برأت محكمة الاستئناف في باريس جراحا اسرائيليا ساهمت شهادته في تاجيج الجدل حول ريبورتاج بثته القناة الفرنسية الثانية حول مقتل الطفل محمد الدرة في قطاع غزة اثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان الخلاف يتعلق بتحقيق اجراه شارل اندرلان المراسل الدائم لفرانس-2 ومصوره الفلسطيني طلال ابو رحمة في قطاع غزة في 30 ايلول "سبتمبر" 2000 في الايام الاولى للانتفاضة الثانية. وقتل محمد الدرة "12 عاما" رغم محاولات والده حمايته في تبادل لاطلاق النار بين الجيش الاسرائيلي وناشطين فلسطينيين.
واثارت اللقطات التي عرضت جدلا حول مصدر اطلاق النار الذي ادى الى موته واتهامات من مصادر اسرائيلية وانصار الدولة العبرية بان المقطع مركب. وفي مواجهة هذه الاتهامات، ادعت فرانس-2 على مدير مؤسسة ميديا ريتيغز فيليب كارسينتي الذي قال ان الريبورتاج مفبرك، بتهمة التشهير.
وبعدما ادين امام المحكمة الابتدائية، برأت المحكمة الاستئنافية كارسينتي، معتبرة انه "مارس بحسن نية حقه في حرية النقد" و"لم يتجاوز حدود حرية التعبير"، وقررت اطلاق سراحه. لكنها لم تبت في مضمون الريبورتاج بينما اصبحت القضية الان في محكمة التمييز.
الا ان للقضية شقا آخر يرتبط بدعوى رفعها جمال الدرة والد الطفل امام القضاء الفرنسي ضد مقالين نشرا في ايلول"سبتمبر" 2008 في نشرة "اكتواليتيه جويف" الاسبوعية. وفي المقالين يؤكد الجراح الاسرائيلي ايهودا ديفيد الذي اجرى عملية جراحية للدرة في 1994 ان الجروح التي اصيب بها اثناء اطلاق النار الذي اودى بحياة ابنه عام 2000 يعود تاريخها الى ما قبل الحادثة.
وكانت محكمة الجنح في باريس حكمت في 2011 على كل من الجراح الاسرائيلي والصحافي كليمان ويل راينال بدفع غرامة قدرها الف يورو مع وقف التنفيذ وبدفع تعويضات بقيمة خمسة آلاف يورو في اطار هذه القضية.
ورأت محكمة الاستئناف في باريس الاربعاء ان الادلة "لا تسمح بالتأكد بشكل كامل وسليم من ان الجروح التي يؤكد المدعي المدني انه اصيب بها" في العام 2000 "هي اقدم" او انه "قام بتزييفها".
وكانت محكمة الجنح رأت ان ايهودا ديفيد يتهم جمال الدرة "بالكذب عمدا بشأن جروحه من اجل التلاعب بالرأي العام الدولي". لكن محكمة الاستئناف اعتبرت الاربعاء ان الطبيب لم يدل بافادته بسوء نية "واعتمد على وقائع كافية".
في المقابل حكمت المحكمة على الصحافي كليمان ويل راينال بدفع غرامة تبلغ الف يورو مع وقف التنفيذ وتعويضات عطل وضرر تبلغ الف يورو ايضا ونفقات القضاء التي تبلغ ستة آلاف يورو بسبب مقال حول القضية نفسها نشر في 25 ايلول "سبتمبر" 2008.
