الكويت: كشف تقرير كويتي أن وحدات القطاع المصرفي أظهرت بوادر انتعاش إيجابية منذ نهاية العام الماضي 2009 رغم الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن تسهم خطة التنمية بانعاش التسهيلات الائتمانية واعادتها إلى وضعها السابق. وأضاف تقرير شركة بيتك للابحاث والدراسات التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك" أن هذه المؤشرات تجلت في نمو إجمالي الأصول القطاع بنحو 5% في نهاية النصف الأول من 2010 لتصل إلى نحو 41 مليار دينار كويتي، إضافة إلى نمو في حجم الودائع بنسبة 16.5% لتصل إلى 28.4 مليار دينار. وأوضح أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص شهدت نمواً بلغت نسبته 2.8% بمبلغ قدره 25 مليار دينار في يونيو/حزيران الماضي، متوقعاً أن يشهد القطاع المصرفي انتعاشا العام المقبل "ما سيدفع الائتمان إلى النمو بفضل خطة الانفاق التنموية الحكومية". وذكر أن قطاع الخدمات المالية الإسلامية شهد نمواً كبيراً "ماأدى الى توسيع نطاق الأصول المصرفية الإسلامية في الكويت بزيادة بلغت 6.7% لتصل قيمتها الى 14.3 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري مايمثل 35.4% من اجمالي اصول القطاع المصرفي ككل. وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي واصلت ارتفاعها لتصل إلى 40.9 مليار دينار بنسبة سنوية بلغت 4.9% في النصف الأول من هذا العام، كما ارتفع اجمالي الودائع المصرفية في القطاع بنسبة سنوية بلغت 16.5% ليصل إلى 28.4 مليار دينار في الفترة ذاتها بزيادة سنوية نسبتها 13.6%. وبالنسبة للنمو في قطاع التمويل، قال تقرير "بيتك" إن التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بدأت بمعدل نمو سنوي بلغ 4.9% في يناير/كانون الثاني الماضي ثم تضاءل معدل نمو التمويل تدريجيا بنسبة سنوية بلغت 2.8% لتصل إلى 24.9 مليار دينار في يونيو/حزيران الماضي. وتوقع أن ينمو الائتمان ليكون أقوى مما سجله في النصف الثاني من العام الحالي مواصلاً نموه إلى نهاية العام المقبل بسبب الانتعاش المتوقع في معدل الناتج المحلي الاجمالي في الكويت الذي يتراوح بين 2.1% خلال العام الحالي و3.5% في العام المقبل". وأوضح أن المصارف الإسلامية في الكويت شهدت نمواً في حجم الاصول بين عامي 2004 و 2009 بمعدل سنوي مركب نسبته 22% وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بينما توسع نطاق الاصول المصرفية الاسلامية في الكويت بزيادة بلغت 6.7% لتصل قيمتها إلى 14.3 مليار دينار في النصف الاول من العام الحالي، مقارنة ب 13.4 مليار دينار نهاية العام الماضي. وأورد أن هذه الاصول تمثل 35.4% من اجمالي الأصول بالنظام المصرفي في حين بلغت نسبتها 33.1% في العام الماضي، مضيفاً أن حصة بيت التمويل الكويتي "بيتك" من حصة المصارف الاسلامية بلغت نسبتها 29.7% وبنك بوبيان 2.9% وبنك الكويت الدولي 2.8%. وتوقع التقرير أن تضم الساحة المصرفية الكويتية في الفترة المقبلة خمسة مصارف اسلامية برأس مال إجمالي يتجاوز 40% من إجمالي رأس المال المتوفر للقطاع المصرفي في البلاد عموماً. وعدد العوامل التي من شانها أن تدعم النمو في القطاع المصرفي المحلي على المدى الطويل بما فيها الأسس الاقتصادية القوية للدولة والتنوع الديموغرافي، حيث تشمل التركيبة السكانية في الكويت 26.7% من فئة الشباب، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تنوي الحكومة تنفيذها في الكويت.
