عقد مجلس وزراء العدل العرب اجتماعات دورته السابعة والعشرين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل المغربي مصطفى الرميد خلفا لنظيره المستشار عادل عبد الحميد ومشاركة وزراء العدل العرب ،ومن يمثلونهم. ناقشت الاجتماعات عددا من البنود الهامة جاء في مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالبشر،وإرساء حقوق الطفل، وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت، وحماية الملكية الفكرية، ومكافحة غسيل الأموال.
وتناول الاجتماع النظر في إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، والإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.
كما ناقش وزراء العدل العرب الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها ومشروع اتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشري وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس منها عقد ندوة حول آثر الإرهاب على المجتمع ، وأخرى حول تأثير الإرهاب على السياحة، وإعداد قانون عربي موحد لرعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومشروع نموذجي للتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية.
كما بحث الاجتماع احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب، والكشف عن مصير المفقودين، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة والنظر في إمكانية توحيد القوانين البحرية العربية.
من جانبه دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة تطوير التشريعات العربية وتكثيف التعاون القضائي بما يمكن من تحقيق التنمية المنشودة وإرساء دعائم الديمقراطية في الدول العربية .
وأكد نبيل العربي في كلمته التي وجهها للاجتماع وألقاها نيابة عنه المستشار رضوان بن خضرا مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، أهمية الاجتماع حيث ينعقد في ظل ظروف دقيقة وأحداث كبرى شهدتها المنطقة فيما سمي بالربيع العربي حيث اقترنت هذه الأحداث في بعض الدول العربية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء أعمال القتل والعنف التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف ، مما استدعى تدخل الجامعة العربية بكل مسؤولية للعمل من اجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء التي مازالت تراق في سوريا.
وأضاف : أننا أمام لحظة تاريخية تضع الجميع أمام مسئوليات جسام ، وباعتباركم حماة العدالة والقانون تحملون عبئا كبيرا في كفالة احترام حقوق الإنسان وتعزيز مسيرة الإصلاح للوصول إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من ديمقراطية وعدالة وحرية ومساواة .
ولفت إلى أن الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس وزراء العدل العرب دليل على حجم المسؤوليات والآمال المعقودة عليه حيث سيواصل خلال هذه الدورة النظر في الإجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وكذلك في اعتماد قوانين استرشادية عربية جديدة خاصة في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، واعتماد الدليل التشريعي لحقوق الطفل ووضع مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية وإستراتيجية عربية لتطوير القضاء .
كما نظر المجلس في مقترحات إعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها وأخرى لمنع الاستنساخ البشري ، كما تضمن موضوعا غاية في الأهمية هو قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إبعادها القانونية في إطار الدعم القانوني للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس .
من جهته أوضح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن أهم ما ناقشه الوزراء هو تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآليات التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقرصنة، والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد، وتعيق مسيرة التنمية والتطوير في البلاد العربية.
وأضاف: في الوقت الذي أدان فيه مجلس وزراء العدل العرب في قراراته أكثر من مرة للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فإن توصل وزراء العدل والداخلية في إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن تبني مفهوم الإرهاب من مفهوم عربي يدين الإرهاب أيا كانت دوافعه ومبرراته، ويميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال والعدوان الأجنبي، وهو ما يجسد حرص العرب والمسلمين على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد الحضارة الإنسانية.
وعلى صعيد متصل أكد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد "رئيس الدورة الجديدة" أهمية انعقاد هذا الاجتماع لافتا إلى انه يأتي في خضم ربيع عربي أذهل العالم ، وحقق الكثير من تطلعات الشعوب العربية في تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة وعبرت خلاله الشعوب العربية عن عبقريتها في الحرية والإبداع حسب خصوصية كل دولة.
وقال إن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالعديد من القضايا والموضوعات المحورية الخاصة بتعزيز التعاون القضائي العربي.
كما دعا وزير العدل الليبي علي عاشور الدول العربية إلى مساندة الحكومة الانتقالية في بلاده من حيث الجانب القانوني حيث تمر بمرحلة صعبة تستدعي تكاتف الجهود لحل المسائل القانونية بما ينعكس ايجابيا على امن واستقرار ليبيا والمنطقة .
