالمسبوقة فى منطقتنا العربية العمل على ضبط الموازنات العامة وخفض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات فى الإنفاق الحكومى من خلال التركيز على الإنفاق الاجتماعى والإنفاق المنتج، فضلاً عن ضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص، كى لا تترافق الأحداث السياسية مع ضغوط اجتماعية ومعيشية. كما يتوجب على الحكومات العربية خلق محفزات لإعادة تنشيط الطلب المحلى، عبر تشجيع المصارف على زيادة الإقراض المحلى، ومن ثم رفع حجم السيولة لدفع العجلة. ■ ما تقييمك لواقع البنوك الإسلامية عالميا؟ - البنوك الإسلامية خطت خطوات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وفتحت أبوابها عالميا، وإقليميا، ومحليا، وبدأت المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تغزو العالم، حيث أصبحت تواكب تطورات الصيرفة العالمية، كما حققت هذه المصارف نموا فى حجم أصولها خلال السنوات الخمس الماضية تراوح بين 10 و15%، وهو حجم جيد مقارنة بالبنوك التقليدية، كما تجاوز حجم الميزانيات الموحدة للمصارف الإسلامية نحو تريليون دولار. ■ وكيف نجحت البنوك الإسلامية فى تفادى أزمات الديون التى عصفت بالعديد من الاقتصاديات العالمية؟ - فلسفة البنوك الإسلامية تنطوى على المشاركة فى الربح، والخسارة، وتخطر عملاءها بذلك منذ اليوم الأول للتعامل، وهذا لا يعنى أنها لا تتحوط من المخاطر، ومعروف أن البنوك التقليدية والإسلامية تكمل بعضها البعض، وكلاهما موجود بالسوق ويتنافسان. كما أن البنوك الإسلامية لم تخلق فقط للمسلمين، لكنها تقدم خدماتها المصرفية لجميع الديانات السماوية، حيث إن نحو 32% من مودعى بنك البركة «مصر» مسيحيون، وتعمل هذه البنوك من منطلق تحريم الربا بجميع هذه الديانات، لكنها ترتكز فى عملها وفق نظام المشاركة والمرابحة، وتعظيم الاقتصاد، ومردود الودائع بها أعلى من البنوك التقليدية التى خرجت عن نطاق المجال المصرفى السليم، ودخلت فى المضاربات، بينما لم تدخل المصارف الإسلامية فى شراء الديون، والمضاربات، والمنتجات الابتكارية، والمشتقات، وهو ما جنبها تأثيرات الأزمة المالية العالمية خلال 2008. كما تتأكد البنوك الإسلامية من أوجه إنفاق الأموال التى يحصل عليها العملاء منها، وليس هناك مؤسسة مصرفية سواء تقليدية أو إسلامية لا تنظر إلى الربح والمردود على المجتمع، وإرضاء جميع شركائها سواء عملاء أو مساهمين أو موظفين. وهناك مشاكل مصرفية تنذر بعواقب وخيمة مستقبلا، منها ما يتعلق بالتوسع فى تمويل التجزئة المصرفية، والذى يستغرق حيزا كبيرا من الائتمان بالبنوك وفق البحوث والدراسات العالمية. ■ كيف ترى مستقبل البنوك الإسلامية فى مصر بعد صعود تيار الإسلام السياسى عقب ثورة 25 يناير؟ - من المتوقع أن تشهد البنوك الإسلامية نمواً ملحوظاً فى مصر خلال الفترة المقبلة، إذا تم منح تراخيص جديدة من البنك المركزى تسمح بالتوسع كما يتوقع انتشار وتحسين المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومعايير الشريعة الإسلامية، وخلق كوادر مصرفية مؤهلة لتقديم الخدمات، وتلبية متطلبات العملاء، لتواكب التطورات العالمية. كما أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحالفات بين بنوك تجارية تقليدية وإسلامية فى قروض وتمويلات مشتركة، وصناديق استثمار، وبطاقات ائتمان، وكذا فتح مزيد من الفروع، حيث حصلنا على موافقة البنك المركزى المصرى لفتح 5 فروع تابعة لبنك البركة «مصر» قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى، وهناك مفاوضات بين بنوك إسلامية وتقليدية للمشاركة فى تمويل مشترك لمشاريع تنموية، واتجاه لإصدار صكوك أو سندات إسلامية لنفس الغرض. والاقتصاد المصرى يحتاج إلى تدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النمو من خلال تشغيل الأيدى العاملة، والحد من البطالة. ■ وكيف يمكن تطبيق تجربة إصدار الصكوك الإسلامية فى مصر؟ - هناك عدد من الدول العربية بدأت تفكر فى إصدار صكوك، وأخرى تستخدمها فى تمويل مشاريع تنموية، وليس تمويل عجز الموازنات بها، وإذا كانت هذه الصكوك تصدرها دول فقد تحتاج إلى تشريعات أو تعديلات بقوانين، أما إذا كانت لشركات أو مشاريع تنموية أو بنوك فلا تحتاج لهذا الإجراء. ■ فى ظل النمو المتوقع للبنوك الإسلامية هل ترى من المناسب إنشاء بنك مركزى إسلامى، وإصدار قانون للبنوك الإسلامية؟ - ليس من المناسب إنشاء بنك مركزى إسلامى سواء عربياً أو مصرياً رغم التوسع فى الصيرفة الإسلامية، وطرح المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونشر فروع للبنوك العاملة بهذا النظام، خاصة أن هناك وحدة لمراقبة البنوك والفروع الإسلامية بالبنك المركزى المصرى. ■ هناك أقاويل بأن الإفصاح والشفافية ضعيفان فى البنوك الإسلامية.. ما مدى صحة ذلك؟ - هذا غير صحيح فالبنوك الإسلامية تطبق الإفصاح والشفافية بشكل أكثر دقة وانضباطا، قبل صدور المعايير الجديدة للشفافية الدولية، كانت المصارف الاسلامية تطبقها، حيث تلتزم بمعايير وضوابط البنوك المركزية والهيئات الشرعية التابعة والمساهمين. ■ ما تقييمك لهيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية؟ - أغلب الهيئات الشرعية العاملة بالبنوك الإسلامية متطوعة ولا تحصل على مقابل أو مردود من أعمالها، وأرى أن تدعم هذه البنوك إنشاء جهاز أو مؤسسة تقوم بإصدار الفتوى.
