شهدت المؤشرات الرئيسية للبنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الاول من العام الحالي مواصلة بذلك نموها المتصاعد خلال السنوات الخمس الاخيرة التي تؤكد انتعاش القطاع المصرفي الكويتي. وحسب نشرة بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي فإن اصول البنوك المحلية ارتفعت الي 37.2 مليار دينار خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة 27.8% عن ذات الربع من العام الماضي. وتنوعت اصول البنوك الكويتية ما بين مطالب علي القطاع الخاص بلغت حوالي 23.4 مليار دينار ومطالب علي القطاع الحكومي قيمتها نحو 1.8 مليار دينار الي جانب الاصول الاجنبية 7.4 مليار دينار والودائع بين البنوك 1.8 مليار دينار الي جانب الاصول الاخري. وشهدت ودائع البنوك ارتفاعا بلغت نسبته 20% مسجلة نحو 21.6 مليار دينار توزعت بين ودائع القطاع الخاص البالغة 19.7 مليار دينار والودائع الحكومية التي تشكل النسبة الباقية. وتنوعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع بالدينار الكويتي 18.1 مليار دينار وودائع بالعملات الاجنبية 1.6 مليار دينار. وخلال الربع الاول من العام الماضي واصلت التسهيلات الائتمانية والقروض نموها علي الرغم من الاجراءات التي اتبعتها البنوك بناء علي تعليمات البنك المركزي في تحديدها خاصة الشخصية منها. وبلغ اجمالي القروض المقدمة من البنوك نحو 21.3 مليار دينار بزيادة 34.8% عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 6% منذ بداية العام الحالي. واستحوذت كالعادة القروض والتسهيلات الشخصية علي الغالبية العظمي من القروض بحوالي 7.2 مليار دينار نسبتها 33.8% تلتها القروض العقارية 5.4 مليار ثم التسهيلات التجارية 1.9 مليار دينار وقروض المقاولات والتشييد والبناء 1.5 مليار دينار والتسهيلات للقطاع الصناعي 1.1 مليار دينار.